تؤدي حكومة الوفاق الوطني في اليمن برئاسة الزعيم المعارض محمد سالم باسندوة اليمين الدستورية غدا السبت أمام نائب الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي لأول مرة, تنفيذا للمبادرة الخليجية. وأعلن مساء أمس الأول عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي توزعت مقاعدها مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمجلس الوطني لقوي الثورة السلمية, الذي يضم تكتل اللقاء المشترك المعارض وتجمعات أخري مناوئة للنظام اليمني. واحتفظ تسعة وزراء من قائمة المؤتمر الشعبي العام بحقائب وزارية منهم خمسة وزراء احتفظوا بنفس الحقائب بينهم وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي والدفاع اللواء محمد ناصر أحمد فيما دخل ستة وزراء جدد وعضوان جديدان من أحزاب التحالف الوطني القريب من حزب المؤتمر الشعبي هما الدكتور قاسم سلام أمين حزب البعث القومي, وشائف عزي صغير أمين الحزب الناصري الديمقراطي. وبحسب التشكيل الوزاري انتقل ثلاثة وزراء إلي حقائب أخري أبرزهم هشام شرف وزير النفط والمعادن وكان يشغل حقيبة الصناعة والتجارة, ويحيي الشعيبي وزير التعليم العالي وكان وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات, وعوض السقطري وزير الثروة السمكية وكان وزيرا للكهرباء. وتعقد لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اجتماعها الأول غدا السبت برئاسة عبدربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني. وتوقع مصدر مطلع أن تقوم اللجنة خلال الاجتماع بتحديد أولويات عملها لوقف الخروقات المتكررة والاعتداءات والأعمال التخريبية المتواصلة التي تشهدها الأحياء السكنية الآهلة بالسكان, والاستمرار في قطع الطرق والكهرباء وتفجير أنابيب النفط ومنع وصول احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والضرورية للحياة. ومن جانبها, حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة اليمنية أمس علي حظر زواج البنات دون سن الثامنة عشر محذرة من ان ذلك يحرمهن من التعليم ويضر بصحتهن.وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك ان الشلل السياسي الذي ولدته الاحتجاجات السياسية الرامية إلي الاطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح صرف الاهتمام عن ظاهرة زواج الاطفال, لكن يتعين علي الحكومة اليمنية ان تتعامل معها.