النائب العام يحيل بلاغ "التجمع" بشأن مكالمات الإخوان بحماس لنيابة أمن الدولة

أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله البلاغ المقدم من حسن نايل فياض المحامي, وأمين حريات حزب التجمع, والذي يطالب فيه بالتحقيق فيما نشرته جريدة "المصري اليوم", بشأن رصد جاز أمن الدولة المنحل, الأمن الوطني حاليا, 5مكالمات بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين, وبين حركة حماس خلال الثورة, إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيه.

وقال مقدم البلاغ, أنه بتاريخ 27 إبريل الجاري, في العدد رقم 3239 وفى صدر صفحتها الاولى عنوان " المصرى اليوم تنشر 5مكالمات بين الاخوان وحماس قبيل الثورة وحتى التنحى", ويوجد بالصفحه الاولى إشاره الى أن التفاصيل توجد بالصفحة السابعة.

وأضاف البلاغ أن تفاصيل الموضوع جاء فيه "أنه بتفريغ لعدد 5 مكالمات بين قيادات اخوانيه وقيادات أخرى بحركة حماس الفلسطينية", والتى من المفترض لا دخل لها فى شئون الدولة المصرية وما يحدث بداخلها من أحداث أو ثورات ولكن ما تم قراءته من تفريغ لهذه المكالمات التى تمت بين الطرفين الاخوانى والفلسطينى.

وأوضح أن ذلك يؤكد مما لا يدع مجالا للشك بأن قيادات حركة حماس كانت متواجدة داخل مصر قبل ثورة 25 ينايروذلك حيث أن هذه التسجيلات من يوم 21 يناير 2011, أي قبل الثورة بأربعة أيام, وأثناء الثورة بواسطة الاخوان المسلمين وبذلك يصبح تعديا وتدخلا سافرا من حماس على الأمن فى مصر وكانت هنا من المخططات المتفق علي تنفيذها، وأن ما حدث داخل مصر كانت لهم يدا فيه من حرق وقتل المتظاهرين وتدمير المنشأت وأقتحام السجن وتهريب المساجين وفى كل خطابات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى يؤكد بأن هناك أصابع خارجية تعبث بقدرات هذا البلد والأن وبعد ماتم نشرة فقد اتضحت الرؤية وعرفنا أن حركة حماس بالأشتراك مع بعض قيادات جماعة الأخوان المسلمين هم الطرف الثالث.

وطالب مقدم البلاغ بإتخاذ اللازم قانونا بخصوص هذا الموضوع مع سرعة التحقيق مع مصدر ذلك وايداع نسخة من التسجيل طرف جهة التحقيق وذلك لمعرفة أطراف المحادثة التليفونية المفرغة مع إحاله هذه التسجيلات للجهات المتخصصة ومدى صحتها.