قانون تملك أراضي سيناء لا يطبق بأثر رجعي:

الحكومة:لا إلزام للملاك الأجانب الحاليين بالبيع

في اجتماع مهم برئاسة الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, وحضور وزيري الاستثمار والتنمية المحلية, أكد اللواء محمد شوقي, رئيس جهاز تنمية سيناء أنه لن يتم تطبيق قانون تملك الأراضي في سيناء بأثر رجعي, وفقا للمادة الثانية من مواد إصدار القانون.
وأضاف في الاجتماع الذي حضره محافظا شمال وجنوب سيناء أن وزارة الخارجية خاطبت بالفعل البعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة بالقاهرة لإفادتها بذلك.
وناقش الاجتماع تداعيات قانون تنمية سيناء, وبحث المعوقات التي ظهرت لدي الجهات التنفيذية في المحافظات, مع تفعيل قانون التملك رقم14 لسنة.2012
ودعا شوقي أي شركة لديها مشكلات في تطبيق القانون إلي مراجعة جهات الولاية زراعة, صناعة, سياحة التي تقوم بدورها بحل تلك المشكلات بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء.
وقال السفير علاء الحديدي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء, إن ما يتم الترويج له من أن القانون يلزم الملاك الحاليين من الأجانب بالبيع خلال6 أشهر انتهت في مارس الماضي ما هو إلا شائعات يروج لها السماسرة من تجار الأراضي والوحدات السكنية.
وقد عرض محافظ جنوب سيناء في الاجتماع إنشاء محطة تحلية مياه بطاقة عشرة آلاف متر مكعب, لسد احتياجات مدينة الطور التي تشهد توسعا عمرانيا, فضلا عن مشاركة المحافظة أيضا في تطوير ميناء الطور, وإنشاء طريق وادي حبران الذي يربط الميناء بدير سانت كاترين في ساعة واحدة, مما يسهم في زيادة حركة السياحة بالمنطقة, خاصة أن الدراسة الخاصة بتطوير الميناء وإنشاء الطريق قد تم استكمالها.
خدمة المواطنين أهم معايير اختيار المحافظين الجدد
قنديل: التعديل الوزاري خلال الأسبوع المقبل
وفى سياق متصل..أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, أن الإعلان عن التعديل الوزاري سيكون خلال الأسبوع المقبل, ولم يحدد عدد الحقائب الوزارية التي سوف يتم تغييرها أو ماهيتها, وقال إن المشاورات مازالت جارية في هذا الصدد.
ومن ناحية أخري, أعلن الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية, أن حركة تعديل المحافظين المقبلة سيراعي فيها عدة معايير, في مقدمتها قدرتهم علي تقديم الخدمة للمواطنين, وحل مشكلاتهم, وأيضا قدرتهم علي تنفيذ المشروعات الاستثمارية علي الأرض, ومدي ما يستطيع تحقيقه من إنجازات.
وقال بشر, في تصريحات ل الأهرام إن تحقيق المحافظين الرضا العام عنهم في محافظاتهم يعد أحد المعايير المهمة, التي سيتم اختيار المحافظين بناء عليها, مشيرا إلي أن أولويات خطة مجلس المحافظين الجديد هي استكمال مشروعات الخطة الاستثمارية, بالإضافة إلي التنمية الريفية, بحيث تصبح القري منتجة وليست مستهلكة, عبر تنفيذ مشروعات التنمية, ووقف الهجرة للقاهرة.