تتابع وزارة التنمية المحلية ما تقوم به المحافظات من إجراءات لتنفيذ محاور ال100 يوم الأولى من البرنامج الرئاسي في مجالات النظافة والخبز والمواد البترولية والمرور والأمن، وتقوم الوزارة حاليا بإعداد تقرير دوري عن كل محور للعرض على مجلس الوزراء. صرح بذلك محمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية، وأوضح في بيان أصدره اليوم الأحد، أنه بالنسبة لمحور النظافة فقد قامت المحافظات بتقسيم المناطق السكنية إلى مربعات ومتابعة أعمال جمع القمامة المنزلية يوميا وإعداد خطط زمنية لرفع تراكمات الأتربة ومخلفات المباني والقمامة ومتابعة التنفيذ وتم رفع آلاف الأطنان من القمامة وإزالة الملصقات والكتابات المخالفة والعمل على زيادة الوعي وتقويم سلوك المواطنين من خلال دور العبادة ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح البيان، أنه تم حصر المطالب العاجلة والآجلة للمحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات وحصر المشاكل التي تواجهها، حيث بلغ إجمالي تكلفة المطالب العاجلة 876 مليون جنيه 32 % منها لرفع تراكمات القمامة و21% لدفع مستحقات شركات النظافة و 22 % لدفع مستحقات شركات النظافة و 22% لرفع كفاءة مصانع السماد وتعيين وتدريب العمال.
وأشار البيان إلى أن أهم المشكلات التي تواجه المحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات هي ضعف الاستثمارات المخصصة للإنفاق على القطاع والسلوك السلبي للمواطنين في التعامل مع المنظومة ودعم جهودها ومشكلات في تنفيذ العقود مع شركات القطاع الخاص وعدم التزام الشركات بتنفيذ بنود العقد أو تعديل خطة العمل وضعف المقابل المادي للعاملين في مجال النظافة والقصور في مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في دعم المنظومة ووجود عجز ببعض المحافظات بالنسبة لعدد سيارات جمع القمامة وصناديق جمع القمامة ومنها محافظة الإسكندرية، وعدم وجود أراض للدفن ومصانع للتدوير خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي، وعدم انتظام وزارة المالية في صرف مستحقات شركات النظافة وعدم وجود اعتمادات مالية في المحافظات تخصص للإنفاق على مصانع تدوير المخلفات.
وذكر محمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية فيما يتعلق بمحور توفير الخبز، أنه تم إنشاء مجمعات مخابز ذات الإنتاجية العالية "نصف مليون إلى مليون رغيف" في 9 محافظات هي القاهرة والجيزة ومطروح وشمال سيناء والسويس والمنيا وقنا والبحر الأحمر والأقصر، وذلك من خلال التنسيق بين المحافظات ووزارة التموين كما تم توسعة 36 مخبزا في 5 محافظات هي القاهرة والبحيرة والمنوفية والشرقية وأسيوط، وتكثيف الرقابة التموينية على المخابز واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ضد المخالفين، مشيرا إلى أن أهم العقبات التي تواجه المحافظات في هذا المجال هي عدم تنفيذ مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع ببعض المناطق بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء وقنا والأقصر وانقطاع الكهرباء المستمر والمياه، وهو ما يؤدى إلى تعطل بعض العجانات وغلق بعض المخابز.
وبالنسبة لمحور الوقود أوضح عابدين، أن الوزارة والمحافظات قامت بالتعاون مع وزارة البترول والتموين والداخلية والهيئة العامة للبترول بمتابعة ضخ وتوفير المواد البترولية والبوتجاز ومراقبة المحطات والمستودعات لمواجهة أزمة الوقود، حيث أسفرت نتيجة المتابعة أن كمية البنزين المتاحة شهريا بالطن خلال شهر يوليو الماضي بلغت 429 ألفا و657 طن بنزين و622 ألفا و673 طن سولار.
وقال الوزير: "أن الاحتياجات الإضافية المطلوبة من المحافظات لنفس الشهر من البنزين بلغت 166 ألفا و287 طنا ومن السولار 396 ألفا و951 طنا، وأسفرت نتيجة متابعة البوتاجاز عن شهر يوليو عن إتاحة 32 ألفا و284 أسطوانة، وبلغت احتياجات المحافظات 5023 ألف أسطوانة بالإضافة إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 5 ملايين و312 ألفا و244 منزلا ماعدا محافظتي أسيوط ودمياط.
وأوضح محمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية، أنه بالنسبة لمحور المرور فتقوم إدارات المرور بالمحافظات بعدة إجراءات لتحقيق السيولة المرورية حيث تقوم بتنفيذ حملات مرورية على الطرق لضبط السيارات المخالفة وتنفيذ مجموعة من الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط الحالة المرورية وتنفيذ خطة مرورية على مدار الساعة لضمان تواجد رجال المرور بالشوارع والميادين، موضحا أن مطالب المحافظات لدعم منظومة المرور تركزت في توفير المعدات المرورية الحديثة وإمداد إدارات المرور بها لضمان جودة الخدمات المرورية وتضافر كافة الجهود لإيجاد أماكن للباعة الجائلين والقضاء على حالة الانفلات الأمني.
وفيما يخص محور الأمن، أشار عابدين إلى أن المحافظات تقوم عن طريق مديريات الأمن بتنفيذ حملات يومية لضبط الشارع والأسواق وضمان التواجد الأمني والاستمرار في تكثيف الأكمنة والحملات على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وتأمين مؤسسات الدولة والمواقع الحيوية بالمحافظات والتواجد المستمر على الطرق لتحقيق السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون.
وأوضح أن المحافظات طالبت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم مديريات الأمن بالمحافظات بالمعدات والأجهزة الأمنية الحديثة لدعم منظومة الأمن بالمحافظات والسيطرة على التظاهرات التي تؤثر على الطرق والسكة الحديد والمنشآت العامة.
