اللواء فليفل:الحكومة سبب فقر دمياط

في حواره مع الأهرام فتح اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط قلبه وعقله, وتحدث بصراحة يحسد عليها فقال إن سبب أزمة دمياط الكبري وفقرها هو الحكومة أو بالتحديد الهيئات الحكومية التي تضع يدها علي اراضي المحافظة
حتي أن78% منها تتبع وزارات الاسكان والاوقاف والزراعة, وهو ما يعوق المحافظة عن استثمارها والاستفادة منها في خطط التنمية.. المحافظ تحدث أيضا عن القضايا الجماهيرية الملحة والمثارة بين رعاياه منها ارتفاع اسعار المواد الخام في مجال صناعة الأثاث..
ومشكلة نقص السولار والحالة الأمنية بالمحافظة, وحالة النظافة ونسبة التنفيذ في الخطة الاستثمارية للمحافظة, وغيرها من القضايا التي تشغل الرأي العام في دمياط وحياة المواطنين اليومية وسألته..
ما أسباب أزمة السولار الحالية الموجودة حاليا بالمحافظة؟
أولا حصتنا من كمية السولار التي تصلنا جيدة, وتكفي حاجاتنا حيث يصل المحافظة يوميا مليون و8000لتر, ولكن سبب نشوب الأزمة يرجع إلي عملية نقل السولار, والتي تصلنا من أماكن خارج المحافظة, ولذلك تتأثر بعمليات قطع الطرق والاضطرابات الحالية, ولهذا تتأخر في الوصول, فتحدث الأزمة فضلا عن وجود ميناء دمياط, فهو عبء إضافي نظرا لزيادة أعداد السيارات المقبلة له من المحافظات المجاورة, وتقوم بالحصول علي احتياجاتها من السولار من حصة المحافظة, فالأزمة الحالية مؤقتة, وليست مستمرة, ونحن أفضل جدا من مناطق أخري تعاني هذه الأزمة.
ماذا عن مشكلة الانقطاع المستمر في الكهرباء قبل فصل الصيف؟
المشكلة تتمثل في أن محطات الكهرباء إنتاجها أقل من الطاقة المستخدمة والحكومة تقوم بإنشاء محطتين بمنطقة العين السخنة للمساهمة في حل جزء كبير من المشكلة والانقطاع المستمر حاليا سببه أن وزارة الكهرباء تجري خطوة إستباقية قبل حلول فصل الصيف بإجراء صيانة للمحطات, ونحن وضعنا خطة بديلة في حالة حدوث إنقطاع الكهرباء في الصيف بإعطاء تعليمات للمستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة توافر مولدات كهربائية إضافية لتشغيلها مباشرة لضمان عدم انقطاع الكهرباء بتلك الأماكن.
ما تقييمك لتجربة المنظومة الجديدة لتحرير الدقيق؟
الجزء الذي تم فيه تجربة تحرير الدقيق داخل المحافظة أثبت نجاحه, وتحسنت جودة الرغيف به بصورة ملحوظة, وجار استكمال المنظومة علي جميع الأفران بالمحافظة بعد أن دخل المنظومة نحو238 مخبزا من أصل 350مخبزا هي عدد مخابز المحافظة.
و ما إجراءات تسهيل الاستثمار بالمحافظة, ولماذا تقول دائما إن دمياط محافظة فقيرة؟.
سيتم تسهيل الاستثمار عندما نستعيد الولاية علي جميع مساحات المحافظة, فالمشكلة الكبري أن أرض المحافظة تابعة لوزارات عديدة, فيكفي أن نعرف أن22% من إجمالي مساحة محافظة دمياط تابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية, والجزء الأكبر منها بنسبة24% تابع لهيئة الثروة السمكية و15% منها تابع لوزارة الأوقاف و8% منها لهيئة الإصلاح الزراعي, بينما تستحوذ هذه الهيئات علي الموارد وتصدر لنا مشكلاتها فقط, وأبلغ مثال علي ذلك أنه إذا جاء مستثمر ليقيم مصنعا بمدينة دمياط الجديدة, فلا استطيع أن اتخذ قرارا معه قبل موافقة وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وكذلك لو كان هناك استثمار في قطاع الثروة السمكية, ولذلك عندما أقول إن محافظة دمياط( محافظة فقيرة) يرجع سبب ذلك لأنها لا تملك الولاية علي أكثر من78% من أرضها.
ما تقييمك للحالة الأمنية حاليا؟
أري أن رجال الشرطة بدمياط قدموا نموذجا متميزا وفريدا في عودة الأمن سريعا إلي الشارع, وهناك تحسن كبير وملموس في الحالة الأمنية من خلال الحملات المستمرة التي تتم في جميع أنحاء المحافظة, وبدأ الانضباط المروري يعود من خلال الحملات المكثفة التي تتم بصفة يومية وأري اللواء أبو بكر الحديدي مدير أمن دمياط يقود تلك الحملات بنفسه في الشارع, وتلك الحملات تتم بالتزامن مع حملات أخري تتم علي البؤر الإجرامية والخارجين علي القانون, وأطالب المواطنين بتقديم الدعم والتعاون الكامل لرجال الشرطة.
وماذا عن جهودكم لحل مشكلات صناعة الأثاث خاصة مع الارتفاع المستمر في المواد الخام؟.
أنا أعلم تماما أن صناعة الاثاث هي شريان الحياة بالنسبة للدمايطة, ولذلك قمت بعدة إجراءات أولها اتفقت مع المصانع الحربية لتوريد المواد الخام من الدهانات بأسعار مخفضة, وسيتم فتح خمسة منافذ لبيعها من أجل حل تلك المشكلة لأصحاب ورش الدهانات( الاسترجية) وبالنسبة لأصحاب ورش النجارة عقدت أكثر من اجتماع مع مستوردي الاخشاب, وتم الاتفاق معهم علي عدم زيادة أسعار الأخشاب والأبلاكاش, وقام عدد من التجار بعرض زيادة سعر شراء المنتجات الخشبية من صغار العمال من أصحاب الورش.
النظافة مشكلة مزمنة بالمحافظة ما جهودكم لحلها؟
النظافة حتي يرضي عنها المواطن لابد فيها من توافر المعدات والعمال, ففي مجال المعدات حصلنا علي معدات كثيرة من الحكومة, بالإضافة إلي ما تم توفيره من الاعتمادات الإضافية من وزارة التنمية المحلية, وكذلك من الخطة الاستثمارية ودعمنا جميع مراكز المحافظة بالمعدات أما بند العمال, فنعاني عدم توافر أجورهم لأن كثيرا من المواطنين لا يسددون رسوم النظافة.
وماذا تم من خلال الخطة الاستثمارية بالمحافظة؟
يوجد تحسن كبير في الخطة الاستثمارية الموضوعة, وهناك نقلة كبيرة في عدة قطاعات, ولا يمكن أن ننكر أن الدولة قدمت لنا الكثير رغم ظروفها الصعبة مثل قطاع الصحة ارتفعت ميزانية الدعم له من6 ملايين و750ألف جنيه إلي46مليونا و800 ألف جنيه عام2012 لتصل إلي72مليون جنيه عام.2013
ونجحنا في رفع حصة المحافظة من الدقيق لننجح في حل الأزمة بأماكن الاختناق, كما وافق د. أشرف العربي وزير التخطيط علي اعتماد مبلغ20مليون جنيه لازدواج طريق رأس البر من الكوبري المعدني, وحتي هاويس دمياط في خطة عام2012 2013وهذا ما سيحل مشكلة مرورية كبيرة.
هل سيتم إجراء تغييرات في رؤساء المصالح والوحدات المحلية قريبا؟
التغيير عندي لا يتم بمواعيد, ولكن يتم مباشرة عند وجود أي تقصير والتغيير يتم دائما لمصلحة العمل, والمصالح الحكومية بالمحافظة تعمل الآن كفريق واحد مشترك, وساعد ذلك في سرعة إنجاز الخطة الاستثمارية, والأعمال الإضافية.
ما هي استعدادات رأس البر لموسم الصيف؟
أهم شيء كان علي رأس أولوياتنا في أثناء الاستعداد للموسم الصيفي هو حل مشكلة كل عام, الخاصة بالانقطاع المستمر في مياه الشرب بالمدينة, وقد وافق وزير المرافق ورئيس الشركة القابضة علي رفع كفاءة محطة مياه الشرب المغذية للمدينة لنقضي علي تلك المشكلة, والأكثر من ذلك أنه خلال عامين سيتم إنشاء محطة مياه خاصة بالمدينة لتنتهي المشكلة نهائيا, كما أنه جار رفع كفاءة الشواطيء وإجراء الصيانة لكل مرافق ومنشآت المدينة.
دائما ما نري تظاهرات ترفض عملية أخونة المناصب بالمحافظة؟
بالنسبة لكلمة أخونة المناصب القيادية بالمحافظة, فهي كلمة لا أساس لها من الصحة, ولا وجود لها, وكل من تقلد مناصب قيادية في عهدي كان أساس اختياره هو الكفاءة أولا ثم أقدميته وخبرته في العمل, ومثال علي ذلك آخر قيادتين أصدرت لهما قرار ترقية, وهما مديرة مديرية التنظيم والإدارة ووكيل مديرية الصحة, وكل القوي السياسية اتعامل معها بطريقة واحدة.
نري حرصكم علي اللقاء اليومي بالمواطنين, فهل كان سببا في حل مشكلات جماهيرية؟
بالطبع من خلال المشكلات الفردية وضعت يدي علي مجموعة من المشكلات العامة, ونجحنا في حلها مثل مشكلة الإسكان للمستحقين والأولي بالرعاية, حيث تم إجراء القرعة العلنية لتسليم700 وحدة سكنية بمنطقة شطا, وسيتم تسليمها في شهر مايو المقبل, وأيضا توصيل الغاز لمصانع الطوب والمخابز, وبعض مزارع الدواجن.