قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إن الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان2025/2012, تراجع مسودتها النهائية حاليا وتتبني سياسات واستراتيجيات واضحة, تتعدي أهميتها قطاع الإسكان وتوضح رؤية الدولة لكل الأطراف والقطاعات المعنية وتمكنها من التخطيط طويل المدي. وأشار الوزير خلال اجتماعه مع عدد من الخبراء ومسئولي الوزارة لمراجعة المسودة إلي أن هناك استراتيجيات تم تأكيدها من خلال الوثيقة, أهمها أن دعم الإسكان مستمر للفئات المستحقة, وسيذهب للمواطن وليس المسكن أو الأرض, وهذا يكفل وصول الدعم لمستحقيه, كما نسعي لأن يكون الدعم نقديا. وأكدت الوثيقة ضرورة الانحياز للإيجار الآمن وزيادة نصيبه في قطاع الإسكان. وأعلن وفيق عن ان الوثيقة أكدت ضرورة تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال في سوق الإسكان لتحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد دون إضافة أي أعباء استثمارية علي كاهل الدولة أو القطاع الخاص. وأشار وفيق إلي انه ينبثق عن هذه الوثيقة سياسات واجراءات ومشاريع قوانين, ومن أهمها قانون الإسكان الاجتماعي, الذي يهدف إلي وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله علي دعم إسكان دون استحقاق.