التحقيق في البلاغات المقدمة ضد العسكري

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في أحداث مجلس الوزراء باشراف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ وقررت نيابة جنوب القاهرة حبس‏72‏ متهما آخرين من بينهم حدثان, وأمرت النيابة العامة بإيداعهم دار رعاية الأحداث بعد أن وجهت النيابة للمتهمين تهمة إثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز أسلحة بيضاء والتصدي لرجال الشرطة بعد اعترافهم أمام النيابة بارتكابهم أعمال الشغب والتدمير مقابل مبالغ مالية توزع عليهم عن طريق أحد الأشخاص, كما انهم تسلموا وجبات غذائية كان قد تم توزيعها عليهم يوميا.
من ناحية أخري, استمعت النيابة إلي أقوال نور أيمن( نجل د.أيمن نور) الذي تقدم ببلاغ إلي النيابة ضد أحد الضباط واتهمه فيه بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وإصابته اصابات عديدة, وأكد في التحقيقات التي باشرتها النيابة باشراف المستشار طارق أبوزيد المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة, أنه لم يقم بأية أعمال تثير الشغب, أو الفتنة وأنه كان معتصما مع الشباب فقط كما قدم للنيابة العامة( سي دي) عليه صور الضابط الذي إعتدي عليه, وفي ذات الوقت مصور عليه واقعة الاعتداء. وقد أمرت النيابة العامة بتفريغ الاسطوانة المدمجة واستدعاء الضابط المتهم بالتعدي عليه.
من ناحية أخري, استدعي المستشار طارق أبوزيد المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة عددا من الرموز التي تقدمت ببلاغ رسمي للتحقيق مع العسكريين المسئولين المتهمين بالاعتداء علي المتظاهرين وانتهاك حقوقهم, وكذلك انتهاك كرامة المصريات خلال الأحداث.
وقد أمرت النيابة باستدعاء أيمن نور وهاني صلاح سري وعمرو حمزاوي, وطلعت فهمي( التحالف الاشتراكي) كذلك عادل أحمد وطارق مصطفي أمين حزب الكرامة وخالد الشبكشي. كما استمعت النيابة إلي عدد آخر من بعض الرموز السابقة الذين أدلوا ببعض البيانات وطالبوا النيابة العامة بسرعة الكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين وأسماء المتورطين بأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود والافراج عن عدد كبير من المقبوض عليهم, حيث لا يوجد لديهم سند قانوني بادانتهم في الأحداث أو قتل المتظاهرين.
من ناحية أخري, من المقرر تجديد حبس المتهمين ال321 الذين أمرت النيابة بحبسهم أمام قاضي معارضات محكمة جنوب القاهرة لبيان ما إذا كان سيجدد حبسهم أو يخلي سبيل بعض منهم, وحتي مثول الأهرام بالطبعة الاولي للطبع لم يصدر قرار بهذ الشأن.