في حوار مع الأهرام اكد طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري, ان المجلس لن يقر قانون السلطة القضائية الا بعد اخذ رأي الهيئات القضائيةوهذا واجب دستوري, والمجلس مازال في المرحلة التمهيدية لاصدار القانون ولم يعتمد اي شيء. وقال إن مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي يتولي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور, وقال: إنه من الممكن اشراك مستشارين من اعضاء القضاء اثناء اعتماد القانون ولكن دون تصويت, وأن المادة(104) من الدستور تعطي رئيس الجمهورية حق الاعتراض علي القانون, وان المجلس يسعي الي المصلحة العامة. واضاف طاهر عبدالمحسن ان اعباء الوظيفة العامة تحتم انهاء الخدمة عند سن ال60 لدواعي اللياقة الصحية والذهنية والنفسية والبدنية, واعباء الوظيفة العامة المرتبطة بالاعمال الذهنية صعبة جدا, وخبرة القضاة هي في المبادئ القانونية وفي الاحكام وجميعها مسطر في الكتب وسطرها من كانوا دون سن ال60 اي اقل من ال60 لانهم لم يلحقوا منح الرئيس السابق حسني مبارك التي كانت تزود الفرصة وإلي تفاصيل الحوار: هناك حالة من الغليان داخل أروقة القضاء المصري بسبب قانون السلطة القضائية... فما هو السبب في هذه الحالة في رايكم ؟ في الحقيقة مسألة وصف الحالة علي انها حالة غليان ومعركة محتدمة بين القضاة و مجلس الشوري هو تصور غير صحيح علي الاطلاق, وهناك مستشارون يطلبون من المجلس بالاستمرار في القانون, ووفد قضائي قام بمقابلة رئيس المجلس ليشد علي يديه علي انه مع القانون تماما, فالمجلس لايستهدف السلطة القضائية, وصدور القانون في هذا الوقت هو استحقاق دستوري لان الدستور الجديد الذي اقره الشعب المصري وبدأ العمل به في25 ديسمبر الماضي يستوجب ذلك, وهناك قضايا اختلف تنظيمها تماما مع قانون السلطة القضائية القائم او الذي يجري العمل به حاليا وهذة المسألة لابد من توضيحها بمعني أن هناك العديد من المسائل التي جاء الدستور ونظمها علي خلاف ما ينظمها القانون حينما ينص مشروع السلطة القضائية علي ان يكون شغل الوظائف القضائية علي اساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ووفقا لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي عملا بنص( المادة64) بفقرتها الثالثة, وهذا نص دستوري, لايمكن لاحد ان يري في تطبيق هذا النص الا ارتقاء القضاة, وحينما يتحدث المجلس عن أن ندب القضاة لا يكون الا ندبا كليا وكاملا وبيان جهات الندب ومدته وآليته, فهذا يأتي انعكاسا لنص المادة(170) من الدستور بفقرتها الثانية, وحينما يتحدث المجلس علي ان تعيين النائب العام يكون بقرار جمهوري بناء علي اختيار مجلس القضاء الاعلي وفقا لنص( المادة173) من الدستور و(المادة119) من قانون السلطة القضائية دون اي دخل من مجلس القضاء الاعلي في التعيين, ويتصدي مشروع القانون ويفوض مجلس القضاء الاعلي في تحديد طريقة الاختيار ووضع الضوابط والمعايير التي يتم علي اساسها اختيار النائب العام, فهذا ايضا لا يخدم الا حسن سير العدالة, وحينما يتحدث المجلس عن تنظيم اعارة القضاة مع تأكيد ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة فهذة المسألة لا تهدف الا لتحقيق المصلحة العامة, وحينما يتحدث المجلس عن ان الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات كواجب دستوري ووطني وننظم هذا, بينما قانون السلطة القضائية الحالي يصمت عن هذه المعايير ولا يتحدث عن اشراف القضاة علي الانتخابات. وحينما يتحدث المجلس عن احالة القضاة الي التقاعد عند بلوغهم سن ال60, فالمجلس يعلن عن مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الجميع والمنصوص عليها في مواد الدستور, جميع الموظفين العموميين تنتهي خدمتهم في سن الستين, والسوابق الدستورية والتاريخية في مصر تؤكد انه باقرار دستور71 صدر قانون مجلس الشعب38 لسنة1972 من اجل تنظيم السلطة التشريعية ثم صدر قانون السلطة القضائية القائم حاليا46 لسنة1972 بقرار من رئيس الجمهورية بوصفه القائم علي السلطة التشريعية وليس مجلسا منتخبا, ثم عقب ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم47 لسنة1972 بقانون مجلس الدولة, اذن فالمجلس يمارس واجبه الدستوري في تنظيم السلطات العامة للدولة. ولكن خفض سن التقاعد الي سن ال60 سيؤدي الي خسارة كفاءة القضاة, خاصة ان هناك دعاوي وطعونا يتأخر الفصل فيها لسنوات عديدة ونحن بحاجة الي خبراتهم.. فكيف سنواجه هذا الكم الهائل من الدعاوي والطعون؟ اعباء الوظيفة العامة تحتم انهاء الخدمة عند سن ال60 لدواعي اللياقة الصحية والذهنية والنفسية والبدنية فبعد سن ال60 تكون الصحة في تناقص فالتركيز يقل والزهايمر يبدأ, واعباء الوظيفة العامة المرتبطة بالاعمال الذهنية صعبة جدا, والخبرة التي تتحدثين عنها هي في المبادئ القانونية وفي الاحكام وجميعها مسطر في الكتب وسطرها من كانوا دون سن ال60 اي اقل من ال60 لانهم لم يلحقوا منح الرئيس السابق حسني مبارك التي كانت تزود الفرصة, وبالتالي الخبرة موجودة في الكتب ولو نظرنا الي الواقع العملي سنجد ان عبء العمل في الدوائر والمحاكم يتحمله من يكون دون سن ال60 بمعني ان التشكيل الحالي للدوائر يتجاوز الاعداد اللازمة لاصدار الاحكام طبقا لقانون السلطة القضائية, وان خبرة القضاة في المبادئ المستقرة و الاحكام السابقة وجميعها مدعم في الكتب, ورفع سن القضاة من60 الي70 تم علي اربع مراحل من60 الي64, ومن66 الي68 ثم الي70 في انحراف تشريعي واضح والرئيس مبارك كان يريد رفع سن اشخاص بعينهم كي يستمروا في مواقعهم بدليل انه حين اصطدم رفع السن مع المستشار محمد امين المهدي رئيسا لمجلس الدولة توقف عن تعديل القانون حتي احيل المستشار محمد امين المهدي الي المعاش ثم عاد ورفع سن القانون بعده وهذا كان انحرافا تشريعيا واضحا والمجلس الآن يقاوم هذا الانحراف ويرد الشيء الي اصله. هناك من يري انه لا يجوز لمجلس الشوري مناقشة مشروع السلطة القضائية لان ذلك من اختصاص المجلس النيابي المنوط بالتشريع, وان الشوري في المرحلة الانتقالية الحالية يتولي بصفة استثنائية سلطة التشريع التي تقتصر فقط علي التشريعات العاجلة ؟ لقد قصد المشرع الدستوري ذ بحسب فقه المقاصد والمآلات- مواجهة حالة الفراغ التشريعي الحالية وقت اقرار الدستور وعلي هذا جاء نص المادة(230) من الدستور قاطعا في دلالته علي ان: يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد, وتنتقل الي مجلس النواب, فور انتخابه, السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد علي ان يتم خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب. وبالتالي مجلس الشوري يقترح ويقر وتصدر عنه قوانين دون تعقب من احد الا رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة(104) في حالة الاعتراض علي القوانين, ويستطيع المجلس انفاذ القانون برغم اعتراض رئيس الجمهورية عليه باقراره بثلثي الاعضاء, فقانون السلطة القضائية الحالي صادر من رئيس الجمهورية وليس مجلس منتخب ومازال قائما ومعمولا به حتي هذة اللحظة وقانون مجلس الدولة, وعندما تتقدم الحكومة بمشروع للمجلس فالمجلس يملك حق الحذف والاضافة والتعديل في هذا المشروع, اذن من يملك الكل يملك الجزء.. اذن يملك حق الاقتراح. ما ردكم علي اتهامات للجنة التشريعية بتمرير قانون السلطة القضائية؟ هذا كلام يتنافي تماما مع الواقع, اللجنة التشريعية لها دور محدد لائحيا تقوم به فالمجلس قدم اليها مشروعات, وتم توزيعها علي الاعضاء وناقشنا القانون وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ وسيطرح في الجلسة العامة علي الهواء مباشرة أمام الكافة, لكي يأخذ الرأي عليه وكما وافق المجلس في جلسته العامة علي القانون من حيث المبدأ سيعاد الي اللجنة لكي تناقشه مادة مادة ثم تنتهي الي مشروع نهائي ثم يعرض علي المجلس مرة اخري لاقراره وبعد اقراره لن يقر قانون السلطة القضائية الا بعد اخذ الرأي عليه من الهيئات القضائية المختلفة وهذا واجب دستوري والمجلس ملزم به عملا بنص المادة(169) من الدستور, وبالتالي حينما يكون لدي المجلس مشروع نهائي بعد موافقة الجلسة العامة عليه سيتم ارساله مجلس القضاء الاعلي وهو الذي سيتولي عرضه علي الجهات القضائية المختلفة سواء علي الجمعيات العمومية او علي مجالسها الخاصة وفقا لما يتراءي له وسيوافينا بالرأي وفي النهاية سيكون هذا الرأي محل اعتبار ووجهة نظر لدي المجلس لكي يصدر قانون يراعي تحقيق المصلحة العامة. هل ننتظر مناقشات أخري حول القانون داخل اللجنة التشريعية ام ان القانون تم اعتماده ؟ المجلس مازال في المرحلة التمهيدية لاصدار القانون ولم يعتمد اي شئ ولدي المجلس3 مشروعات لكي نحاول الوصول الي افضل صيغة. هناك اقتراح بتأجيل المناقشة لما بعد انتخاب مجلس النواب.... فما ردكم؟ أولا: مناقشة هذا القانون من صلاحيات مجلس الشوري وقواعد الاختصاص واجبة وليست حقا, وبالتالي المجلس لايملك ان يتنازل عن هذا الاختصاص, ثانيا قيل هذا الكلام واشتعلت هذه المعركة حينما اراد مجلس النواب من قبل ان يصدر أو يعدل قانون السلطة القضائية واي مجلس تشريعي منتخب سيناقش مثل هذا القانون, لنكن موضوعيين المجلس يعيد تنظيم السلطة القضائية. ماهو الخلل في المشروع المقترح وكيف نحسنه لتحقيق الهدف المنشود؟ منظومة العدالة تعاني خللا في مصر, ويجب علينا جميعا ان نعمل علي تفادي هذا الخلل, والعدل البطئ ظلم. هل من الممكن إشراك مستشارين من اعضاء القضاء في اثناء اعتماد القانون؟ نعم من الممكن ولكن دون تصويت لانه ليس لديهم حق التصويت فحق التصويت مقصور علي الاعضاء فقط. هناك اقاويل عن ان اصدار مثل هذا القانون في هذا الوقت ما هو إلا محاولات سياسية من الاخوان المسلمين للسيطرة علي مؤسسة القضاء والنيل من استقلالها بغرض تحقيق مصالحهم السياسية دون النظر للوطن و المواطن؟ المواطن يرزح ويعاني سوء اداء مؤسسة العدالة في مصر, وهناك انين من المواطنين في الشارع من بطء التقاضي ومن الاحكام الغريبة التي نسمع عنها كل يوم, وهنا المجلس يقر قانون بقواعد عامة موضوعية مجردة تسري علي الكافة, فعندما يشترط المجلس, علي ان يكون التعيين لمن يحصل علي تقدير جيد ومجموع تراكمي73% علي الاقل كائنا من كان, وبالتالي ستتهي ظاهرة تعيين معاون للنيابة حاصل علي تقدير مقبول وكل إمكانياته انه ابن المستشار فلان او عمه المستشار علان, فلا يمكن ان يقال ان هذا محاولة للسيطرة علي القضاء. بماذا تفسر استقالة مستشار الرئيس للشئون القانونية محمد فؤاد جاد الله, ووزير العدل احمد مكي.. وهل تعتقد ان استقالتهم بسبب احساسهما باضطهاد القضاء المصري وشيوخ القضاة؟ اولا: استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله هو الذي يسأل عن سببها, ولكن ما اعرفه من الخارج كواحد من ملايين المصريين الذين شاهدوا اداء مؤسسة الرئاسة من الناحية القانونية هناك نوع من الاختلالات في الفترة السابقة, وكان هناك اخطاء واضحة للجميع, وبالتالي كان هذا الاداء دون المستوي, ثانيا: المستشار احمد مكي كان علي رأس قضاة الاستقلال وكان لديه مشروع لاستقلال القضاء ولم ينفذ منه شيئا طيلة المدة التي كان فيها وزيرا العدل ولم يفعل اي شيء. ما هي اهم القوانين التي ناقشتها اللجنة التشريعية داخل مجلس الشوري ؟ منذ حصول المجلس علي الاختصاص التشريعي ناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقانون انتخاب مجلس النواب, وقانون الصكوك الاسلامية. هل تتأثر اعمال اللجنة التشريعية بالمظاهرات التي تعترض علي بعض القوانين التي ناقشتها اللجنة ومنها أخيرا جمعة( تطهير القضاء)؟ ابدا علي الاطلاق, المشروعات سبقت هذة الجمعة, وتم تقديم مشروع واحيل الي اللجنة قبل هذا التاريخ, فنحن نعيش في المجتمع ونحس بمشكلاته ولكن دون تأثير هذا علي اعمال اللجنة, وعندما يقال ان القضاء يطهر نفسه بنفسه هذا كلام غير صحيح والدليل ان القضاة الذين زوروا انتخابات2005 مازالوا علي المنصة حتي الآن. اذن كيف تري السبيل او المخرج من تلك الازمات التي تهدد مستقبل الشرعية الدستورية القضائية في مصر ؟ علينا ان نغلب الحس الوطني, وان نتحل جميعا بالمسئولية الوطنية الواقعة علي عاتقنا وان نكون بعيدين عن تشنج وافتعال ازمات او الانجرار وراء معارك وهمية لا وجود لها في الحقيقة, وان تكون المصلحة العامة هي هدف الجميع لكي نصل الي حلول تلبي طلبات الجميع, ولدينا الكثير من المشكلات ولابد ان نوجهها بحسم, ونحن امام ازمة( القضاء) نجد أن جزءا كبيرا منها مفتعل وغير حقيقي من قبل القضاة ويمثل دفاعا من اجل مصالح شخصية بحته.
