جاء إعلان جبهة الانقاذ الوطني عن استعدادها للمشاركة في انتخابات البرلمان المقبلة بمثابة قنبلة الدخان التي أصابت أطراف الجبهة بحالة اضطراب سياسي تراوحت تداعياته بين إعلان حزب الوفد انه يبحث الانسحاب من الجبهة اعتراضا علي قرار المشاركة.. فيما تحفظت اطراف اخري من تأثير البيان ملمحة الي ان الامر ليس به جديد لان الضمانات التي طلبتها الانقاذ لم يتحقق منها شيء حتي الآن. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي البارز بالجبهة أن موضوع المشاركة في الانتخابات لم يعرض بعد للمناقشة ومن ثم لم يتخذ قرار حتي الآن. وأوضح موسي أن قرار مقاطعة الانتخابات يظل استثنائيا, والطبيعي هو مشاركة جميع الاحزاب في الانتخابات والا انتفي مبرر وجودها السياسي. مشيرا إلي أن خوص الجبهة الانتخابات يتطلب تحقيق ضمانات الشفافية والنزاهة, ومنها قانون الانتخابات وتحديد الدوائر والمتابعة الدولية وإشرف قضائي تام وتأمين العملية الانتخابية. ومن ناحية اخري تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا خلال هذا الاسبوع لبحث الانسحاب من جبهة الانقاذ بعد بيان الجبهة الاخير وقال طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الحزب رفض ما أعلنته جبهة الانقاذ. مشيرا إلي أن الاحداث التي تمر بها البلاد تجهض كل محاولات التوافق الوطني, مؤكدا ان الاستسلام غير مقبول من جانب المعارضة. بينما أكد حسام الخولي, السكرتير العام المساعد لحزب الوفد وممثل الحزب باجتماعات الجبهة في تصريحات للاهرام, ان المشاركة في الانتخابات هي الاصل ولكن بالضمانات التي تكفل للجميع انتخابات حرة ونزيهة ليكون الفيصل فيها هو رأي الشعب, وبالتالي فهذه الضمانات يجب ان يكون متفق عليها من جميع الاحزاب التي ستشارك في الانتخابات بما فيها الضمانات الداخلية والخارجية. من جهته أكد عبدالغفار شكر عضو جبهة الانقاذ ان بيان الجبهة حول مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة أسيء فهمه, مشيرا الي انها لاتزال عند موقفها بمقاطعة الانتخابات ولكن اللغة اختلفت.