.. وإنهاء إضراب أصحاب المستودعات في سو هاج

كاد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بزيادة سعر اسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلي8 جنيهات, والتجاري إلي16 جنيهاأن يتسبب في حدوث أزمة كبيرة في اسطوانات البوتاجاز بسوهاج.
صاحبة السبق في إنهاء الأزمة الطاحنة في البوتاجاز التي شهدتها محافظات الجمهورية العام الماضي, ووصول سعرها في السوق السوداء إلي نحو100 جنيه, وذلك بتوزيع الاسطوانات علي البطاقات التموينية, حيث نجح محافظ الإقليم في إنهاء امتناع أصحاب المستودعات عن تسلم حصص البوتاجاز. كان أصحاب مستودعات القطاع الخاص البالغ عددها211 مستودعا, تصل حصتها اليومية من35:40 ألف اسطوانة, قد امتنعوا عن تسلم هذه الحصص أمس الأول( الاثنين) فور علمهم بقرار الحكومة بتسلمهم اسطوانة البوتاجاز المنزلي من المصنع بمبلغ6 جنيها, وبيعها للمستهلك بمبلغ8 جنيهات, الأمر الذي سيؤدي إلي تقليص هامش الربح بشكل كبير, أو عدم وجوده من الأصل, وذلك بعد أن كانوا يتسلموا الاسطوانة من المصنع قبل قرار زيادة الأسعار بمبلغ جنيهين و45 قرشا, وبيعها للمستهلك بمدينة سوهاج والمراكز القريبة بسعر6 جنيهات, وفي المراكز البعيدة مثل طما والبلينا بسعر7 جنيهات, والفرق واضح بين السعرين القديم والجديد.
وقبل أن تطول فترة رفض أصحاب المستودعات تسلم حصص البوتاجاز وتعود أزمة البوتاجاز من جديد, اجتمع الدكتور يحيي عبدالعظيم محافظ سوهاج مساء أمس الأول( الاثنين) مع ممثلي أصحاب المستودعات بحضور شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين, ونجح في إقناعهم بالعودة لتسلم حصص البوتاجاز من المصنع اعتبارا من أمس( الثلاثاء) بعد وعدهم بتعديل سعر الاسطوانة حسب المسافة بين المصنع ومكان المستودع, وإصدار قرار بذلك.