التيارات الإسلامية تطالب بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية‏

كتب محمد عنز وأماني ماجد وسامح لاشين‏:‏ أثنت الجماعة الإسلامية علي قرار المشير طنطاوي بانعقاد الجلسة الأولي لمجلس الشعب يوم‏23‏ يناير‏.‏ وطلب المهندس عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية, بأن يتقدم موعد الانعقاد عن يوم.23
وأضاف في تصريح ل الأهرام أن الجماعة تتصور أن المشير لجأ الي هذا القرار قبل ذكري25 يناير حتي يخرج للمصريين بأنه تم اعادة بناء إحدي مؤسسات الدولة التي سقطت.
ورحب حزب النور السلفي بقرار المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بانعقاد مجلس الشعب في23 يناير واعتبره خطوة علي الطريق الصحيح.
وطالب يسري حماد المتحدث الرسمي باسم الحزب, المجلس العسكري بإعلان دستوري بصلاحيات مؤقتة لرئيس الجمهورية القادم, علي أن تشارك الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب القادم في تحديد هذه الصلاحيات, علي أن تجري انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب, وإلغاء انتخابات مجلس الشوري.
وأوضح أن الإسراع بانتخابات الرئاسة ضمان لاستقرار الأوضاع في البلاد, ووجود رئيس دولة منتخب يتولي إدارة السلطة, وحكومة منتخبة تعبر عن إرادة الشعب خلفا للحكومة الحالية التي تعبر عن مرحلة انتقالية, مشيرا الي أن الحكومة الحالية مكبلة الأيدي ولا تستطيع اتخاذ قرارات حيوية أو مصيرية أو الانفاق علي مشروعات كبري, أو بدء تنمية حقيقية في البلاد.
وأشار يسري حماد الي أن انتخاب رئيس الجمهورية سيسهم في اجهاض أي مخطط للقفز علي ثورة25 يناير من بعض القوي السياسية وأيادي الظلام العابثة التي لا تريد الاستقرار لمصر.
وطالب بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة تضم كل الأطياف والأحزاب التي تم انتخابها في البرلمان بدون تهميش أو اقصاء لأي فصيل, علي أن يتولي قيادة الحكومة الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية.
وأشار حماد الي أن انتخابات مجلس الشوري لا طائل من ورائها, مشيرا الي أن هذا المجلس كان غطاء في السابق لحصول بعض الشخصيات علي حصانة سياسية ولم يكن له دور في اثراء الحياة السياسية في مصر, إضافة الي أنه يشكل عبئا ماليا علي ميزانية الدولة في وقت نحتاج فيه لضغط نفقات الدولةلمجابهة التدهور الاقتصادي وعجز الموازنة.
وأشاد صبحي صالح عضو مجلس الشعب بالإسكندرية والقيادي المعروف بحزب الحرية والعدالة بقرار المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام. رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعقد أول جلسة للبرلمان المنتخب يوم23 من يناير المقبل.
وقال صالح إن قرار المشير يعكس مصداقية في وعود المجلس لتسليم السلطة ويقطع الطريق علي كل متشكك, معتبرا أنه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح. ومبادرة طيبة بإزادة شعبية لادارة البلاد وفق الدستور.
وأشار صبحي إلي أن الجلسة الأولي التي ستعقد هي جلسة( رئاسة السن) أي سيرأسها أكبر الأعضاء سنا. وسيتم فيها أداء اليمين الدستورية ثم انتخاب الرئيس والوكيلين. ثم ترفع الجلسة, ويمكن أن تنعقد في اليوم نفسه مرة أخري لتبدأ مباشرة أعمالها. ثم يتم تشكيل اللجان النوعية.