اشتعال أزمة البوتاجاز بالجيزة ..وبائع أنابيب يقتل مواطنا بسبب الإسطوانة

مازالت أزمة البوتاجاز تلقي بظلالها علي الشارع المصري‏,‏ وتتسبب في العديد من المشاجرات كل يوم بين المواطنين‏,‏ وبينما شهدت القاهرة هدوءا نسبيا بسبب ضخ كميات إضافية من انابيب البوتاجاز وصلت إلي‏18‏ ألفا و‏652‏ اسطوانة يوميا‏,‏ تصاعدت الأزمة في الجيزة وتسببت في وقوع قتيل بمنطقة ساقية مكي بعد ارتفاع سعر الأنبوبة إلي50 جنيها, وفي الوقت نفسه, أكدت دار الافتاء المصرية أن التواطؤ مع الجشعين في الأزمة خيانة للأمانة, وأكد الدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة استمرار الهدوء نسبيا بكل مستودعات ومخازن الانابيب بالقاهرة نظرا لزيادة الكميات المقررة للمحافظة بنسبة تتجاوز122% حيث بلغ عدد ما تم ضخه أمس نحو103.786 ألف اسطوانة بزيادة قدرها18.625 ألف اسطوانة عن المخصص اليومي.
وأشار خليفة إلي التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين جميع المستودعات وتشديد الرقابة عليها بمجموعات من مفتشي الإدارات التموينية وعدد من شباب اللجان الشعبية بالاحياء والتأكيد علي البيع للمواطنين بالأسعار المقررة.
وأكد المهندس محمود عبدالعزيز مدير تموين القاهرة أن حالة الطلب علي انابيب البوتاجاز اصبحت عادية بعد أن تم ضخ ما يقرب من مليون انبوبة خلال الأسبوع الماضي.
فقد شهدت منطقة ساقية مكي بالجيزة مشاجرة بين بائع اسطوانات ومواطن بسبب الخلاف علي بيع الأنبوبة, مما دفع البائع لإخراج سلاح أبيض وطعنه ليفارق الحياة وسط ذهول المارة في الشارع.
وفي منطقة بولاق الدكرور وصفط اللبن قام البائعون السريحة بإخفاء كميات كبيرة من الاسطوانات حتي وصل سعر الاسطوانة من30 إلي50 جنيها, وبدون تركيب, حيث يقف الأهالي في طوابير قاطعين الطريق امام السيارات, مما يحدث ارتباكا مروريا في الشوارع الرئيسية منها شارع ناهيا بالساعات, للحصول علي الاسطوانة بسعرها الرسمي وهو5 جنيهات, لكن يتلاعب اصحاب المستودعات بالتعاون مع البائعين. حيث يتم ارسال عدد4 سيارات مليئة باسطوانات البوتاجاز لكل منطقة في نحو الساعة السابعة صباحا, يقوم مسئول التوزيع في المستودع بتوزيع سيارة واحدة فقط علي المواطنين والباقي يتم توزيعها علي البائع السريح الذي يقوم بدوره بتهديد المواطنين بالأسلحة عند الاقتراب للحصول علي الاسطوانة.
وفي سياق متصل, أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يفعله بعض المسئولين عن مخازن أنابيب البوتاجاز من التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس ورفع سعرها عليهم يعد شرعا خيانة للأمانة, لأنهم مستأمنون علي هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء, وتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن يحصلوا عليها ليبيعوها للناس بأغلي من سعرها هو مشاركة لهم في الظلم, والبغي, والاستيلاء علي حقوق الناس.