رئاسة الجمهورية تقبل استقالة المستشار جاد الله من منصبه

أعلنت رئاسة الجمهورية قبول استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني بالرئاسة أعلن ذلك المستشار ايهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
كان تقدم المستشار محمد فؤاد جاد الله قد تقدم باستقالته أمس الأول إلي الرئيس محمد مرسي, تحدث فيها عن الأسباب التي دعته إلي تقديم الاستقالة, وأعلن فيها أنه قام بصياغة الإعلان الدستوري الذي ألغي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ11 أغسطس2012, قبل هذا التاريخ, كما أعلن مسئوليته عن الصياغة والمشاركة في قرار عودة مجلس الشعب.
وأخلي جاد الله مسئوليته من قرار الرئيس فيما يخص أزمة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وقال إن وزير العدل المستشار/ أحمد مكي, والمستشار/ حسام الغرياني قاما بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود, ثم أبلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقالة, والعمل كسفير لمصر بالخارج, ثم صدر قرار الرئيس, ولم أشارك من قريب أو من بعيد في هذا الموضوع.
وحول الاعلان الدستوري الصادر في21 نوفمبر الماضي أخلي أيضا جاد الله مسئوليته منه, مؤكدا أنه رفض المادتين2 و4 بهما وقال قلت صراحة للسيد الرئيس إن المادتين(4,2) سيتم الاعتراض عليهما, وأنا بصفتي كنت مشاركا واجب علي أن أقول لك أن تحصين القرارات وتحصين الجمعية ومجلس الشوري سيؤدي إلي اعتراضات وانقسامات, ورغم ذلك حملني الجميع المسئولية ولم اقفز من المركب ولم ادع البطولة ودافعت لأننا فريق عمل واحد.
وبخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم(2) لسنة2013 قال فؤاد جاد الله قلت مرارا وتكرارا للسيد الرئيس بضرورة أن يتم إرسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط إلي المحكمة الدستورية, كما قلت يجب إعمال كامل مقتضي قرار الدستورية, ورفضت إجراء الانتخابات قبل عمل ذلك إلا أن مجلس الشوري قام بإرسال التعديلات فقط وعندما صدر قرار الدستورية لم يقم مجلس الشوري بإعمال كامل مقتضي قراراها ولم يعاود العرض عليها, وعند صدور حكم القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب, أعلنت أن هذا الحكم أنقذ مصر وانه حكم واجب النفاذ.
وأشار مستشار الرئيس الي تحمله الكثير من الانتقادات-بحسب الاستقالة التي حصلت الاهرام علي نسخة منها- لمعاملة الرئيس وعلاقته الطيبة به والتي يحكمها حبا جما, واحتراما عظيما, وثقة في شخصه.
كما ذكر جاد الله عددا من الأسباب التي جعلته يقدم علي تقديمها وهي:
أولا: عدم وجود رؤية واضحة, لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة, وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمي ومشروعات قومية كبري تقود المجتمع وترسم مستقبله.
ثانيا: الإصرار علي استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا, واعتراض الغالبية عليها, ورفض حتي دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية, وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس واحزاب الأغلبية والمعارضة, الأمر الذي يتعين معه إما تغيير الحكومة أو علي الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع.
ثالثا:محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والإعتراض علي أحكامها, وعدم حل مشكلة النائب العام, وعدم محاولة اجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلي ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه, وحل مشكلة النائب العام فورا..
رابعا: احتكار تيار واحد ادارة المرحلة الإنتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسئولية وعدم الاعتماد علي أصحاب الخبرة والكفاءة والإعتماد علي اصحاب الثقة فقط وتهميش واقصاء باقي التيارات, في حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم, المشاركة في ادارة المرحلة الانتقالية والمشاركة في تحمل المسئولية.
خامسا: العجز عن اجراء حوار وطني يضم جميع القوي والتيارات لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني, والتأخير في اتخاذ القرارات وادارة الأزمات واصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام.
سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية, وتعمد تهميشهم واقصائهم.
سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي واعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح ايرانية لخدمة هدفهم في القضاء علي المذهب السني في مصر.