في جلسة سرية داخل غرفة المداولة لم تستغرق أكثر من ربع ساعة قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله تأجيل نظر محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق ونجليه اشرف وايهاب لجلسة30 مايو المقبل. لعدم ورود تقرير الخبراء للمرة الثالثة في واقعة اتهامه باستغلال سلطات وظيفته وحصولهم علي كسب غير مشروع قدره304 ملايين و674 الف جنيه. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد احال صفوت الشريف ونجليه ايهاب واشرف الي محكمة الجنايات لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره300 مليون جنيه, حيث طالبهم الجهاز برد مبلغ600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامه مساوية له, وكشفت التحقيقات عن أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشوري. الطعن علي الطوارئ أمام الدستورية12 مايو القاهرة أ. ش. أ: تنظر المحكمة الدستورية العليا في12 مايو الحالي أولي جلسات الدعوتين المقامتين أمامها بالطعن بعدم دستورية البند(1) من المادة(3) بالقانون رقم162 لسنة1958 بشان حالة الطوارئ. ونصها: أن للرئيس متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة لكل محافظة, وله علي وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه, وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة, والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام, واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وطالب مقيما الدعوتين المحكمة بعدم دستورية هذا النص, استنادا إلي أنه يخالف أحكام الدستور الذي صدر هذا القانون في ظله وكذلك أحكام الدستور الجديد القائم, والتي تكفل حرية الاجتماع والتنقل والإقامة وعدم اعتقال أحد الأشخاص إلا بأمر قضائي, إلي جانب أن هذا النص يمثل اعتداء علي الضمانات القانونية التي كفلها الدستور.