ردود افعال بعد قرار اخلاء سبيل مبارك

المؤيدون: نفذ صحيح القانون.. والمعارضون: محاكمة هزيلة

أثار قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك العديد من ردود الأفعال من القوي السياسية, حيث وصف البعض القرار بأنه نفذ صحيح القانون في حين رأي البعض الآخر أنه شابه بعض العوار, ودعا فريق آخر إلي تنظيم مليونيات للتنديد بالقرار.
فقد قال محمد زارع محامي550 من أسر الشهداء ومصابي ثورة25 يناير أن المادة143 من قانون الاجراءات الجنائية حددت مدة الحبس الاحتياطي بسنتين للجرائم التي يصدر فيها حكم بالاعدام أو المؤبد وبذلك فقد قضي الرئيس السابق حسني مبارك الحد الأقصي من الحبس الاحتياطي.
وقال استشعر ان المحاكمة تسير بطريقة غير سليمة, حيث لم يحاكم الرئيس السابق علي أي انتهاكات وقعت من اختفاء وتعذيب للمواطنين والفساد المالي وتزوير الانتخابات وغيرها من الجرائم التي ارتكبت اثناء توليه الحكم وأن ما يحاكم عنه ماحدث منذ يوم25 يناير2011 فقط.
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام أن قرار المحكمة باخلاء سبيل الرئيس السابق في قضية قتل الثوار نتيجة استيفاء المتهم الحد الأقصي للحبس الاحتياطي غير أن هناك قضايا أخري منها قضية القصور الرئاسية والمال العام والتربح لذا فسيظل في محبسه لحين ان تقضي محكمة الموضوع بإخلاء سبيله أو حبسه علي ذمة القضية.
وقال حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح في بيان له إن إخلاء سبيل رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والأمراض والتبعية لن يكون الأخير في مسلسل البراءات وإخلاء السبيل ما دامت السلطة الحالية المتمثلة في الرئيس المنتخب والسابقة المتمثلة في المجلس العسكري قد تجاهلوا عمدا إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية تسمح باجراءات قانونية عادلة تسمح بفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها.
ودعا المستشار ممدوح حافظ المتحدث باسم اتحاد شباب ثورة52 يناير الي حشد مليونيات خلال الأيام المقبلة للاعتراض علي المحاكمات للرئيس المخلوع, ووصفها علي حد قوله بانها محاكمة هزلية, وأكد ان الساحة المصرية ستشهد هذه المليونيات خلال الأيام المقبلة للمطالبة بتطهير القضاء والاعلام من المنتمين الي النظام السابق, وطالب الاتحاد الرئيس بعمل استفتاء شعبي بشأن تأسيس وانشاء المحاكم الثورية.
وأعلنت الجبهة للتغيير السلمي عن تنظيم مسيرة يوم الجمعة المقبل من ميدان طلعت حرب للتحرك أمام مكتب النائب العام للتنديد بقرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع علي ذمة قضية قتل المتظاهرين, وتجديد حبس النشطاء.
وقالت ان ماحدث ماهو إلا سلسلة من قرارات العفو الإخواني الشامل.
وأدانت حركة شباب6 ابريل إخلاء سبيل المخلوع, وقالت نرجو ان يكون قد اتضح لعامة الشعب من هم أعداء الشعب والثورة.
ودعت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح جميع القوي والتيارات الإسلامية الي ان تستعد لمواجهة الانقلاب علي الثورة بحسم وقوة, تصحيحا للمسار, وحفظا لدماء الشهداء والثوار, وذلك بعد إخلاء سبيل الرئيس المخلوع في قضية قتل المتظاهرين.
وأكد الدكتور أحمد شكري عضو الهيئة العليا لحزب النور أن أي محاولة لتبرئة الرئيس المخلوع في قضية قتل المتظاهرين ستؤدي الي مفاسد عظيمة, وعلي رأسها ضياع هيبة القضاء, والذي لايصب في مصلحة أحد.
وأوضح ان أدلة إدانة مبارك لاتحتاج الي الأخذ والرد فهو كان علي رأس السلطة في ذلك الوقت, وحاشيته احرقوا وأتلفوا أدلة إدانته.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين: إنه إذا كان الهدف من هذا التعديل ملاحقة مبارك فمبارك خرج وأكد عاشور أنه يمكن الغاء أو تعديل نص المادة143 لسنة2006 الخاصة بشروط الحبس الاحتياطي لكن في اطار الدستور, بينما طالب المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية, بضرورة تعديل قواعد الحبس الاحتياطي معتبرا أن تطبيق قواعد القانون العادية والاحتكام للقضاء العادي بدلا من المحاكمات الثورية يعد انتكاسة للثورة المصرية.
وقال علاء أبوالنصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية إن الجماعة الإسلامية وقواعدها الشعبية بمختلف المحافظات, وجميع القوي الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات عودة إنتاج نظام مبارك وضياع حقوق الشهداء, وأنها ستملأ كل ميادين مصر إذا خرج مبارك وحصل علي براءة في قضايا القتل والفساد التي استمرت30 عاما.