كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال اعمال ونشطاء سيايين فى الاحداث التى تعرضت لها مصر فى الاونة الاخيرة بما فيها احداث مجلس الوزراء . وتتحفظ وكالة انباء الشرق الاوسط عن نشر الاسماء الرئيسية لحين اعلان النيابة العامه عنهم . وحذر المصدر من خطورة تحويل البلاد الى " سوريا " من خلال نقل الصراع السياسى على السلطة الى صدام بين الشعب والجيش ..بعد ان نجحوا فى اذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب. واشار المصدر الى ان قيام القوات المسلحة بوضع حواجز اسمنية وفواصل بينه وبين المتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشأت وعدم دخول عناصر التأمين فى احتكاك اوصدام مع هذا الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب.. وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذى تسعى اليه هذه الشخصيات . واكد المصدر ان سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة ..مشيرا الى ان جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة فى هذه الاحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء فى شارع محمد محمود و مجلس الوزارء امام النيابة العامه.. وهى السلطة الوحيدة التى تملك الفصل فى هذه الوقائع واعلان نتائجها امام الرأى العام ومحاسبة المخطأ سواء كان تابعا لمؤسسات الدولة او من شخصيات متورطة او من المتظاهرين.