استغاث حاجزو الوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان بنجع حمادي بطارق وفيق وزير الإسكان واللواء عادل لبيب محافظ قنا لرفع الظلم عنهم. كان التأخير في تسلم المشروع قد تسبب في أزمة كبيرة بين المستحقين لتلك الوحدات ومجلس مدينة نجع حمادي قرر علي أثرها مجلس المدينة تحميل الأخطاء علي الحاصلين لتلك الوحدات بعد أن طلب مجلس المدينة من أصحاب الوحدات تسديد مبلغ22500 جنيه للبنك الأهلي منها14500 جنيه فوائد للبنك و7000 جنيه اقساط عن الأعوام السابقة عند التسلم. كذلك اشترط مجلس المدينة تسديد4 آلاف جنيه أخري فروق اسعار للمقاول المنفذ للمشروع ضاربين بعرض الحائط للتعاقد المبرم مع الحاجزين. وفوجئ أصحاب الوحدات أيضا بأن وحداتهم غير مشطبة ولا يوجد بها بلاط ولا كهرباء ولا أدوات صحية وخلافه رغم أن العقد المبرم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي طرف أول وصاحب الوحدة طرف ثان والبنك الأهلي طرف ثالث في المادة19 فقرة6 تنص علي انه في حال تأخير تسلم الوحدة عن عام ونصف العام يلتزم الطرف الأول مجلس المدينة بدفع الفوائد وغرامات التأخير وما ينتج عن عدم تسلمهم الوحدة لصاحبها في الموعد المحدد في الدراسة المالية المعدة مسبقا. كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي قد تعاقدت مع البنك الأهلي في قنا علي تمويل مشروع إسكان نجع حمادي934 وحدة في أول يناير2008 وتم تسديد5 آلاف جنيه كمقدم حجز علي أن يمول البنك كل وحدة بمبلغ30 ألف جنيه تسدد لمدة20 عاما بقسط160 جنيها تزيد2.1 و7% علي ان يبدأ القسط الأول من تاريخ تسلم الوحدة. ولايوجد بند في اتفاق التمويل العقاري وكذلك في البروتوكول الموقع بين البنك ومحافظة قنا تنص علي ان يتم سداد الأقساط قبل تسلم الوحدات السكنية. تم إجراء قرعة لتخصيص الوحدات للمواطنين وبعد الانتهاء من القرعة رفض مجلس المدينة تسلم الوحدات إلا بعد تسديد الحاضرين للمبالغ المستحقة للبنك أولا واحضار مخالصة من البنك كشرط لتسلم الوحدة. وتساءل حاجزو الوحدات: من أين لمحدودي الدخل تسديد مثل هذا المبلغ الذي يصل إلي أكثر من50 ألف جنيه لتشطيب الوحدة للسكن فيها وكيف يتحملون هم دون غيرهم خطأ لم يقترفوه. وطالبوا وزير الإسكان والمحافظ سرعة التدخل قبل ساعات من تسلم الوحدات وقبل أن يتخذوا الإجراءات التي تحفظ لهم حقوقهم.
