اتحاد الغرف يطالب بسرعة تدبير النقد الأجنبي

لتوفير السلع الأساسية والسيطرة علي الأسعارقبل شهر رمضان

رفع أمس اتحاد الغرف التجارية الي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الدراسة الشاملة التي اعدها حول حالة السوق المصرية ومدي توافر السلع بها واسعارها علي ضوء المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري والاسواق العالمية,
وذلك لوضع اولويات توفير النقد الاجنبي لاستيراد ما اوشك علي الانتهاء من رصيد للسلع الاساسية والشائعة الاستخدام, وذلك علي ضوء ما تم الاتفاق عليه بين احمد الوكيل رئيس الاتحاد وهشام رامز محافظ البنك المركزي خلال اجتماعهم في نهاية الاسبوع الماضي, وعلي ضوء سلسلة الاجتماعات التي نظمها الاتحاد من كبار المنتجين والمصنعين والمستوردين وتجار الجملة للسلع الاساسية خاصة الغذائية منها استعدادا لتوفير احتياجات الاسواق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك, وقالت الدراسة ان الاسواق تحتاج خلال الفترة من15 ابريل وحتي15 يونيه بما فيها احتياجات شهر رمضان الي نحو20 الف طن لحوم مجمدة ونحو10 آلاف طن دواجن و20 الف طن اسماك و7500 طن كبدة و70 الف طن فول و30 الف طن عدس ونحو مليون و410 آلاف طن قمح ونحو مليون طن اذره و150 الف طن زيت نخيل و10 الاف طن لبن بودرة, ونحو1500 طن سمن طبيعي ونحو3 آلاف و750 طن من الزبدة ونحو6250 طن شاي و5 آلاف طن مكرونة.
واشار التقرير الي انه رغم الجهود التي بذلت مؤخرا لتوفير احتياجات الاسواق, فقد استمرت تداعيات الفترة الماضية بتأثيراتها السلبية علي انتاج واستيراد العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية, ومنها انخفاض قيمة الجنيه وعدم استقراره مع ندرة العملات الاجنبية, وخفض التصنيف الائتماني لمصر مما منع الموردين من تقديم أي تسهيلات, وانخفاض عدد السفن الوافدة علي الموانئ المصرية, والعجز المزمن في السولار, الي جانب اثر انقطاع الكهرباء علي ثلاجات التخزين وتوقف العديد من المصانع خلال الانقطاع. وتواكب ذلك مع ارتفاع للاسعار العالمية لغالبية السلع الغذائية مع انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك المصري. واشارت الي ان خفض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية ادي الي ان غالبية الموردين لا يرغبون في التعامل مع مصر اساسا. وقد ادي كل ذلك الي انخفاض القدرة الاستيرادية بحوالي40%. واوضحت الدراسة أن المخزون بالاضافة للانتاج المحلي والتعاقدات الفعلية الجديدة قد لا يكفي حتي نهاية شهر رمضان وذلك بالنسبة لغالبية السلع, ويتجاوز الرصيد تلك الفترة بضعة اشهر بالنسبة لبعض السلع الاساسية مثل القمح والسكر المتداول من خلال وزارة التموين. ومن المتوقع وجود نقص في المعروض من الأرز واللحوم, والاسماك مع زيادة في اسعار كافة السلع خاصة الالبان ومنتجاتها, خاصة في شهر رمضان. وأفادت غالبية السلاسل الي انخفاض المبيعات مقارنة بالعام الماضي بنحو10%. وأوصت الدراسة بضرورة توفير النقد الأجنبي لسرعة استيراد الاحتياجات الاساسية والتي يحتاجها المواطن المصري, مع خفض الجمارك لمدة90 يوما علي المجمدات والدواجن والاسماك الشعبية لخفض اسعار بيعها تخفيفا علي محدوي الدخل وتشجيعا للمستوردين علي ان يقوموا بالاستيراد خلال تلك الفترة الحرجة.