50 مليون خط محمول تستخدم دون الاستدلال علي بيانات سليمة حول أصحابها. بهذا التصريح الصاعق بدأ مصدر رفيع المستوي في شرطة النقل والمواصلات كلامه لاهتمامات الناس حول مشكلة خطوط المحمول مجهولة البيانات وانتشارها علي نطاق واسع باتت فيه سلاح فعال في أيدي الخارجين علي القانون لتسهيل جرائمهم. المصدر أكد أن مشكلة البيانات المجهولة من الممكن التوصل لحل جذري لها, حال قامت شركات المحمول بإلغاء نظام البطاقات المدفوعة مقدما بشكل كامل واستبداله بأنظمة فواتير بقيمة مخفضة تتساوي مع قيمة كروت الشحن التي يقوم المواطن المصري بدفعها شهريا, مشددا علي أن ذلك سيسهم بشكل كبير في التأكد من هوية مستخدم الخط, بل الحفاظ علي حقوقه حال ضياع هاتفه أو سرقته. وأضاف المصدر أن المشكلة الأساسية تكمن في بعض التجار منعدمي الضمير الذين يقومون باستخدام بيانات الشخص الواحد لأكثر من مرة في تسجيل العديد من الخطوط, وذلك بهدف الحصول علي الربح والعمولة المقررة لهم من الشركة بسرعة, هذا بالاضافة إلي تغاضي شركات التليفون المحمول عن ذلك في مقابل زيادة عدد الخطوط التي تم بيعها وأعداد المشتركين, فما يهم الشركة في المقام الأول هو أن يكون الخط مفعلا وأن يقوم مستخدمه بإرسال وتلقي المكالمات, وأوضح المصدر أن مصر يوجد بها نحو90 مليون خط محمول مستخدم, وبالتأكيد فإن السيطرة الكاملة علي هذه الخطوط تعد ضربا من المستحيل, لذا فالأمر بحاجة لخطة مدروسة بعناية وتعاون بين جميع الأطراف, وهي العميل في المقام الأول والشركات المقدمة للخدمة, والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
