كفر الشيخ: المزارع تسرق البوتاجاز والكهرباءوهرمونات ممنوعة في الأغذية

في ظل الانفلات الأمني الذي شهدته محافظة كفر الشيخ عقب ثورة25 يناير وغياب القانون خلال هذه الفترة استغل الأهالي والعديد من المزارعين ذلك وأقدموا علي اقامة الآلاف من مزارع الدواجن المخالفة علي الأراضي الزراعية بجميع قري المحافظة التي تعد كارثة بكل المقاييس,
نظرا لكون هذه المزارع مخالفة غير مرخصة ولاتخضع لأي اشراف بيطري من قبل مديرية الطب البيطري علي مستوي المحافظة, حيث بلغت نسبة هذه المزارع المخالفة اكثر من85 % من مزارع الدواجن لمستوي المحافظة وأصبحت تمثل خطرا شديدا علي الصحة العامة للمواطنين.
الغريب ان هذه المزارع المخالفة تسرق الكهرباء وتؤدي الي كثرة اعطال الكهرباء بالقري وارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء كما تسرق اسطوانات البوتاجاز المنزلية. في وضح النهار وتحت سمع وبصر جميع المسئولين حتي إن وزير الزراعة قد أعلن أن نسبة10 % فقط من مزارع الدواجن في مصر مرخصة وتخضع للاشراف الطبي وبالتالي فإن باقي المزارع التي تمثل90 % من مزارع مصر مخالفة ولاتخضع للاشراف الطبي وهي كارثة بكل المقاييس أن يكون المخالفون هم الذين يتحكمون في تجارة الدواجن في مصر التي يصل نسبة الاستثمار فيها أكثر من30 مليار جنيه سنويا.
الغريب ان أصحاب مزارع الدواجن المخالفة بكفر الشيخ يؤكدون وجود اشراف طبي بيطري علي هذه المزارع من خلال تعاقدهم مع العديد من الأطباء البيطريين للاشراف علي هذه المزارع ومنهم عدد كبير من الأطباء البيطريين التابعين لمديرية الطب البيطري فكيف يزعم المسئولون عدم وجود اشراف طبي بيطري علي هذه المزارع بل يطالبون بتقنين أوضاعهم المخالفة وفتح باب الترخيص أمامهم بعد أن أصبحت هذه المزارع أمرا واقعا وأسهمت في خفض اسعار الدواجن والبيض وبغير هذه المزارع لارتفع سعر الكيلو من الدواجن إلي50 جنيها بعد الثورة حيث وصل الآن سعر كيلو الدواجن البيضاء الي22 جنيها لأول مرة.. فهل يتحرك الجميع لدراسة مخاطر هذه المزارع المخالفة علي الصحة العامة للمواطنين مع بحث تقنين أوضاع هذه المزارع أو إزالتها للحفاظ علي صحة المصريين قبل فوات الأوان وانقاذ صناعة الدواجن في مصر.
يقول محمد جمال من أبناء مركز كفر الشيخ إن البعض من أصحاب هذه المزارع يقومون بحقن الدواجن بأنواع خطيرة من الهرمونات لضمن المكسب السريع وكذلك استخدام عليقة مخالفة ومغريات غاية في الخطورة وهم يزعمون ان هناك اشرافا طبيا بيطريا علي هذه المزارع ولكنه اشراف طبي خاص وليس خاضعا لسلطة الدولة.
ويضيف خالد عوف موظف من الرياض أن الخطر الحقيقي لهذه المزارع عدم وجود اشراف طبي بيطري عليها في ظل استخدام أدوية بيطرية مهربة من الخارج وهرمونات مخالفة تدمر صحة المواطنين لضمان بيع الدواجن خلال45 يوما فقط وليس3 أشهر كما كان متبعا من قبل, كما يتم وضع مخلفات المجازر في بعض المزارع, ويجب علي الدولة إزالة المزارع المخالفة فورا أو اخضاعها للاشراف الطبي البيطري بصفة مؤقتة لحين توفيق أوضاعها المخالفة.
من جانبه أكد محمد إبراهيم صاحب مزرعة دواجن مرخصة ببيلا ان المزارع المخالفة التي تم إقامتها عقب ثورة25 يناير عام2011 أدت الي خسائر فادحة لأصحاب المزارع المرخصة, لأن هذه المزارع المخالفة تبحث عن المكسب السريع وليس لديهم أي استقرار وهم يرغبون في الحصول علي أي مكاسب قبل ان يتم ازالة هذه المزارع ويقومون ببيع الدواجن بعد دورة قصيرة جدا بحثا عن المكسب السريع لتعويض خسائرهم في حالة ازالة هذه المزارع عن طريق الزراعة في أي وقت.
في المقابل يؤكد عاطف أيوب من الحامول أنه قد تقدم بطلب لترخيص مزرعة ولم يتم الموافقة عليه وأنه يعمل في مجال الدواجن منذ فترة طويلة واضطر لإقامة مزرعة مخالفة بدون ترخيص علي مساحة من الأراضي الزراعية وأنه يقوم باتباع جميع الطرق الصحية في تربية الدواجن ويوجد اشراف طبي بيطري خاص علي المزرعة. ويتم متابعة الدواجن بصفة دائمة ونفي قيام أصحاب المزارع المخالفة بوضع أي هرمونات وأدوية ومحصنات مخالفة لأن ذلك يضر الدواجن قبل ان يضر صحة المواطنين, وطالب بالموافقة علي ترخيص المزارع غير المرخصة وهم علي استعداد لدفع أي غرامات مالية مقابل تقنين الأوضاع وترخيص هذه المزارع.