قال الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي في أول تصريحاته أن مهمتي العمل من خلال توجه الحكومة بشكل عام لتحقيق مصلحة المواطن وأهداف ثورة يناير.. والتأكد من تحقيق أهدافها سواء بتطوير خطة الدولة التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية وزيادة معدل النمو إلي أكثر من9% وزيادة نسبة التشغيل إلي أكثر من800 ألف شخص سنويا, وزيادة تقديم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة بجودة عالية, بالإضافة إلي مهمتي في ملف التعاون الدولي بتوفير التمويل اللازم الذي يحتاجه تنفيذ خطة الدولة لإتمام المشروعات من خلال شركاء مصر في التنمية والتجمعات الاقتصادية مثل الكوميسا وغيرها. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأول له بعد توليه الوزارة إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتم خلال الفترة المقبلة لأنه لا توجد خلافات جوهرية وانما نقاط محددة في إيقاع تطبيق ملف الدعم والسيطرة علي معدل الإنفاق العام, مؤكدا أهمية توقيعه لأنه يعطي شهادة طمأنة للمجتمع الدولي والاقتصادي والمستثمرين علي قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والنمو, ومشيرا إلي مضي مصر في تنفيذ البرنامج الإصلاح الاقتصادي بغض النظر عما تم الاتفاق عليه مع الصندوق أو تعثر لأنه الطريق الوحيد أمام مصر نحو الاستقرار الاقتصادي والمالي. وأضاف الوزير ان التأثيرات الاجتماعية من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي محدودة جدا لأنه راعي تحقيق العدالة الاجتماعية, بالإضافة إلي رغبة القادرين والأغنياء علي تقبل رفع الدعم عنهم, بالإضافة إلي فصله التام بين انتمائه لحزب الحرية والعدالة والعمل الحكومي الذي هو في المقام الأول واجب وطني, وأن اختياره جاء في حكومة قنديل من أجل دعم الحكومة للتقدم للإمام حتي يشعر المواطن بالتحسن المطلوب علي حياته, نافيا أنه سيترك موقعه بالحزب أو هيئته العليا لأن الحكومة ليست حكومة حزب وإنما تكنوقراط. واشار الوزير إلي أهمية الاتجاه نحو العمل والانتاج في المرحلة المقبلة من أجل إنطلاق الدولة نحو النهضة, ولإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية, نافيا تأجيل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي إلي بعد الانتخابات البرلمانية لأن الحكومة غير منتمية إلي حزب معين وإنه بالفعل بدأ تنفيذه منذ فترة من خلال رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة وتطبيق نظام ضريبي جديد وتطبيق منظومة ترشيد الدعم من يوليو المقبل.