يارب خذ شامخ.... وهات عادل.

هل من حق بعض القضاة التهديد فى تصريحات صحفية وتلفزيونية بإنه إذا انعقد مجلس الشورى (المنوط به سلطة التشريع حاليا طبقا للدستور ) وأصدر قوانين جديدة ، فإن القُضاة لن يلتزموا بها بل ولن يسمحوا بأن يناقش مجلس الشورى قانون السلطة القضائية ؟!
ثم هل من حق بعض القضاة الخروج فى القنوات الفضائية والتهديد بحل مجلس الشورى رغم انتخاب الشعب له ورغم موافقة الشعب فى الاستفتاء على الدستور على المادة التى تنص على الإبقاء على مجلس الشورى بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشعب؟!
هل من حق بعض القضاة التدخل فى السياسة وعقد مؤتمرات والتصريحللقنوات الفضائية والصحف القومية والخاصة بإنهم لن يعترفوا بالدستور الجديد حتى لو وافق عليه الشعب في الاستفتاء ؟!
نحن نريد استكمال مؤسسات الدولة لا هدمها واحدة تلو الأخرى.
هل يعود المستشار محمود عبد المجيد إلى منصبه رغم أن ذلك يتنافى مع الدستور الذى ينص على عدم تجاوز إشغال النائب العام لمنصبهلأكثر من أربع سنوات ورغم إتلاف كل الأدلة الخاصة بقتلة الثوار فى أحداث الثورة من فيديوهات لقتلة الثوار وشرائط تسجيلية للأوامر بين قيادات الداخلية وضباطها ؟!
هل يترك النائب العام الحالى منصبه رغم إنه كان من أبرز قضاة تيار الأستقلال الذين كشفوا تزوير الانتخابات فى العهد البائد ورغم أن استفتاء الشعب على الدستور كان يتضمن الموافقة على تبعات الإعلانات الدستورية السابقة والتى من بينها تعيين المستشار طلعتعبد الله نائب عام ؟!
القضاء مؤسسة كباقى مؤسسات الدولة بها رجال وليس ملائكة ترفرف بأجنحة فى السماء .
القضاة ليس من حقهم التدخل فى نص تشريعى وإنما القضاة ملزمون بالحكم طبقا للنصوص التشريعية وطبقا للدستور.
القضاء به من عاون النظام الفاسد طوال ثلاثين عاما ، فمن بينهم من أشرف على تزوير الإنتخابات البرلمانية والرئاسية فى عهد النظام البائد .
لماذا لا تطبق نصوص الدستور على القضاة فهم موظفون بالدولة ولابد من المساواة بين موظفين الدولة فى سن الإقالة على المعاش عند 60 عاما ؟!
إن هناك 7 آلاف خريج متفوق بتقديرات متميزة من كليات الحقوق ، فلماذا لا يتم تعينهم بالقضاء ، "على أن يتم تعينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء" و"على أساس الكفاءة "؟! وذلك لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية التى لابد أن لا تتغول أحدهما على الأخرى.
حيث لا يتعارض تعيين قضاة شباب جدد من قبل المجلس الأعلى للقضاء مع الحفاظ على استقلال القضاء وشموخه وهيبته وفوق كل ذلك "عدالته" و"استقلاله" ، وإنما يعمل ذلك على ضخ دماء جديدة بالقضاء بعد الثورة على النظام بجميع مؤسساته وبخاصة على القيادات العليا بها ، مثلما تم تغيير القيادات العليا بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية والعسكرية .
نحن لا نعبد نصوص القانون ولكنها وسيلة لإعلاء كلمة الحق مع "مراعاة المصلحة العامة للوطن فى المقام الأول " ونستشهد بالقضاء الألمانى الذى طرحت أمامه قضية ببطلان مجلس الشعب الألمانى لعوار قانونى بقانون الانتخابات البرلمانية الألمانية مؤخرا ، فحكم القضاء الألمانى ببطلان القانون الذى قامت على أساسه الانتخابات البرلمانية ولكنه لم يحل المجلس وأبقى عليه لحين انتهاء مدته حفاظا على مؤسسات الدولة وحتى لا يترك الشعب الألمانى بدون مجلس تشريعى ، رغم أن ألمانيا مستقرة ولا تمر بمرحلة بناء وطن بعد ثورة .
وهكذا نرى القضاء الألمانى يراعى مصلحة الوطن فى الإبقاء على مؤسساته والقوانين لم توضع للحيرة وللتنظير القانونى من هذا وذاك ولا لللف والدوران فى متاهات قانونية لا تساعد الدولة فى البناء وإنما متاهات لا تؤدى إلا إلى هدم مؤسسات الدولة وضياع أموال شعب وهو فى مرحلة بناء بلده من جديد وإجباره على إجراء انتخابات لا تنتهى والوقوف فى طوابير ليس لها أول من أخروبلا أى هدف أمام صناديق وصناديق وصناديق ... ... !!
وأود أن أختم المقال بعنوانهوهو أكثر هتاف شدنى ردده المتظاهرين فى جمعة تطهير القضاء مؤخرا ... يا رب خذ شامخ وهات عادل ...
Noha.elsharnouby@hotmail.com

لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي