وزراء الاقتصاد والمالية العرب يوافقون علي

حزمة عقوبات اقتصادية مشددة علي دمشق

يبحث مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ اليوم علي مستوي وزراء الخارجية جملة العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد النظام السوري بسبب رفضه التجاوب مع المهل المتعددة التي منحت له للتوقيع علي وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين لحماية المدنيين السوريين‏.‏ التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه مساء أمس وسيشارك في الجلسة الافتتاحية للوزاري العربي وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو والذي سيصل الي القاهرة صباح اليوم في إطار تنسيق جهود بلاده مع الجهود العربية لتكثيف الضغوط علي دمشق لوقف ممارساتها القمعية ضد المحتجين والبدء في حوار وطني مع المعارضة واطلاق سراح المعتقلين في سجونها وهي المحاور الثلاثة الرئيسية التي تشكل اطار خطة العمل العربية لانهاء الازمة السورية المتصاعدة منذ ثمانية أشهر في اطار ما يسمي بالحل العربي.
ومن المقرر أن يسبق هذا الاجتماع اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية قبل ظهر اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة في الأزمة والتي ستبحث مذكرة من الامانة العامة للجامعة العربية بشأن امكانية قطع العلاقات الدبلوماسية العربية مع الحكومة السورية كورقة ضغط قبل التوجه الي مجلس الامن وفق ما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مساء أمس.
وكان وزراء الاقتصاد والمالية العرب قد عقدوا اجتماعا طارئا مساء أمس برئاسة يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد القطري والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للجامعة العربية بمشاركة علي بابا جان نائب رئيس الوزراء الوزير المسئول عن الاقتصاد التركي وقد أحالوا الي اجتماع وزراء الخارجية الذي سيعقد اليوم حزمة العقوبات التي أوصوا بها وتتمثل في وقف سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلي الدول العربية, وتحديد قائمة بأسماء هؤلاء المسئولين ووقف رحلات خطوط الطيران العربية السورية إليالدول العربية ماعدا طيران البضائعووقف تمويل أية مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية مع البنك المركزي السوري.
كما تتضمن هذه التوصيات الطلب من البنوك المركزية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستنثاء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلي أسرهم في سوريا ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتجية التي تؤثر علي الشعب السوري, وفقا لما جاء في المادة الرابعة من اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لعدد من المعايير منها: أن تشغل السلع مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان.
وتضمنت التوصيات الدعوة الي تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية والمسئولين السوريين الرسميين طبقا للقائمة التي سيتم اعدادها في هذا الصدد وتجميد تمويل أية مشاريع علي الأراضي السورية من قبل الدول العربية.
وشددت التوصيات علي أن تركز العقوبات علي شخصيات مرتبطة بالنظام السوري دون المساس بالشعب السوري وتحديد القطاعات التي ستشملها العقوبات طبقا للنقاط المذكورة سابقا وضرورة مراعاة التدرج في تطبيق العقوبات مع تحديد الآليات التالية لتنفيذ القرار كل فيما يختص به وهي الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي, وتشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محدد.
ونبهت التوصيات علي ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها علي الأرض السورية. وطلب وزراء المالية والاقتصاد العرب من الدكتور نبيل العربي من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير دولية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما اكد الوزراء ضرورة التأكد من وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور قرارات مجلس الجامعة والبدء في تطبيقها بشأن العقوبات الاقتصادية وأهمية التنسيق في هذا الشأن مع المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر واللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في سوريا لتسيير وصول المساعدات وبالتعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة.
كما دعوا الي إيجاد نقاط اتصال في سوريا للوقوف علي الحاجات الفعلية ومتطلبات الدعم والاغاثة والمتابعة داعيا الي عقد اجتماع فوري لرؤساء المكاتب التنفيذية لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب لتشكيل لجنة لتنسيق المساعدات والدعم الذي سيقدم من الدول الاعضاء والتنسيق مع الدول العربية المجاورة لسوريا لتأمين وصول المساعدات والدعم خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة والمهمشة.
وأكد الوزراء ضرورة التحرك العربي لتلافي أثر تطبيق العقوبات الاقتصادية الواردة في قرار مجلس الجامعة العربية يوم24 الحالي علي الاوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري, وما سيتبع ذلك من تردي الأوضاع المعيشية في سوريا وارتفاع اسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية وزيادة الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والاغاثية والتعليمية خاصة بالنسبة للفئات المهمشة والفقيرة وتأثير العقوبات علي النواحي الاجتماعية وعلي قطاعي الصحة والتعليم.
وعلم مندوب الأهرام أن أربع دول عربية ابدت تحفظاتها علي العقوبات وهي الأردن والعراق لأسباب أرجعاها الي إمكانية تأثيرها السلبي علي اوضاعهما الاقتصادية وبسبب وجود اعداد كبيرة من السوريين باراضيهما, الي جانب لبنان والجزائر لارتباطات خاصة مع النظام السوري وان كان ممثل الجزائر قد أكد أن مواقف بلاده لن تخرج عن الاجماع العربي.
وفي مؤتمر صحفي عقده علي هامش مشاركته في الاجتماع, وصف علي بابا جان نائب رئيس الوزراء الوزير المسئول عن الاقتصاد التركي التطورات الاخيرة علي صعيد الازمة السورية بأنها محزنة, مجددا وقوف بلاده الي جانب الشعب السوري. وقال علينا جميعا عربا وأتراكا ومجتمعا دوليا مسئولية انسانية تتمثل في وقف نزيف الدماء وتحقيق السلام والاستقرار للشعب السوري. وأكدا حرص بلاده الكامل علي التنسيق مع الجامعة العربية لحل الازمة السورية, معربا في الوقت نفسه عن تقدير بلاده للجهود والمساعي التي تبذلها الجامعة في هذا الشأن لكنه قال إنها باءت بالفشل حتي الآن بسبب رفض دمشق الاستجابة لها وهو ما يستوجب ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وبعض التدابير ازاء التطورات في سوريا وقال ان تركيا حريصة علي التنسيق مع الجامعة العربية فيما يتعلق بهذه التدابير.
وشدد باباجان في هذا الصدد علي أهمية ان تتجنب هذه التدابير الاضرار علي نحو مباشر بالحياة اليومية للشعب السوري أو الانتقاص من متطلباته وحاجاته الاساسية خاصة المياه لافتا الي أهمية المحافظة علي الوحدة الترابية والوطنية للشعب السوري وسيادة سوريا معربا عن أمله في أن يتم استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في المرحلة المقبلة في سوريا وان يتم حل المشكلة في سوريا بأيدي السوريين أنفسهم. و في رده علي سؤال لمندوب الاهرام بخصوص إمكانية التوجه الي مجلس الامن الدولي مما قد يهيء الأجواء لتكرار النموذج الليبي ضد سوريا, نبه المسئول التركي الي أهمية تحرك المجتمع الدولي للمساهمة في إيجاد حل للأزمة السورية وتوجيه رسالة قوية لحكومة دمشق لوقف العنف والاعمال العسكرية ضد المحتجين والمدنيين, مشددا علي ان حل هذه الازمة ينبغي أن يتم من خلال الشعب السوري ووفق ديناميكياته الداخلية معربا عن قناعته بأن الجامعة العربية تبدي نفس القدر من الحساسية والاهتمام لهذا الموضوع.
وفي دمشق, أفاد ناشطون سوريون بمقتل10 جنود علي الأقل وعدد من أفراد الأمن جراء اشتباكات مع منشقين عن الجيش انضموا للمعارضة في محافظة دير الزور.
ذكر ذلك راديو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أمس في نبأ عاجل له.
وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية عن ارتفاع حصيلة قتلي تظاهرة جمعة أمس الاول الجيش الحر يحميني إلي33 شخصا, في حين أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب عن القلق العميق إزاء الانتهاكات الخطيرة والمنتشرة لحقوق الإنسان في سوريا.