اسئلة كثيرة يحاول رجل الشارع المنياوي الوصول الي اجابات عليها بعد خلو المستشفي الجامعي من بعض الأقسام التي تم نقلها إلي مدينة المنياالجديدة وما تردد عن ازالة المستشفي وتحويله إلي مشروع سكني وتجاري بعد بيعه لأحد رجال الاعمال من جماعة الاخوان المسلمين واستغلال حصيلة البيع في إنشاء مستشفي بديل داخل الحرم الجامعي وهل اصبحت جميع المنشآت التابعة للمستشفي آيلة للسقوط.. وهل هناك علاقة بين استقالة عميد كلية الطب التي تقدم بها مؤخرا بسوء الاوضاع داخل المستشفي؟... واسئلة تبحث عن إجابة. الدكتور مصطفي عيسي محافظ المنيا أكد أن دخول المحافظة طرفا في أزمة المستشفي الجامعي يرجع إلي أن الأرض المقامة عليها المستشفي ملك للمحافظة وليس من حق الجامعة التصرف فيها بالبيع فكان هناك اقتراح بإزالة المستشفي وقيام المحافظة بالتصرف في الارض بالبيع للمستثمرين علي أن يتم استغلال حصيلة بيع الارض كقرض من المحافظة تقوم الجامعة بسداده علي سنوات واستغلال هذا القرض في إنشاء مستشفي جامعي بديل داخل الحرم الجامعي. وأضاف المحافظ أنه بعد خروج هذه الفكرة فوجئت بأن هناك شائعات بأن أرض المستشفي سيتم بيعها لأحد رجال الأعمال من جماعة الاخوان المسلمين فقررت وقف تنفيذ فكرة بيع الارض رغم اقتناعي بأن بيع المستشفي أفضل من إنفاق ملايين الجنيهات في أعمال الترميمات التي لافائدة منها, وربما يأتي الوقت الذي يتحول فيه المستشفي إلي مقبرة كبيرة بعد انهيار المباني علي من فيها وهذا ما ينتظره المواطن ويفضله علي قرار بيع المستشفي؟. أما الدكتور محمد احمد شريف رئيس جامعة المنيا قال إن فكرة البيع غير مطروحة علي الاطلاق واننا أمام مشكلة إغلاق مبني ب بالكامل الذي يحتاج الي إزالة حتي سطح الأرض وإخلاء جزئي في مبني ج الذي يحتاج الي تخفيف أحمال ولايوجد سوي مبني أ فقط الوحيد الذي لايوجد به أي مخاطر وأنه يتم حاليا نقل قسم الصدر والقلب إلي مستشفي المنياالجديدة بطاقة051 سريرا والتي تسلمتها الجامعة من جهاز مدينة المنياالجديدة كما تم نقل قسم الكلي والمسالك البولية إلي المستشفي المتخصص داخل الحرم الجامعي وخلال شهر سيتم الانتهاء من مستشفي الكبد والجهاز الهضمي. الدكتور أبو بكر محيي الدين عميد طب المنيا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أكد أنه لاتوجد أي اجراءات لبيع المستشفي ولكن هناك تضاربا في التقارير الهندسية وأن تقارير اللجنة الاستشارية بكلية الهندسة بالمنيا تؤكد خطورة المبني ب علي حياة المرضي والعاملين, وانتهي التقرير الي سرعة إزالة كل من الدور الثالث والرابع وإخلاء الدور الأول والثاني وعمل جسات تمهيدا لاتخاذ قرار إما بازالتها أو عمل الترميمات اللازمة. أما التقرير الثاني الذي أعده الدكتور صلاح جمال المسئول عن المنشآت الخاصة بالمستشفي والمشرف علي الترميمات السنوية يؤكد أن المبني يحتاج إلي ترميم فقط وسألت عميد الكلية: هل هناك علاقة بين الاستقالة التي تقدمت بها من منصبك كعميد لكلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بالمنيا وبين ما يحدث في المستشفي الجامعي حاليا؟!. أجاب قائلا: بالفعل هناك اوضاع سيئة داخل الكلية والمستشفيات الجامعية وهو السبب الرئيسي لتقديم الاستقالة.