منطقة حرة بإدارة مصرية في أوغندا لدعم التكامل الإفريقي

أعلن السفير محمد الحمزاوي مدير إدارة شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية عن إطلاق أول مبادرة لإقامة منطقة تجارة حرة بأوغندا هذا العام وبادارة مصرية لدعم التكامل الاقتصادي بين الشعوب الأفريقية,
وتستهدف المنطقة تيسير حركة التجارة بين دول حوص النيل والدول المحيطة والتي تبلغ حجم الواردات بها نحو10 مليارات دولار, موضحا أن نصيب التجارة البينية لدول حوض النيل والكوميسا تمثل5% فقط من حجم تجارتها.
جاء ذلك خلال افتتاح السفير الحمزاوي ممثلا عن الحكومة المصرية المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل.
واشار الي أن حوالي20 شركة مصرية منتجة تتواجد فقط في هذه المنطقة, وتواجه باقي الصناعات مشاكل متمثلة في تكلفة النقل مما يجعلنا نجتهد لإيجاد وسائل لتخفيض تكلفته مما يساعد علي زيادة التبادل التجاري بين دول حوض النيل. وأوضح الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق أن المؤتمر يمثل فرصة لجميع الشعوب الأفريقية خاصة أنها تتطلع للدور المصري بعد الثورة, مشيرا إلي هناك7 شروط للتنمية في دول الحوض للقطاع الخاص تتمثل في توافر سوق حرة واحترام العقود وما يحميها من استقلال القضاء والبنية التحتية من مواصلات واتصالات, وضرورة نظام حكم عقلاني ينطلق في إدارة الشئون الإفريقية, وتوافر الأمن والأمان, واحترام الشرعية الدولية.
وقال كينينج جاكور ديو وزير التجارة بجنوب السودان أن الحرب الأهلية في السودان تسببت في تأخرعملية التنمية, وبعد استقلال جنوب السودان لإبد من التركيز في التنمية حيث نعتمد علي إنتاج النفط بنسبة98% ولكن الخلافات الحدودية بين السودان وجنوب السودان أوقفت عملية استخراج البترول فترة طويلة ومن المقرر أن يتم إعادة تصديره أوائل الشهر المقبل,.
وأكد محمود دريرغيدي سفير اثيوبيا في القاهرة أن السوق الأفريقية واعدة, موضحا أن أثيوبيا تعمل علي قدم وساق للإنتهاء من سد النهضة لتوليد الكهرباء وتصديرها إلي جيبوتي وجنوب السودان مما يفتح أسواقا أخري واعدة, بالإضافة إلي أنها تملك مياه غزيرة ولابد من استغلالها لإحداث عملية التنمية في أثيوبيا, مؤكدا تطلع أثيوبيا لتعزيز التجارة مع مصر.