تسجيلات الإخوان وحماس ومحاولة الإطاحة بالرئيس.

نشرت جريدة خاصة تسجيلات خمس مكالمات تليفونية بين الإخوان وحماس أثناء أحداث الثورة ، كما قامت بإذاعة هذه التسجيلات قناة فضائية ، وادعا الاثنين أنها تدين الإخوان المسلمون...
وأتساءل هل هناك حظر قانوني يمنع إجراء اتصال بين المواطنين المصريين والفلسطينيين ؟! هل الجهة التي قامت بالتسجيلات لهذه الأطراف تمتلك إذنًا قانونياً من القضاء بالتسجيل والتصنت علي المحادثات الهاتفية ؟! هل القناة التى أطلق عليها الثوار عقب أحداث الثورة اسم قناة الفلول حصلت على أذن بإذاعة هذه التسجيلات ؟!
وعلى كل حال فأن مطالعة مضمون هذه التسجيلات غير القانونية يثبت أنها مجرد مكالمات عادية في الشأن المصري الثوري الجاري وليس هناك أدنى شك فى أن ثورة الخامس والعشرين من يناير هي ثورة الشعب المصري الذى خرج بالملايين يثور على حكم فاسد طال جميع مؤسسات الدولة .
وفى سياق متصل نفت وزارة الداخلية ، ما تناقلته وسائل الإعلام حول ماتم نشره بإحدى الصحف الخاصة ،السبتالماضى ، تحت عنوان «نشر خمس مكالمات بين الإخوان وحماس قبيل الثورة وحتى التنحي».
وأضافت، «الداخلية»، في بيان لها الأحد الماضى ، إننا نؤكد أن ما تناولته الصحيفة وما تضمنه موضوع النشر من تفريغ محتوى تسجيلات زعمت أنها محادثات بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، سلمها السيد اللواء رئيس قطاع الأمن الوطني لأحد القيادات بجماعة الإخوان المسلمين، عارٍا تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلاً.
وأشارت إلى أن اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني، لم يقم بتسليم أي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أو غيره أية أوراق أو تسجيلات أو معلومات تتعلق بعمل القطاع.
وأنهت الوزارة بيانها ، بأنه بالرغم من قيام الوزارة بإصدار بيان سابق تناول نفيا لما نشرته الصحيفة ، إلا أن هناك إصرارا واضحا من الصحيفة للزج بالمؤسسة الأمنية ضمن فاعليات المعادلة السياسية ، والتي أكدت الوزارة دوماً عدم ضلوع أجهزتها فيها، مشيرة إلى أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.
وحتى لو أخذنا التفكير أبعد من ذلك ، هل يضير الشعب المصري شيئاً لو ساعده أشقاء له من فلسطين في ثورته؟!
لا أحد يستطع أن يقول أن الاتصال بقيادات حماس جريمة في قانون العقوبات ولا أن طلب مساعدة أشقائنا العرب لإنجاح ثورتنا جريمة.
أن مصر هي الرائدة في مساندتها للثورات العربية بشرياً ومالياً، بتقديمها للآلاف من جنودها الذين استشهدوا علي أرض دولة اليمن، وهم يقاومون مع الثوار اليمنيين ضد حاكم اليمن.
أن الإصرار على تقديم بلاغات من أحزاب يسارية وعلمانية تعارض وجود النظام الحالى وتوجهه الفكرى نحو العمل على عدم فصل الدين عن الدولة ، كما تعارض إيمانه بضرورة العمل على تكتل البلدان العربية الإسلامية اقتصاديا وعسكريا والإصرار على جعل مجرد مكالمات تليفونية بين مصريين وفلسطينيين أثناء الثورة جريمة مطلوب التحقيق فيها مع رئيس الجمهورية الحالى الممثل لهذا التوجه الفكرى ، ما هى إلا مجرد محاولة للإطاحة بالنظام الحالى من معارضيه .
وأن إصرار قوى المعارضة على فتح التحقيق بها بعد مرور أكثر من عامين على الثورة وتزامنا مع فتح مجلس الشورى ملف إصلاح وتطهير مؤسسة القضاء ومناقشة إحالة القضاة والقيادات العليا التى تعدت ال60 عاما إلى المعاش بعد مهرجان البراءة للجميع فى قضايا فساد النظام البائد والحكم بإخلاء سبيل مبارك والعادلى ومعاونيه فى قضية قتل المتظاهرين ، ليس إلا محاولة للإطاحة بالرئيس الحالى ، ومن ثم إحداث فراغ فى المؤسسة الرئاسية التنفيذية ، كما حدث سابقا إحداث فراغ تشريعى لمجلس الشعب ولا ننسى مطالبة المناهضون للنظام الحالى من المنتفعين من النظام السابق والفلول والمعارضين للإخوان بإن يلحق مجلس الشورى بمجلس الشعب ويتم حله رغم معارضة ذلك للدستور الحالى الذى ينص على بقاءه وقيامه بالتشريع لحين انتخاب برلمان جديد ومن ثم لا يبقى سوى مؤسسة واحدة فى جمهورية مصر العربية وهى مؤسسة القضاء !!! .
Noha.elsharnouby@hotmail.com
لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي