الحكومةتدرس إعفاء «الدواجن» من الجمارك لحل أزمة «عجز نصف مليون فرخة»

تدرس وزارتا المالية والتجارة حاليا، إعفاء واردات الدواجن من الجمارك «35%»، بهدف سد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، والمساهمة فى خفض أسعارها.
وأكدت مصادر رسمية أن هناك فجوة بين المعروض والاستهلاك تصل إلى نحو نصف مليون دجاجة، إذ يبلغ الإنتاج المحلى 1.5 مليون دجاجة، بينما يصل الاستهلاك إلى مليونى دجاجة، وتتراوح أسعار الدواجن بين 16 و18 جنيهاً للكيلو، وهناك مخاوف من ارتفاعها بسبب زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان.
وذكرت المصادر أن إعفاء واردات الدواجن من الجمارك سيسهم فى خفض أسعارها ويدفع أصحاب المزارع إلى خفض أسعارهم، لافتة إلى أن الفارق بين سعر الدواجن المستوردة يتساوى حاليا مع المحلية بسبب ارتفاع الجمارك.
من جانبه، قرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقنين أوضاع 25 ألف مزرعة دواجن، تمهيداً لإصدار تراخيص لها طبقاً للاشتراطات التى وضعتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية.
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إنه تمت الموافقة على تقنين أوضاع هذه المزارع إذا كانت تنطبق عليها شروط الأمان الحيوى، أن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية، وأن تخضع لإشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تطبيق هذه الاشتراطات مع وقف الترخيص فوراً فى حالة المخالفة.
تأتى قرارات وزير الزراعة بعد الانتقادات الحادة التى وجهها مستثمرون فى قطاع الدواجن لأجهزة الوزارة بأنها المسؤولة عن ارتفاع الأسعار.