المسكنات لن تقضي علي فوضي الأجور الجبالي : يجب علاج الاختلالات في السلم الوظيفي عليان : قرارات جادة تراعي تناسب الحد الأدني للدخل مع مستوي المعيشة

أعلن د. سمير رضوان وزير المالية انه تقرر الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي لدراسة مشكلة فوضي الأجور في الجهاز الحكومي في مصر مؤكدا انه في دول العالم المرتب يسمي مرتبا فقط اما في مصر فالمرتب يدخل تحت منه علاوات وحوافز ومرتب اساسي وآخر اضافي وهو ماتسعي وزارة المالية الي التعرض له من خلال اللجنة المشكلة لدراسة ملف الأجور.
علي الجانب الآخر اكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان المسكنات التي يتم استخدامها لحل التفاوت الحاد في المرتبات بالجهاز الحكومي من علاوات أو وعود بالتثبيت خاصة مع استمرار الاحتجاجات الفئوية. والمطالبة بمعالجة الفروق الشاسعة بين رواتب العاملين بالقطاع لاتجدي
عبدالفتاح الجبالي عضو المجلس القومي للاجور قال ان اعادة النظر في هيكل الاجور في مصر لمعالجة جميع المشكلات التي تواجهه بما يعمل علي اصلاحه. وتقليل الفجوات بين الرواتب الدنيا والعليا. خاصة ان ذلك الهيكل ملئ بالمشكلات المستعصية. مشيرا الي ان الدراسات الخاصة بالاجور كشفت عن تعقيدات واختلالات في السلم الوظيفي.
ليست صعبة
قال دكتور عبدالرحمن عليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان اعادة هيكلة الاجور ليست بالعملية العسيرة وتتوقف علي اتخاذ قرارات جادة تعي ضرورة تناسب الحد الادني للاجور مع المستوي المعيشي. حتي يحمي المواطن من ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم. مطالبا بضرورة الا يتعدي الفرق بين الحد الادني والاقصي قيمة تتراوح بين 14 الي 20 ضعفا.
اوضح عليان ان التفرقة الحقيقية في الرواتب تأتي في اغلبها من خلال الحوافز والمكافآت للقائمين باعمال اضافية ترتبط بزيادة الانتاج والدخل العام لاي مؤسسة ولكن هناك من يتخذها كثغرة تنفذ منها قرارات تؤدي الي ارتفاع خيالي في الرواتب علي حساب فئات اخري من العاملين بنفس المؤسسة.
اقترح ان يتم تطبيق حد ادني يصل الي 600 جنيه يعالج الرواتب الشحيحة للمواطنين. لحين استرداد الاقتصاد المصري عافيته لفترة تقدر بعام. يتم بعدها رفع الرواتب الي الحد المطلوب والذي قدر سابقا ب 1200 جنيه. اذا كان الاقتصاد المصري لايحتمله دفعة واحدة. وقال اتوقع ان المصريين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير لن يمتنعوا عن ذلك لحين انتعاش الاقتصاد المصري مرة اخري.