النيابة تأمر بضبط وإحضار20 متهما في أحداث الخصوص..

وتستمع لأقوال21 مصابا وتستدعي60 آخرين في أحداث الكاتدرائية

أمر أحمد عيسي مدير نيابة الخصوص بضبط وإحضار20 متهما جديدا من المتورطين ليرتفع عدد المطلوبين من المحرضين والمتورطين في الأحداث الأولي بالخصوص إلي32 متهما.
كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الطفلين احمد وصالح12 و13 سنة من سراي النيابة اللذين تسببا في تفجير الاحداث بقيامهما برسم شعار( النازية) بجوار اسميهما علي سور المعهد الأزهري ولم توجه النيابة لهما أي تهم بعد أن اكدا في اقوالهما أنهما رسم الشعار ولا يعرفان مضمونه وكتبا اسميهما فقط علي الجدران ولم يقصدا الإساءة لأحد. كما أمر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة بتجديد حبس15 متهما في أحداث الخصوص الثانية والمتهمين بإثارة الشغب ومهاجمة قوات الأمن عقب دفن جثامين ضحايا الأحداث الأولي وجميعهم من خارج الخصوص ووجهت لهم تهم إحراز الأسلحة الخرطوش وقنابل المولوتوف. ومن جهة أخري عاد الهدوء التام إلي شوارع مدينة الخصوص وفتحت المحال التجارية ابوابها بعد استقرار الأوضاع الأمنية تماما وساعد علي ذلك تبادل العزاء في الضحايا بين الوفدين المسلم والمسيحي, حيث قام الانبا سوريال يونان راعي كنيسة مار جرجس بالخصوص وبصحبته القس كرم عطا الله راعي الكنيسة الانجيلية وإبراهيم ملاك كبير مسيحيي الخصوص وعدد من الشخصيات القبطية بتقديم واجب العزاء لأهل الشاب المسلم محمد محمود الذي توفي في بداية الأحداث في الوقت الذي قام فيه وفد من المسلمين ضم عددا من المشايخ وكبار المنطقة وضم الحاج حسن أبو رجب ومحمد عبدالنبي وكبار مشايخ القرية وقدموا العزاء للأنبا سوريال وأسر ضحايا الحادث من الأقباط.
ومن جانبها واصلت نيابة غرب القاهرة بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها في أحداث الكاتدرائية, حيث قامت أمس بالاستماع إلي أقوال21 مصابا في الأحداث, كما استمعت إلي مدير أمن كنيسة الكاتدرائية عن ظروف وملابسات حادث الاعتداء علي الكنيسة والمقر البابوي. وتسلمت نيابة الوايلي برئاسة المستشار وليد عماد البيلي رئيس النيابة محاضر الشرطة عن60 شخصا من المصابين, وأمرت بإرسال طلبات استدعاء لهم لسماع أقوالهم في الأحداث. وأرسلت النيابة صباح أمس طلبات بأستعجال تقرير مهندسي الإذاعة والتليفزيون وتفريغ كاميرات المراقبة المرسلة إليهم لتحديد صور المتهمين ومرتكبي الأحداث, كما أمرت بأستعجال تحريات الأمن العام والأمن الوطني حول الواقعة.