عقد المجلس الاستشاري جلسة طارئة أمس لبحث تطورات الأحداث, وقرر المجلس تعليق اجتماعاته لحين استقرار الأوضاع وطالب بإحالة المسئولين الي التحقيق, وتقديم اعتذار رسمي, وصرف جميع مستحقات مصابي الثورة, للخروج من هذه الأزمة. وطالب المجتمعون بالعمل سريعا علي وقف العنف في شارع قصر العيني, وحقن الدماء وايجاد السبل السريعة للتعامل مع الأزمة. وطالب المجلس الاستشاري المجلس العسكري بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة النائب العام, وانتداب فريق للتفاوض مع القوي السياسية والشباب من المعتصمين في محاولة لاحتواء جميع الأطراف.