الميزة في سكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس أنه قريب من عملهم.. لكن مقابل هذه الميزة اليتيمة هناك عشرات المشاكل التي يعانيها سكان العمارات التسع. يسكن هذه العمارات 506 أسرة ألتقينا مع عدد منهم وطلبوا توصيل أصواتهم الي المسئولين بمحافظة القاهرة والأجهزة المختصة للتدخل السريع لإنقاذهم من هذه المشاكل التي رصدناها في هذا التحقيق:ي البداية يعبر د. محمد فكري عبيد الأستاذ غير المتفرغ ورئيس قسم الكيمياء ووكيل كلية التربية الأسبق بجامعة عين شمس عن الموقف الحالي قائلا أننا ما كدنا نتنفس الصعداء بعد حل المشكلة البيئية الجسيمة التي كنا نعاني منها والتي كانت تتمثل في طفح مياه الصرف الصحي بصفة مستمرة بحيث كانت مداخل العمارات التسع والطريق المؤدي إليها تغرق في بركة من هذه المياه التي كان يصل إرتفاعها أحيانا الي مايقرب من15 سم فضلا عما تسببه من روائح كريهة وتهديد حقيقي لصحتنا وصحة أبنائنا.. فبعد أن تم حل هذه هي المشكلة منذ عامين تقريبا بتحرك ملموس من محافظة القاهرة أسهم في اختفاء هذه الظاهرة الي حد كبير وإننا لاتزال في إنتظار الحل الجذري للمشكلة بتركيب المواسير اللازمة التي قامت أجهزة المحافظة باحضارها الي المنطقة منذ فترة.. فبعد ذلك بدأ مشكلة أخري غلق نفق الزعفران منذ عام تقريبا والذي يمثل بكل المقاييس متنفسا حقيقيا لرحلات الذهاب والعودة لقاطني المنطقة.. وحكاية هذا النفق كما يروبها الكيميائي هشام نديم أحد ساكني المنطقة أنه كان يعاني منذ فترة طويلة من مشكلة تسرب المياه الجوفية بداخله من وقت لآخر وبالفعل تم البدء في إصلاحه وتركيب خرسانة مسلحة به وكذلك إصلاح أرضياته بالشكل اللائق ورغم ارتفاع تكلفة هذه الاصلاحات التي تكبدتها الدولة.. إلا أننا فوجئنا بعد ذلك وقبل أن يتم إفتتاحه بالبدء في تكسير كل ماتم تركيبه والبدء في العمل فيه من الصفر نظرا لاكتشاف عيب خطير ناتج عن سوء تقدير في الدراسات الخاصة بالاصلاح حيث لوحظ بعد الانتهاء من هذه الاصلاحات إنخفاض المسافة أسفل النفق بالشكل الذي لا يسمح بمرور أتوبيس في النفق!! وبالتالي تم إغلاقه تماما منذ عام تقريبا ولاتزال أعمال الإنشاءات جارية فيه من جديد وهذا إهدار للمال العام كما أن ذلك تسبب في شلل مروري تام في المنطقة بحيث تتكدس السيارات حول مدخل النفق وكذلك الباعة الجائلون ومقالب القمامة التي تحاصره من كل إتجاه بالاضافة الي أن المساحة الضيقة المتاحة لسيارات الأساتذة أصبحت مأوي لسيارات الطلاب والطالبات ليلا ونهارا.. ويلتقط أحمد منصور أحد سكان المنطقة خيط الحديث ليشير إلي مشكلة أخري متعلقة بتعرض طلبة جامعة عين شمس لمآزق حقيقي يهدد حياتهم بصفة يومية حيث أنهم يتخذون طريقا الي محطة المترو من خلال فتحة غير آمنة بسور المترو تسببت في حالتي وفاة أخيرا ناهيك عن تكرار حالات الاصابة حيث ان الطلاب يضطرون الي العبور من الرصيف الي الرصيف المقابل بالسير علي قضبان المترو.. لأن الطريق الآخر الآمن لمحطة المترو أقيمت عليه عشرات الأكشاك لبيع مختلف البضائع فإحتلت نهر الطريق تماما علي الجانب الآخر من النفق.. وأصبح ماتبقي من هذا الممر الآمن عاجزا عن استيعاب آلاف الطلاب الذي يضطرون الي السير فيه أو اللجوء الي البديل الآخر غير الأمن أيضا.. وبلا شك هناك العديد من المشكلات والسلوكيات اللا أخلاقية تتعرض لها الفتيات في كثير من الأحيان عند مرورهن بهذا الممر الضيق.. وهنا يطرح التساؤل نفسه: هل من المنطقي أن نضع الطلبة والطالبات أمام اختيارين كلاهما أسوأ بل وأخطر من الآخر ؟! وهذا التساؤل يقود بالتبعية الي تساؤل آخر هو:لماذا لا يتم نقل جميع الأكشاك علي جانبي شارع سراي الزعفران أسوة بالقائم منها حاليا وذلك لتلافي مشكلة أخري غاية في الخطورة تتمثل في الحرائق المتكررة التي تنشب في هذه الأكشاك الخشبية ويصعب السيطرة عليها بطبيعة الحال نظرا للصعوبة البالغة لاختراق هذا الممر الضيق من قبل سيارات الاطفاء!! وتقول إيناس أحمد مصطفي إحدي ساكنات المنطقة أن سيارات الاطفاء والاسعاف تعجز عن الدخول الي المشروع ككل نظرا لتكدس السيارات أمام النفق المغلق حتي أننا نضطر الي الوقوف مدة تزيد علي السياعة حتي تتمكن من الدخولالي العمارات التي نقطنها, وخصوصا في أوقات الذروة بل أننا نعتبر أنه من حسن الحظ أن باب الجامعة الموجود في ممر الدخول الي الشارع مغلق وإلا تضاعفت حالة الاختناق المروري الحالية.. وبالاضافة الي ذلك هناك مطلب آخر يتمثل في ضرورة الفحص الدقيق لطبقات الأسفلت في أرضية المشروع من حيث السمك والنوعية حيث إن تسرب وطفح مياه الصرف الصحي أدي الي تأكل هذه الطبقات بشكل واضح. وفي النهاية يؤكد السكان أنهم أرسلوا أكثر من استغاثة الي المسئولين بجميع الجهات المعنية ولكن دون جدوي ولهذا فانهم يطالبون بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة وجذرية للاستجابة لمطالبهم لرفع هذه المعاناة اليومية عنهم خاصة أنهم علي بعد خطوات قليلة من جامعة عين شمس تلك القلعة العلمية التي ينتمي الكثير من سكان العمارات التسع إليها بحكم وظيفتهم.. لعلنا بذلك نغير من القاعدة التي اعتدنا عليها أخيرا وهي وقوع الكوارث أولاا ثم يأتي رد الفعل واتخاذ الإجراءات في مرحلة لاحقة.