حسام فتحي يكتب :«حزمة» صندوق «النكد» الأزلي

تجوع الحرة ولا تأكل ب«….»، مثل عربي صحيح ويستحق ان نؤمن به جميعا، لذلك أنا ضد أن تقترض مصر دولاراً واحداً من أي جهة كانت دولية أو عربية أو حتى داخلية، فنحن في زمن لا يقف فيه أحد جنب أحد.. لوجه الله ابدا.
ولكن «جميع» الاقتصاديين يجمعون على ان الوضع الاقتصادي اصبح في أسوأ حالاته، وان الاقتصاد المصري على شفا هاوية يجب انقاذه من السقوط فيها، ولا يدري احد ماذا يحدث للدول بعد السقوط.. كفانا الله وكفى مصر شره.
وشئنا أم أبينا،.. وافقنا أو اعترضنا،.. حلّلنا أو حرَّمنا، فقد طلبت مصر رسميا من خلال الرئيس المنتخب، من صندوق النكد الازلي، المعروف خطأً بصندوق النقد الدولي ان يقرضها 4.8 مليارات دولار (حوالي 29.5 مليار جنيه مصري)، بفائدة «قد» تتراوح بين %1.1 إلى %2.
وفور تقديم طلب القرض ظهرت ردود فعل متباينة سيكون لها آثارها السياسية في الفترة القصيرة القادمة، وأهمها اعتراض التيار السلفي فورا لاعتبارهم مبدأ الاقتراض من الصندوق مخالفا لشرع الله باعتباره «ربا» فاحشاً، لا يجوز الحصول عليه، ولا مجال ل«مواءمته» مع الشريعة الاسلامية بأي حال من الاحوال، ولم تفلح آراء علماء «الاخوان» مثل د.حلمي الجزار ود.محمود عامر وغيرهما التي تنفي «الربا» عن مثل هذه القروض، في تغيير وجهة النظر السلفية، وبالتالي سيؤثر الخلاف جذرياً في التحالف السياسي المنطقي بين تياري الاخوان والسلف، دون الدخول في جدل «شرعي» حول «ماهية» الربا، ليس هنا مكانه بالتأكيد.
هذه واحدة.. والأخرى ان القوى السياسية المعارضة للاخوان وجدت في طلب القرض فرصة ذهبية للتشكيك في كل وعود «النهضة» التي تبناها برنامج خيرت الشاطر، وورثها الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، مؤكدين ان برنامج النهضة لم يتضمن اقتراض 30 مليار جنيه، وانما احتوى على وعود وعهود وكلام جميل «ما نقدرش نقول حاجة عنه»، وبالتالي سيكون موضوع «القرض» هو «حصان طروادة» المعارضة خلال الشهور المقبلة.
اما الثالثة.. فبافتراض موافقة صندوق «النكد» الدولي على القرض، يعلم القاصي والداني ان شروط الصندوق صارمة، وانه مثل اي مقرض أو مصرف او مرابٍ - سمها ما شئت حسب قناعتك – يجب ان يضمن عودة أمواله، لذلك عادة ما يطلب «حزمة» اصلاحات صارمة، دائماً ما يدفع ثمنها الفقراء بسبب وجود «ثأر» تاريخي، وبغضاء ازلية بين صندوق «النكد» و«الدعم» فأول شروط الصندوق دائماً ما تكون: «رفع» الدعم، وترشيد «التوظيف» الحكومي، والاولى سبق وأطاحت بحكومات، اما الثانية فقامت الحكومات المتعاقبة خلال الشهور ال 18 الاخيرة بالتوسع فيها كما لم يحدث من قبل!
واخيراً، وبغض النظر ايضا عن اي خلافات فقهية حول «شرعية» الاقتراض من الصندوق، فان الاقتصاديين اختلفوا حول مضار ومنافع الاقتراض، بعضهم يؤكدون ان موافقة صندوق «النكد» على القرض لها آثار ايجابية تتلخص في الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري من التراجع، ودعم الاحتياطي النقدي الذي تراجع من 36 مليار دولار الى اقل من 14 مليارا، وتحسين تصنيف مصر الائتماني الذي تدهور الى مستوى غير مسبوق، ومعالجة العجز في الموازنة، والقدرة على الاستمرار في دفع رواتب موظفي الدولة.
اما المعارضون فيؤكدون ان الالتزام بشروط صندوق «النكد» سيزيد الفجوة بين الفقراء والاكثر فقرا نتيجة الغاء الدعم، وسيعطي فرصة للتدخل في شؤوننا الداخلية، وربما ينتهي بحصول «الصندوق» على ايرادات قناة السويس!
بصراحة.. وبعد كل ذلك اجد نفسي مازلت ضد الاقتراض من الصندوق، وفجأة تذكرت وعود بعض الدول الشقيقة والصديقة بضخ المليارات والدفع بالاستثمارات لإنعاش الاقتصاد المصري على طريقة «القرض الحسن»،.. فهمس لي شيطاني - قاتله الله - «حسن ده يبقى جوز خالتك» - انت فاكر مصر اليونان ولا البرتغال ولا قبرص ولا ايطاليا عشان شقيقاتها واخوانها يقفوا جنبها، ويدعموها بمئات المليارات؟.. ولم اجد ما ارد عليه سوى «اعوذ بالله من الدَّين فهو همّ بالنهار.. وغمّ بالليل».
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية