في اجتماعها أمس, برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, بحثت اللجنة العليا لمياه النيل, التعاون الإقليمي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل, وتنمية الموارد المائية, والحفاظ علي المصالح المائية المشتركة, بالإضافة إلي تطورات العلاقات المصرية مع دول الحوض, وسبل تعزيزها. وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء, بأن الاجتماع الذي شارك فيه ستة وزراء تناول المشروع المقترح للربط الكهربائي مع السودان, والاستعدادات لافتتاح الطريق البري بين البلدين, وهو ما يمكن أن يصبح نواة لممر تنمية يعود بالنفع علي شعوب دول حوض النيل جميعا. وقال: إن الاجتماع ناقش تطورات تنفيذ المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل, وما تتضمنه من مشروعات للاستزراع السمكي, ومكافحة ورد النيل, وتطبيق الميكنة الزراعية والصحة النباتية والمزارع النموذجية مع عدد من الدول, بالإضافة إلي مجموعة من برامج التنمية البشرية, وبرامج في مجالات الصحة والكهرباء والطاقة. حضر الاجتماع وزراء الخارجية, والزراعة, والموارد المائية, والتخطيط والتعاون الدولي, والكهرباء, والنقل. علي جانب آخر, أعرب عدد من خبراء المياه عن مخاوفهم من استمرار بناء سد النهضة الإثيوبي, لما سيترتب عليه من مخاطر علي مصر, منها نقص إيراد مياه النيل الواصلة إلي مصر بمقدار21 مليار متر مكعب تمثل32% من حصة مصر السنوية من مياه النيل, علاوة علي بوار مليوني فدان, وتشريد أربعة ملايين أسرة, وضعف إنتاج الكهرباء من السد العالي. وأوضح الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والري, أن هناك تباينا كبيرا بين الآراء والتصريحات حول سد النهضة, فبينما يؤكد البعض وجود منافع لدول النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا, يري البعض الآخر أن هناك آثارا سلبية علي دولتي المصب مصر والسودان.
