الرشوة الانتخابية‏..‏ القانون واضح والمطلوب التفعيل

أشارت المادة 48‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73‏ لسنة 1956‏ المعدل بالقانون رقم 124‏ لسنة 2011‏ إلي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه‏. كل من أعطي أجرا أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يجعله يمتنع عن إبداء الرأي أو يبديه علي نحو معين.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة, وكل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره او يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القانون بهذا الشكل وصدوره منذ عام 1956, إلا أنه لم يتم تفعيله علي مدي تاريخ الانتخابات في مصر بجميع أشكالها.
ويوجد العديد من الملاحظات حول هذه الجريمة ومن أهمها:
اتفاق مفهوم الرشوة في قانون العقوبات ومفهوم الرشوة الانتخابية وإن كانت الأولي تقتصر علي الموظف العام والذي يتاجر بآعمال وظيفته, أما الثانية فتنصرف للمرشحين والناخبين.
إن جريمة الرشوة الانتخابية تقوم علي عنصري الراشي والمرتشي, بينما يضاف إليها في الرشوة العادية الوسيط, ويستوي أن تكون الفائدة مادية أو معنوية وتقع الجريمة بمجرد الطلب أو العرض.
إن جريمة الرشوة الانتخابية مرتبطة بفترة زمنية محددة وهي فترة الانتخابات, فإذا تمت في فترات سابقة أو لاحقة فلا جريمة.
ان المشرع قد ساوي في العقوبة بين الشروع في جريمة الرشوة الانتخابية والجريمة الكاملة.
عدم توافر الثقة بين المرشح الراشي والناخب المرتشي, حيث ان الناخب الذي يقبل رشوة من مرشح يمكن أن يقبلها من مرشح آخر.
اختلاط مفهوم الرشوة بسلوكيات الأثرياء, مثل اقامة موائد الرحمن في شهر رمضان وتوزيع المواد الغذائية علي مدي العام.
إغفال القانون للرشوة الجماعية وخاصة مرشحي القوائم الانتخابية لأهالي المناطق الفقيرة والعشوائيات بشأن تقديم خدمات لهم أو طلبهم ذلك من المرشحين. ويري المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف أن النص القانوني الخاص بالرشوة الانتخابية قد جرمها, سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو في المحليات والاستفتاءات, حيث يستغل بعض المرشحين فقر أو قهر أو جهل أو بطالة الناخبين لمنحهم عطايا أو لغيرهم أو طلب الناخبين ذلك من المرشحين, ويضيف المستشار بسام عبدالكريم قائلا إن القانون أعطي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة, إلا أنه قد لوحظ صعوبة تطبيق ذلك إذ إن الجريمة تستلزم تحقيقا جنائيا وحكما نهائيا حتي تثبت الجريمة.
علي أي حال.. نحن أمام جريمة ربما هي الأكثر استشراء في هذه الآونة, ولا يبقي سوي تفعيل القانون حتي يشعر المواطن أننا أمام عهد جديد, إلا أن هذه القضية ربما تطرح قضية أكثر خطورة وهي: ماذا عن الرشوة التي يتلقاها المرشح سواء من الداخل أو من الخارج لدعمه انتخابيا؟
المزيد من مقالات عبد الناصر سلامة