رؤي

سلفني.. شكرا!

يبدو أن النظام الحالي لا يحمل في جعبته أي حل للأزمة الاقتصادية سوي رفع شعار سلفني.. شكرا, فقد ارتفع حجم الديون الخارجية خلال الأشهر الأخيرة بنحو01 مليارات دولار, بدون احتساب القرض المتوقع من صندوق النقد الدولي بقيمة84 مليار دولار.
إن السقوط في مصيدة الديون دون البحث عن حلول جذرية قصيرة ومتوسطة المدي للأزمة الاقتصادية, يعني محاولة حل سريع لمشكلة حالية علي حساب المستقبل القريب والأجيال القادمة, وبشكل يهدد استقلال مصر الحقيقي, ولنا في التاريخ عبرة.
ففي عهد الخديو إسماعيل توسعت مصر في الحصول علي قروض ضخمة من الدول الأوروبية لتنفيذ مشروع النهضة الذي كان يدعو له الخديو لتحويل مصر إلي قطعة من أوروبا, كما أصدرت الحكومة وقتها سندات مالية بقيمة خمسة ملايين جنيه.
وعندما ارتبكت الأحوال المالية بسبب كثرة القروض والديون الخارجية, اضطر الخديو إسماعيل تحت ضغط الدول الدائنة إلي اصدار مرسوم في الثاني من مايو5781 بإنشاء صندوق الدين الذي يتكون من أربعة أعضاء يمثلون انجلترا وفرنسا والنمسا وايطاليا, لتفقد مصر استقلالها المالي.
ومنذ عودة مصر إلي التوسع في القروض الخارجية بعد سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس الأسبق أنور السادات في السبعينيات, دفعت ثمنا سياسيا باهظا لتلك الديون مثل التخلي عن الدور القومي العربي وتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل, والتحالف المباشر مع الولايات المتحدة, إلي جانب اعادة هيكلة الاقتصاد وفقا لرؤية صندوق النقد الدولي علي حساب الفقراء. فما هو الثمن الذي سندفعه للقروض التي نهرول للحصول عليها الآن؟.
لمزيد من مقالات فتحي محمود