المسئولية التضامنية ودورها!

قلت ومازلت أؤكد أن من فتح باب الرفض لكل شيء يأتي من الخصم السياسي بحق وبغير حق
, مخطئا كان أم مصيبا هو من ساعد علي الخروج عن المألوف في المعارضة السياسية!
وهو من أتاح غطاء سياسيا لغير السياسيين لارتكاب جرائم في الشارع المصري وقد تلاقت الإرادتان لإثارة شغب ونشر فوضي واستمرار عنف يدفع المجتمع بعد أن يفقد الثقة فيمن يتولي أمره الي الخروج عليه استنباتا لثورة جديدة يظن أولئك أنها كفيلة بنزع الشرعية, والتخلص ممن قفزوا علي مقعد الحكم حتي لو كان ذلك بإرادة شعبية حرة غير مسبوقة!! هنا نؤكد أن دخول الإخوان علي خط الانتخابات الرئاسية أربك الحسابات باعتبار أن آخر القوي ذات المرجعية الاسلامية هو انتخابات البرلمان لوجودهم القوي في الشارع المصري وهو ما يفتقده هؤلاء الرافضون لوجود تنفيذيين ذي انتماء فكري لمنهج الاسلام الوسطي في الإصلاح! لذا قادت بعض فصائل المعارضة هذا العنف اللفظي والإعلامي ودعمت ودافعت عن مرتكبي الحرق والمنع والبلطجة لإثارة صعوبات استثمارية تعطل مسار التنمية أوتزيد حالة الجوع, وصعوبات أمنية تزيد حالة الخوف وكلاهما يفسدان أي مجتمع( الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)! وهنا تتضح المسئولية التضامنية لدي الجانب المعارض ومن الأهمية بمكان أن نؤكد أن المعارضة المصرية لا تمثلها أحزابا وقوي جبهة الإنقاذ التي تحاول استقطاب بعض الأحزاب الاسلامية لتحييدها وتروع المسيحيين من الإسلاميين بشكل دائم بل يسهم في ذلك بعض الاسلاميين دون أن يدري!, لكن هناك أيضا أحزاب وقوي أخري أكثر واقعية وأبعد نظرا بقبولها بنتائج الانتخابات الرئاسية وإيمانها بالمسار الديمقراطي وإجراءاته ورغبتها الحقيقية أن توجد في الشارع لتشارك الإسلاميين وتصبح رقما فاعلا في الحياة السياسية الحقيقية بعد ثورة25 يناير! لا أن تتحالف مع قوي النظام السابق لتستفيد من إمكاناته المادية ووجوده وسط الناس!!! وفي المقابل نجد أن فريق الحكم الرئيس وحكومته وحزب الأكثرية أيضا عليهم مسئولية تضامنية لما يحدث في الشارع فلقد طالبنا كثيرا أن يخرج الرئيس كل فترة ليصارح شعبه بالصعوبات, ويشرح لهم إجراءات الإصلاح ليحدد المطلوب منه ومن الحكومة ومن الشعب, ونحن شعب نمنح ثقتنا لمن يثق فينا ويصارحنا بالحقيقة, كما طالبنا بتفاعل الحكومة وأعضائها بالأحداث التي تمر بنا حلوها ومرها, واتخاذ قرارات جريئة غير نمطية كما يفعل بعض الوزراء وما أقلهم في الوزارة! كما طالبنا باتخاذ مواقف قوية ضد العبث الذي يحدث في الشارع المصري رغم وضوح المحرضين والممولين والمنفذين إلا أننا تفاجأنا بأسباب مجهولة ترجئ الكشف عن أشخاصهم, أو اللجوء للحسم السياسي أو الأمني أوالقانوني الذي ربما يجعل النظام الحاكم في مواجهة شاملة ومتعددة الأطراف لم تتوافر لها امكانات الحسم. أو رغبة في عدم الحسم مما أجهد المعارضة وأفشل كل خططها حتي الآن!, أو وضوح العجز لدي قوات الأمن في التعامل مع الأحداث تحت دعاوي لسنا طرفا في الخلافات السياسية, أو نحن نحتاج الي حماية قانونية, او أننا نواجه قرارات محبطة من النيابة العامة التي تفرج عن معظم من يتم ضبطه من المشاركين في أحداث العنف! وأيا كان السبب فهناك مسئولية تضامنية تجمع كل هؤلاء, والواجب أن يلتزم كل طرف بما يجب عليه فعله فالنتيجة النهائية ضعف أمني واضح, وانتشار للسلاح بغير حساب وبلطجة مأمونة العواقب, وزيادة في الأسعار, وإساءة لموقف مصر الاقتصادي, وعدم تحقيق إصلاحات سريعة تتناسب مع طموحات الشعب وأحلامه بعد الثورة! وهنا يجب أن نقر أيضا بمسئولية الشعب المصري كله عما يحدث فقد انشغلت أعداد ضخمة بحقوقها ولم تجتهد في أداء ما عليها من واجبات, مصر في أشد الاحتياج لها! كذلك لم يستمر الشعب المصري علي المستوي الراقي الذي لمسناه جميعا وقت أيام الثورة من تعاطف وتكافل اجتماعي, ومن حرص علي التعاون واحترام القانون ومن رغبة شديدة في بناء مصر والانشغال بما يجمع ولايفرق وبما يبني ولا يهدم, لكنه تأثر للأسف بالإعلام المغرض الذي شارك في إثارة الفتنة وركز علي السلبيات وتجاهل أي إنجازات, ودعم ذلك غياب الحاكم ومصارحته الدائمة, والحكومة وأداؤها المبتكر, لكن هذا لايبرر عدم إحساس الشعب بمسئوليته في تحمل الفترة الانتقالية بعيدا عن أصحاب الهوي الذين وصل كيدهم وغضبهم الي مستوي الإصرار علي إسقاط مصر الدولة والمؤسسات لا الرئيس وحزبه! وهم يعلمون أن النكوص عن قواعد اللعبة الديمقراطية يلغيها تماما من مصر لفترات طويلة يعلم الله ما سيحدث فيها من فوضي وارتباك!
ملاحظات عابرة
لم أفهم ما علاقة سقوط حكم المرشد أو سب الرئيس أو حتي سب الدين بمقتل مفتشي التموين في البحيرة رحمهما الله شهداء الواجب والعمل!! قاد الهتاف أعضاء من أحزاب منحلة وأخري أيضا!!
زيارات للرئيس خارجية ناجحة تركوا النتائج وانشغلوا بكلمة أو موقف ولما لم يجدوا اختلقوا الأكاذيب كما فعلوا بعد زيارة السودان وادعوا مشكلة حلايب وشلاتين!
أعتقد أن مهمة الجيش والشرطة الحقيقية الآن في ظل الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة بعد حوادث العنف المتعددة في كل أنحاء مصر هو مصادرة كل الأسلحة غير المرخصة بأي شكل خاصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتسليم السلاح مع تشديد العقوبة في خطوة لازمة لفرض الأمن في الشارع المصري بعد أن صار الظهور بالسلاح مدعاة للفخر ووسيلة للبلطجة ونهب الممتلكات( انظروا الي ما حدث في الكاتدرائية وشركة نوباسيد بأبو المطامير, وقتل مفتشي التموين بالبحيرة, وعشرات المزارع والأراضي التي تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح) اللهم بلغت اللهم فاشهد.
لمزيد من مقالات د. محمد جمال حشمت