نار الأسعار تلهب المصريين!

تأتي الدواجن في مقدمة السلع الغذائية التي تأثرت بشدة بارتفاع الدولار فهي من الصناعات التي تعتمد علي مستلزمات انتاج مستوردة تصل نسبتها الي80% كما يقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة لمنتجي الدواجن.
يضيف.. أن الصويا والذرة الصفراء والتطعيمات تستورد من الخارج مشيرا الي ان ازمة السولار القت بظلال كئيبة علي هذه الصناعة لان الكتاكيت والدواجن صغيرة الاعمار تحتاج الي تدفئة.
أضاف.. أن اسعار الدواجن في نوفمبر الماضي كانت تباع ب9 جنيهات للكيلو ومع حلول شهر يناير32013 زادت التكلفة الي13 جنيها للكيلو وكانت تباع ب9 جنيهات للكيلو مما ترتب علي ذلك خروج40% من شركات الانتاج الصغيرة والمتوسطة.. بسبب هذه الخسائر فنتج عن ذلك انخفاض الانتاج الذي وصل في نوفمبر الي1.8 مليون دجاجة يوميا تناقص الي1.4 مليون يوميا.
أكد ان ارتفاع سعر الدولار ادي إلي ارتفاع طن الاعلاف الي4 آلاف جنيه إضافة إلي ندرة السولار وارتفاع سعره في السوق فترتب علي ذلك ارتفاع تكلفة الانتاج من الدواجن الي16,5 جنيه للكيلو في المزرعة ومع الحلقات الوسيطة التي تقوم ببيعه يصل السعر الي21 22 جنيها للكيلو بينما الكيلو من الدواجن المستوردة وصل الي24.5 جنيه للكيلو وهذا مرجعه صعوبة تدبير العملة الاجنبية للاستيراد, إقترح عبدالعزيز السيد لعلاج هذه الازمة انشاء شركة مساهمة متخصصة اما ان يقوم اتحاد منتجي الدواجن بإنشائها من خلال فرض1% رسوما علي استيراد امهات وجدود الدواجن او سائر المدخلات الاخري المستوردة وهذه الرسوم تم احتسابها في دراسة ميدانية تبلغ ملياري جنيه100 وتقوم الحكومة بإنشائها وهذه الشركة تكون مسئولة عن تسويق هذه الدواجن في وقت تحقق فيه المزارع خسائر في الانتاج بأن تقوم بشراء المنتج وتقوم بديحه ووضعه في مبردات حيث ان مدة الصلاحية عام كامل علي ان تطرح هذه المنتجات عندما يرتفع السعر وتنخفض معه معدلات الانتاجية.
ويطالب وزارة الزراعة بتخصيص مليوني فدان من الاراضي الجديدة المستصلحة تزرع علي عروتين في العام لتعطي14 مليون طن من الذرة سنويا وهذا من شأنه ان يحقق الاكتفاء الذاتي لاعلاف الدواجن إضافة الي تحقيق وفرة من هذا العلف للماشية بنسبة70% مع ضرورة ان تنتقي وزارة الزراعة البذور وتتعاقد مع مصانع الاعلاف لتوريد الذرة إليها علي ان تفرض رسوما علي استيراد الذرة من الخارج الذي وصل سعرها الي2550 جنيها للطن بينما المحلي يمكن ان يصل الي1950 جنيها وهذا المشروع من توفير الذرة يخفض تكلفة الانتاج بنسبة تتراوح بين30 40% من التكلفة الكلية.
واوضح ان75% من الامصال واللقاحات تستورد من الخارج بينما يتم تصنيع25% فقط بجهود ذاتية لانتشار الاوبئة والامراض وأن اتحاد المنتجين وضع خطة لتوفير كامل احتياجات المزارع من الامصال من خلال تطوير بورصة الدواجن وانشاء مجلس ادارة متكامل لها ويتم فرض1% رسوما علي جميع المدخلات المستوردة التي يوجد لها بديل محلي لتذهب هذه الاموال الي صندوق دعم وتطوير الدواجن وليس الي جيب موظفي المحليات وهنا يمكن ان يمتد التطوير, ايضا الي المزارع العشوائية التي يكون لها دور كبير في نقل الاوبئة والامراض المعدية مؤكدا أن كل هذه التحسينات من شأنها ان تزيد الانتاج ليصل الي1.3 مليار طائر سنويا اضافة الي تقليل التكلفة الانتاجية بعد ان نعتمد علي مجهوداتنا الذاتية في تصنيع عناصر ومستلزمات الانتاج.
المجمدات الغذائية
وفي مجال المجمدات الغذائية قال الدكتور علاء رضوان عضو غرفة الصناعات الغذائية ورئيس رابطة مستوردي اللحوم والدواجن والاسماك ان إجمالي كميات اللحوم الواردة خلال عام2012 227 ألفا و126 طن إضافة الي119 ألفا و481 ألف طن كلاوي وقلوب وكبدة و116 ألفا و498 طنا من الدواجن و249 ألفا و315 طنا من الاسماك وان اجمالي الكميات التي تم استرادها خلال ال3 أشهر الاولي من العام الجاري حتي اواخر مارس انخفضت25% عن الاشهر ذاته من العام الماضي بسبب ارتفاع سعر الدولار حتي ان البنوك لا تفتح للمستوردين اعتمادات مستندية وتطلب منهم تدبير الدولار من السوق الموازية مما ترتب عليه ارتفاع سعر المجمدات ما بين25 39% وبالطبع فإن ذلك ادي إلي انخفاض الطلب يضاف إلي ذلك ان الحكومة فرضت رسوما جمركية علي الاسماك ومثل هذه السلعة يتناولها الفقراء غير القادرين لارتفاع اسعار الاسماك المحلية.
اشار الي ان اسعار اللحوم والدواجن المجمدة اصبحت تقترب من الاسعار المحلية بسبب ازمة الدولار والمتاعب التي يواجهها المستوردون في تدبير العملة الامريكية للاستيراد وان ذلك يمثل عقبة كبيرة لاستيراد اللحوم والدواجن خاصة ونحن علي ابواب شهر رمضان حيث يتزايد استهلاك هذه المواد الغذائية ولابد للمستوردين ان يفتحوا اعتمادات في مثل هذه الايام لضمان وصول هذه البضائع علي ابواب الشهر الكريم.
الفول والعدس
اما بالنسبة للحاصلات الزراعية الرئيسية مثل الفول والعدس والفاصوليا.. فقد أكد نعيم ناشد معوض عضو شعبة الفلال وصاحب شركة للاستيراد والتصدير للحبوب الغذائية..
ان طن الفول المدمس المستورد وصل الي5 آلاف جنيه بدلا من3 آلاف اوائل يناير, مشيرا الي ان الانتاج المحلي يكفي شهرين اثنين فقط طوال العام, بينما الاستيراد يغطي ال10 أشهر المتبقية من العام, مشيرا الي ان الكميات المستهلكة يوميا تصل الي1500 طن باستثناء شهر رمضان حيث تصل هذه الكمية الي6 آلاف طن ويستورد الفول من انجلترا وفرنسا واستراليا وان البنوك دأبت علي عدم فتح اعتمادات مستندية للاستيراد الا بعد تدبير حجم الاعتماد بالكامل بحجة انها لاتغطي سوي عمليات استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية كالدقيق والقمح والزيوت والسكر, اما باقي السلع الغذائية الاخري فتأتي في المرتبة الثانية.
أضاف.. يأتي بعد الفول كوجبة اساسية وشعبية لكافة افراد الشعب المصري.. العدس حيث تعتمد عليه الطبقات الفقيرة والمتوسطة.. بل تقدمه الفنادق للنزلاء وان الانتاج المحلي أصبح صفرا وان حجم الاستهلاك المحلي وصل الي8 آلاف طن سنويا, ووصل سعره الي9 جنيهات للكيلو للمستهلك, بينما سعر استيراده من الخارج7 آلاف جنيه للطن بينما سعره في يناير الماضي وصل الي4 آلاف جنيه للطن.
مشيرا الي ان المزارعين في الوجه القبلي قد اهملوا زراعته واستبدلوه بزراعة قصب السكر بعدما رفعت الحكومة اسعار توريده, مشيرا الي ان الاستيراد يكون من تركيا وكندا.
قال ان الفاصوليا تأتي في المرتبة الثالثة من الحبوب الغذائية الهامة التي يتم استيرادها من الخارج حيث شهد سعرها ارتفاعا وصل الي35% باجمالي مبلغ13 ألف جنيه للطن مقابل9 آلاف في أوائل يناير الماضي.
أضاف.. ان استهلاك هذه الحبوب يتزايد مع ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن والاسماك بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تميل الي استخدام الحبوب الغذائية الجافة كبروتين نباتي بديلا عن البروتين الحيواني.
الألبان ومنتجاتها
وتأتي الالبان ومنتجاتها علي قائمة المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب جنوح الدولار.. كما يقول المهندس فتحي كامل رئيس احدي الشركات المنتجة للالبان ومنتجاتها, مشيرا الي ان الكميات المستوردة من الخارج من اللبن الخام ومنتجاته تصل الي192 ألفا و528 ألف طن سنويا وفقا لإحصائية العام الماضي, مؤكدا ان سعر الطن ارتفع من18 ألف جنيه للطن في شهر يناير الي28 ألفا وفقا للاسعار الحالية بعدما ارتفع سعر الدولار بشكل جنوني حيث ارتفع السعر من3 آلاف دولار للطن الي4,5 ألفا في الوقت الحالي, مشيرا الي ان الانتاج الحالي يتراوح بين35 40% من الاستهلاك الاجمالي المحلي, وان حجم الاستهلاك انخفض بنسبة15% بسبب ارتفاع الاسعار واضطراب الاوضاع السياسية والأمنية.