الحديث عن الاقتصاد يبدو عادة ثقيلا بسبب لغته الجافة وصعوبة فهمه من الذين لا يعرفون المصطلحات الاقتصادية. وخروجا علي ذلك قرأت مقالا للأستاذ زياد بهاء الدين( الشروق23 أبريل) روعته في سهولته وتناوله موضوعا مهما عن ودائع الدول الشقيقة ومقارنتها بقرض صندوق النقد, وكيف أن كثيرين استراحوا وهدأ بالهم للودائع, نظرا لخلوها من المخاطر علي عكس قروض الصندوق. ويشرح زياد بهاء الدين ثلاثة أخطاء أولها اعتقاد الكثيرين أن الوديعة ويحتفظ بها بالعملة الأجنبية لدي البنك المركزي لا تمثل التزاما علي الدولة كما في حال القرض الذي يتعين عرضه علي البرلمان. وهذا تصور خاطيء لأن الإلتزام في الوديعة والقرض واحد, إذ يلتزم الاقتصاد بسداد الوديعة مستقبلا مما لا يجعل الوديعة أقل وطأة أو مختلفة الأثر عن القروض في تأثيرها الاقتصادي. الخطأ الثاني الإعتقاد أن الوديعة المقدمة من بلد شقيق لا تكلفنا شيئا بينما القرض له فوائد تتحملها الخزانة العامة مستقبلا. ووجه الخطأ أن الودائع تحسب عليها أيضا فائدة. وبينما سعر العائد المقترح عند الاقتراض من الصندوق مثلا هو1.1 في المئة فإن العائد علي الوديعة القطرية كما هو مفهوم يتجاوز4 في المائة سنويا لإرتباط الوديعة بأسعار الفائدة التجارية العالمية. وبالتالي فالودائع مثل القروض لها تكلفة وفي الغالب تكون أعلي من مؤسسات التمويل الدولية. الخطأ الثالث يتعلق بافتراض أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون مرتبطا بتطبيق برامج إقتصادية محددة, بينما الودائع من الدول الشقيقة تأتي من باب المحبة والأخوة والشهامة. والحقيقة أنه ليست هناك قروض أو ودائع بلا شروط مهما جاءت من أقرب الأصدقاء. ولكن بينما شروط الصندوق تكون إلي حد كبير معروفة أو يمكن توقعها, فإن الشروط والتفاهمات التي تأتي مع الودائع من الدول الشقيقة لا تكون معروفة ولا يعلم الشعب عنها شيئا. والخلاصة أن الودائع من الدول حتي التي توصف بالشقيقة لا تختلف في جوهرها عن القروض التي قد تأتي بتكلفة أكبر. تعليق: هذه المخاوف من الودائع يمكن تجاوزها بالإعلان بوضوح وشفافية عن كل الشروط الخاصة بكل وديعة. [email protected] لمزيد من مقالات صلاح منتصر