الخبراء يرحبون بوضع حد أقصي للأجور في الحكومة

كتبت إيمان عراقي‏:‏ رحب الخبراء الاقتصاديون بما أعلنه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء من وضع حد اقصي للاجور في الحكومة والجهاز الاداري للدولة بنسبة‏35‏ مثل الحد الادني للاجور‏,‏ والبالغ حاليا نحو‏700‏ جنيه كاجمالي دخل‏.. حيث وصفوا تلك الخطوة بانها أول طريق اصلاح خلل الاجور في مصر.. واقرار العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة25 يناير, لافتين إلي أن هناك جهات حكومية كثيرة تمنح أكثر من35 نوعا من البدلات والمكآفات والحوافز وهو ما يصعب معرفة الدخل الحقيقي للعاملين بالجهات الادارية للدولة..ويتسبب في تفاوت كبير في الدخول لنفس الدرجات الوظيفية بين تلك الجهات والوزارات.
وكشف دكتور أسامه عبد الخالق أستاذ السياسات المالية بتجارة عين شمس أن توزيع الناتج المحلي بين المواطنين علي مدي السنوات الماضية اتجه بشكل متزايد لمصلحة الفئات المالكة علي حساب العاملين, حيث بلغت حصة أصحاب حقوق العمل من الناتج نحو30.3% فقط, مقابل نحو69.7% لأصحاب حقوق الملكية, في عام2009/2008, علما بأن نصيب العاملين في عام1989 كان48.5% من الناتج مقابل51.5%
وطالب بضرورة إقرار الآليات التي تكفل تطبيق العدالة في توزيع مخصصات الأجور من خلال وضع سقف للدخول الشاملة( الأجر الأساسي مضافا إليه كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت) طبقا لما اعلنه الدكتور كمال الجنزوري, وذلك لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي, بحيث لا يتجاوز أعلي دخل شامل لأي مستوي وظيفي35 ضعف الحد الأدني لأجر العامل في الدولة, وهو ما سيوفر الكثير من الأموال للخزانة العامة.. والتي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا.
وبدورها أشارت د. منال متولي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي أن سياسة الأجور تحتاج للمزيد من الدراسات, وأن يكون الحد الأدني مرتبطا بالإنتاجية, وهذا يجعل من وضع مؤشر للإنتاجية أمرا حيويا للغاية, ويدلل علي أهمية وجود برامج حكومية فعالة للتدريب التحويلي, مشددة علي أن الاتفاق علي استراتيجية موحدة في قضية الأجور أمر مهم للغاية,
أما د. ياسر زكريا الشافعي الأستاذ بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ فأكد أن هيكل الاجور الحالي يعاني الكثير من المشاكل والاختلالات التي يصعب علاجها, ويكرس توسيع الفجوة بين الفئات المختلفة والتمييز غير الموضوعي, وأن جميع قرارات العلاج من الحكومات السابقة ما هي إلا مسكنات مؤقتة سرعان ما يتلاشي أثرها, و لهذا لابد من إلغاء هيكل الأجور الحالي ووضع هيكل أجور جديد يتميز بالبساطة في عملية الحساب, والموضوعية وعدم التمييز بين الوظائف بدون سبب موضوعي,
وبالنسبة لآليات تنفيذ قرار الحد الاقصي للاجور..كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن وجود مشروع كامل لميكنة عمليات صرف الرواتب للعاملين بالجهاز الاداري للدولة..بحيث يتم صرف الرواتب من خلال الكروت الالكترونية..وحاليا يوجد نحو800 الف كارت بالفعل..وان كان المفعل منها400 الف كارت فقط.. مشيرا إلي انه عند اكتمال المشروع واصدار كروت الكترونية لكل العاملين بالجهاز الاداري والوزارات والمصالح الحكومية المختلفة سيوفر آلية رقابة فعالة لتنفيذ قرار الحد الاقصي للاجور..مع متابعة مستويات الانفاق علي الاجور وتعويضات العاملين في تلك الجهات.