في أول قرار بعد حصوله علي ثقة البرلمان الإيطالي

ليتا يعتزم إلغاء البدلات الإضافية من الوزراء والنواب

نجحت الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة إنريكو ليتا أمس في نيل ثقة مجلس النواب بأغلبية واسعة, فيما سيجري تصويت مماثل في مجلس الشيوخ خلال ساعات.
وأيد453 عضوا بالنواب الحكومة الجديدة, بين صوت بالرفض153 نائبا, وامتنع17 آخرون عن التصويت.ومن المتوقع أن تحظي الحكومة بتأييد مجلس الشيوخ, حيث أعلنت كتل الحزب الديمقراطي اليساري, وشعب الحرية اليمني, وقائمة الخيار المدني دعمها لها.
وخلال خطابه أمام البرلمان, عرض ليتا برنامج حكومته مؤكدا منح مشكلة العمل الأولوية وقال إنه سيكون الضياع مصير إيطاليا دون النمو والتلاحم الاجتماعي, يمكن لبلدنا مواجهة المشاكل ولكن عليه الانطلاق مجددا. وتأكيدا منه علي مبدأ أن يبدأ كل مواطن بنفسه, أعلن ليتا أن أول إجراء ستقوم به الحكومة وعلي وجه السرعة هو إلغاء البدلات الشهرية الإضافية من رواتب النواب والوزراء.
وفي قبرص أجري البرلمان القبرصي أمس اقتراعا علي خطة الإنقاذ الأوروبية المقدره ب10 مليارات دولار وسط تحذيرات من قبل الحكومة من أن عدم إقرار البرلمان لخطة الإنقاذ سيكون له تداعيات كارثية علي اقتصاد الجزيرة, وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس القبرصي نيكوس انستسيادس عن تعديلات دستورية جديدة منها الحد من حصانة البرلمانيين والرئيس, من أجل تحديث ومراقبة أفضل لعمل الحكومة.
وقبيل ساعات من تصويت البرلمان علي خطة الإنقاذ, أعلن الرئيس انستسيادس أنه اتخذ قرار التعديلات الدستورية الجديدة ليثبت للمواطنين عزمه وعزم حكومته علي التجاوب مع تطلعات المجتمع خصوصا في مجال مكافحة الفساد. ويشار إلي أن الصحافة القبرصية اتهمت أفرادا من عائلة الرئيس بالمحسوبية وبأنهم, علي غرار قادة آخرين, نقلوا ملايين اليورو من ثاني أكبر مصارف البلاد لايكي بمساعدة حكومية.وقال انستسيادس إن نظريات مثل استحقاق الكفاءة والحكم الرشيد هي مسئوليات رجال السياسة أمام القضاء وواجبات الدولة أمام المواطنين, والتي كانت حتي الآن كلمات بلا معني, أصبحت اليوم بسبب الازمة الاقتصادية, ضرورة وطنية. وتشمل التعديلات الجديدة تسهيل ملاحقات قضائية بحق الرئيس وارغام رجال السياسة علي نشر المزيد من المعلومات حول مواردهم ونفقاتهم, ووضع حد للحصانة البرلمانية وستتشكل لجان لمراقبة الوزارات في حين ستضطر الهيئات العمومية او شبه العمومية عندما توقع عقودا ان تنشرها وكذلك محاضر كل الاجتماعات التي اتخذت فيها تلك القرارات.