زيارة نظيف لإثيوبيا تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات

وصف مصدر مسئول بوزارة الخارجية زيارة الدكتور أحمد نظيف لاثيوبيا‏,‏ والتي ستبدأ الثلاثاء المقبل بأنها تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات مع أثيوبيا خاصة ودول حوض النيل بصفة عامة‏,‏ وقال ان الزيارة تأتي في إطار سياسة الدولة بتقوية علاقات مصر مع دول حوض النيل باعتبارها علاقات ابدية وحتمية‏ . وتوقع المصدر أن تؤثر الزيارة إيجابيا‏,‏ ولكن بشكل غير مباشر علي اتفاق التعاون الإطاري بين دول حوض النيل‏,‏ والذي يجري التفاوض بشأنه حاليا‏.‏
‏**‏ زيارة رئيس الوزراء لإثيوبيا يمكن وصفها بأنها زيارة عمل‏,‏ حيث تضم العديد من رجال الأعمال في مجالات الكهرباء‏,‏ والأدوية والمستلزمات الطبية والتشييد والبناء والمجالات الخاصة بالاستثمار الزراعي والتصنيع‏,‏ كما تضم بنوك مصر الرئيسية مثل القاهرة وبنك مصر والأهلي‏...‏ إلي جانب الوفد الوزاري‏,‏ والذي يضم فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ووزراء الكهرباء والزراعة والصحة‏.‏
‏**‏ ووفقا لما أكدته مصادر الخارجية المصرية فإن الزيارة تستهدف دفع العلاقات في كل المجالات خاصة التجارية والاقتصادية بين البلدين‏,‏ وذلك بالنظر للوضع الحالي‏,‏ والذي لا ترقي فيه العلاقات بين البلدين لما ينبغي أن تكون عليه حيث يصل حجم التبادل التجاري ل‏100‏ مليون دولار‏,‏ تمثل صادرات مصر معظمها إلا أن موضوع استيراد اللحوم من إثيوبيا يقلب الميزان لمصلحة إثيوبيا‏,‏ وتتوقع المصادر أن يصل حجم التبادل التجاري إذا نشط بين الدولتين لنحو مليار دولار‏,‏ وتستند التوقعات الخاصة بإمكانيات دفع التعاون لهذا المستوي أن اثيوبيا بها‏80‏ مليون نسمة ومصر بها‏80‏ مليون نسمة‏,‏ كذلك اثيوبيا بها أكبر ثروة حيوانية في العالم‏,‏ ومصر مستورد رئيسي للحوم من الخارج‏,‏ وبالتالي فهناك إصرار وجدية من جانب مصر لتنمية وتطوير العلاقات مع دول حوض النيل عامة واثيوبيا خاصة‏,‏ وتأتي زيارة رئيس الوزراء في هذا الإطار‏.‏
وتشير المصادر‏:‏ إلي أن زيارة رئيس الوزراء تطلق الشرارة الرئيسية للبدء في حقبة جديدة من العلاقات بين الدولتين واقامة مشروعات مشتركة واستيراد وتصدير وبما يعود بالنفع علي البلدين والشعبين‏,‏ وليس في اتجاه واحد‏,‏ وفي هذا الصدد‏,‏ فهناك العديد من المشروعات الاستثمارية التي سيتم تناولها خلال الزيارة سواء في مجالات البنوك والصحة والتشييد والمقاولات‏,‏ ففي مجال الصحة يتم حاليا بحث تصدير العديد من أنواع الدواء المصري لاثيوبيا كذلك انشاء مصانع لتصنيع الادوية بين مصر وإثيوبيا‏,‏ وفتح فروع للبنوك المصرية هناك وتبحث المقاولين العرب سبل تكثيف وجودها في السوق الاثيوبية‏.‏
ومن المنتظر أن يتم في الزيارة التوقيع علي اتفاقيات تتعلق بالازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار‏,‏ وهما اتفاقيتان يعتبران من أساسيات تشجيع وحماية الاستثمارات في أي دولة‏.‏
‏**‏ أحد التساؤلات المثارة مع الحديث عن بدء تقوية علاقات مع دول حوض النيل عامة واثوبيا خاصة هو لماذا اهملت الدبلوماسية المصرية إفريقيا حتي وقت قريب‏...‏؟ يجيب عن ذلك‏..‏ مصدر رفيع المستوي بوزارة الخارجية قائلا‏:‏ الدبلوماسية المصرية لم تهمل إفريقيا لمدة يوم واحد‏,‏ ففي الأعوام الماضية تجارتنا مع إفريقيا نمت من أرقام ضئيلة لما يزيد علي مليار دولار‏,‏ ومن أهم أسباب هذه الزيادة عضوية مصر في الكوميسا‏,‏ إلا أنه لا يمكن التغافل عن أن دول حوض النيل مرت في السنوات السابقة بحروب‏,‏ وعدم استقرار‏.‏
ونزوح داخلي مثل ما حدث في رواندا وبروندي والكونغو الديموقراطية‏,‏ وكانت هناك حرب اثيوبية ارتيرية‏,‏ وبالتالي فالبنية الاساسية ضعيفة وقدرتها علي التجارة والاستيراد والتنمية كانت ضعيفة‏,‏ في هذه الدول الإفريقية دول من أكثر الدول فقرا في العالم إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأت هذه الدول تهتم بالاستثمار والتنمية وبدأت فيها عوامل الاستقرار ونجحت في جذب الاستثمارات‏,‏ وبالتالي حدثت الهيمنة الدولية من كل القوي الرئيسية علي إفريقيا بوجه عام‏,‏ وليس علي دول حوض النيل فقط ونقصد الصين والاتحاد الأوروبي والدول النمو الاسيوية كلها وتركيا وإيران‏...‏ بعد التأكد من الفرص الوافرة للاستثمار في القارة السوداء كذلك فهي من اغني قارات العالم في الموارد الطبيعية‏,‏ وبها ثروات بترولية وغازية كبيرة ومعدلات النمو فيها أصبحت كبيرة‏,‏ ومن المتوقع أن يتم التركيز في تنمية العلاقات بين مصر ودول حوض النيل أساسا علي القطاع الخاص والذي سيعتبر القاطرة الرئيسية في دفع العلاقات‏,‏ وتقوم الحكومتان المصرية والاسيوبية بدفع وحماية وتشجيع هذا الدور‏.‏
‏**‏ زيارة رئيس الوزراء لاثيوبيا أثارت العديد من التساؤلات لعل أهمها لماذا لم يتم التوصل حتي الآن إلي إطار اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل رغم مرور‏10‏ سنوات علي التفاوض بشأن هذا الاتفاق‏,‏ والذي يستهدف التعاون والدخول في مشروعات تحافظ علي حوض النيل ونوعية مياهها ومحاولة تقليل الفاقد لتوفير مياه جديدة والحفاظ علي بيئة النيل؟
يجيب علي ذلك مصدر مسئول بالخارجية المصرية قائلا‏:‏ أن الوصول لاتفاق بين عدد من الدول عندما يتعلق بالمياه يتسم بطول فترة المفاوضات وصعوبة الوصول لاتفاق يرضي جميع الاطراف‏,‏ فأي نهر حوله‏4‏ أو‏5‏ دول وبه مفاوضات ستجد أنها شاقة وطويلة‏,‏ وعلي سبيل المثال اتفاق نهر نيكونج في آسيا استمر‏45‏ عاما من المفاوضات حوله‏..‏ إلا أن طول فترة المفاوضات لا يمنع من تقوية العلاقات بين مصر ودول حوض النيل في ظل أنها علاقات ابدية وتاريخية وبالنسبة لاثيوبيا فإن علاقتنا بها علاقات تاريخية‏,‏ ولا يوجد سبب يمنع تنمية العلاقات خاصة أن مسار مفاوضات مياه النيل ليس ثنائيا ولكنه يضم دول حوض النيل كلها ومنها دول المنابع الاستوائية ال‏6‏ الأخري ويأتي منها‏15%‏ من المياه ومنها أوغاند وتنزانيا ورواندا بورندي وكينيا والكونغو الديمقراطية‏.‏
ويؤكد المصدر أن اتفاق التعاون الإطاري بين دول حوض النيل لم يتأخر نظرا لأن كل الخبرات فيما يتعلق بالانهار تؤكد أن المفاوضات تستوعب سنوات طويلة‏,‏ وهو أمر طبيعي ومعروف‏,‏ وفي هذا الاطار فمصر مهتمة جدا بمادة الأمن المائي المتعلقة بحقوق مصر في مياه النيل التاريخية واستخداماتها الحالية هي والسودان‏,‏ حيث أن لمصر موقفا قوي لا يتزحزح‏,‏ وهو الحفاظ علي هذه الحقوق باعتبار أن نهر النيل هو المصدر الاساسي للحياة في مصر في حين أن دول حوض النيل تتمتع بمصادر مياه عديدة خاصة الامطار‏,‏ وليس فقط مياه النيل‏.‏
سألنا المصدر المسئول بالخارجية هل تعتقد أن لزيارة رئيس الوزراء تأثيرات علي مفاوضات التعاون الحالية مع دول حوض النيل‏,‏ فيجيب زيارة رئيس الوزراء تستهدف النواحي الاستثمارية والتجارية والاقتصادية‏,‏ ولكن مما لاشك فيه أن تقوية العلاقات بين مصر واثيوبيا وزيادة الثقة سينعكس علي مجمل الموضوعات ومنها مياه النيل‏.‏