قانونيون : منح عضوية مدي الحياة لاعضاء العسكري بالشيوخ امر اسثتثنائي وغير مسبوق في الدساتير..الجمل:المادة قابلة للطعن عليها....وعبد العزيز:المادة تحصن اعضاء العسكري من المحاكمة

اتفق القانونيون علي ان المادة التي تمنح عضوية مدي الحياةلاعضاء المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الاركان السابق سامي عنان امر غير مألوف واستثنائي, وتهدف الي تحصين المجلس العسكري من المحاكمة مؤكدين انه يمكن الطعن عليها . اوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه عادة ما تقوم الدساتير علي وضع القواعد والمبادئ العامة التي تحمي الحريات والحقوق العامة للمواطنين وتنظم العلاقات بين السلطات الثلاث بالدولة وبين افراد الشعب, ولا يرد في الدساتير عادة نصوص استثنائية او نصوص لا تمثل مبادئ اساسية في تنظيم الدولة في هذا الاطار وبالطبع الاقتراح بان يكون لبعض الافراد سواء الرؤساء السابقين او من كانوا يتولون الرئاسة من الناحية الفعلية دون ان يتم انتخابهم مثل المشير محمد حسين طنطاوي للتواجد كاعضاء حتمين دون انتخابهم في مجلس الشيوخ هو امر غريب واستثنائي لانه من المفترض ان يشكل مجلسي الشعب والشوري من اغلبية منتخبة, واذا كانت هناك نسبة تعين فهذا لا يرد في الدستور بصقتهم واسمائهم وانما يرد بنسبة محددة يعينها رئيس الجمهورية . واضاف : " ان فكرة ان تكريم من شغل منصبا معينا من فترة سابقة كرئيس او غيره يكون عضوا بقوة القانون والدستور في البرلمان امر غير مسبوق في البرلمانيات الاخري في الدول الديمقراطية, ومن الممكن الطعن علي تلك المادة كناية عن الدستور نفسه لان لجنة اعداد الدستور لجنة باطلة وهناك عدة قضايا سيصدر الحكم فيها خلال الايام القادمة ببطلان هذه اللجنة بما انتهت اليه وما اقترحته وبما تشاورت به لانها باطلة بنفس الاسباب التي بطل بسببها اللجنة الاولي وايضا مجلس الشوري نفسه الذي يتم فيه الاجتماع وغيره والمحكمة الدستورية وهيئة المفوضيين تناقش الان عملية بطلان المجلس مرجحا انه سوف يحكم ببطلانه لانه انتخب بنفس المواد الغير دستورية التي ابطل علي اساسها مجلس الشعب وبالتالي احتمال ان مثل هذا الاقتراح يكون في مشروع الدستور النهائي ويطرح علي الاستفتاء للشعب اقتراح افتراضي, لافتا ان تلك المادة تقوم علي الشخصنة والاستثناء وهذا غير مالوف في الدساتير . ومن جانبه قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الاسبق ان منح الرؤساء السابقين للدولة واعضاء من المجلس العسكري عضوية مدي الحياة بمجلس الشعب يتوقف علي صلاحيات مجلس الشيوخ اذا كان هناك بعض الاعضاء سيتم تعينهم ام لا . فاذا كان هناك اعضاء سيتم تعينهم بأمر من رئيس الدولة ففي هذه الحالة يمكن ان نسمح بوضع مادة في الدستور لتكريم بعض الاعضاء, وتابع ان المجلس العسكري متهم بارتكاب جرائم خلال الفترة الانتقالية مشيرا انه لا حصانة له وعلي القضاء العسكري ان يتولي التحقيق معهم في مختلف التهم المنسوبة اليهم, مضيفا انه يجب علينا ان نترك للناخبين تحديد اعضاء مجلس الشوري وكفانا مجاملات فالدولة يديرها من يستحق ومن يفوز بانتخاب الشعب له . واكد انه ضد مبدا التعين في مجلسي الشعب والشوري ولابد ان يكون جميع الاعضاء منتخبين مشيرا ان هذه المادة لا تتناسب مع الواقع فالدستور عبارة عن عقد بين المحكوميين والحاكم فهل سيرضي المحكومون ان يمنحوا اصحاب الادارة المضطربة الحصانة . وبسؤاله عن الاثار القانوينة المترتبة علي هذه المادة اجاب تحصن اعضاء المجلس العسكري من المحاكمة وهذا أمر مرفوض وهذه المادة لافتا بان هذه المادة قد تكون مدخل لرفض الشعب الدستور كاملا ولن يحصل علي النسبة التي تمكنه ان يكون دستورا للبلاد .