لماذا لم يتجاوب الثوار مع خطاب طنطاوى ؟

ألقى المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيان الثلاثاء الماضى لتهدئة الثوار بميدان التحرير ورغم أنه قام بتحديد جدول زمنى لأجراء الانتخابات الرئاسية فى يونيو 2012 بدلا من 2013 وألغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ألا من يطبق علية أحكام القضاء العسكرى ألا أن الثوار لم يهدئوا بل أصبحوا أشد أصرارا على عودة القوات المسلحة الى ثكناتها ودورها الطبيعى فى حماية الحدود المصرية وليس أدارة الشئون السياسية والاقتصادية للبلاد ومنهم من أقترح تشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم شخصيات عامة وقضاة ينتخبهم الشعب ومنهم من أقترح تشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم أعضاء من المجلس العسكرى بالأضافة الى عدد من الشخصيات العامة والقضاة المنتخبين من قبل الشعب ولكن دعونا نعود الى السبب فى عدم ثقة الثوار ببيان المجلس العسكرى وعدم التجاوب مع خطاب طنطاوى فى تسليم السلطة الى برلمان منتخب ورئيس منتخب؟ فى الحقيقة الثوار لديهم كل الحق لأن المجلس العسكرى عندما تولى زمام الأمور وعد الشعب حينها بتسليم السلطة فى خلال ستة أشهر ولكن بعد ذلك تمت المماطلة وأطاله هذه المدة لتكون خلال عام 2013 مما ولد أحساس بعدم الثقة لأن المدة السابقة 6 شهور لم يلتزم بها ثم تتالت الأحداث التى دفعت لمزيد من عدم الثقة فى قرارات وبيانات المجلس ومن أهمها القرار بإحالة المدنيين الى محاكمات عسكرية بينما لا يحال الرئيس المخلوع والحكومة الفاسدة ورموز النظام البائد الى محاكمات عسكرية رغم نهبهم لثروات البلاد وقتلهم لشباب مصر بثورة 25 يناير وكذلك صدور القرار بتجميد التعامل فى أموالهم بعد شهور عديدة من الثورة مما يصعب معه تتبع أموالهم وأستردادها والأكثر من ذلك أنه لم يتوقف نزيف الدم للثوار وأنما تمت مهاجمة وأصابه أسر الشهداء فى أحداث مسرح البالون وتمت مهاجمة وقتل المتظاهرين الأقباط فى أحداث ماسبيرو وأخيرا التعدى والقتل العمد للثوار فى ميدان التحرير منذ السبت الماضى رغم أنه كان عددهم قليل للغاية مساء يوم السبت الماضى لا يتعدى 150 شخص ولا يعطلون أى مصلحة حكومية ولا يغلقون أى شارع أمام المارة ألا أن المفسدين الذين يريدون ترويع البلاد من رجال الداخلية هجموا عليهم بكل عنف وتم تحويل 80 منهم الى المستشفيات بأصابات بالغة وطبيعى أن يزيد العدد للأنتقام لذويهم وللتعاطف والمؤازرة لشباب بلدهم الذين يفقدوا أعينهم وأرواحهم لمطالبتهم بعدم قتل الثوار ومحاكمة القتلة من رجال الداخلية وسحب وثيقة على السلمى الذى يعطى بها للمجلس العسكرى صلاحيات فوق الرئيس والبرلمان القادمين فى تحديد ميزانية الجيش وقرار الحرب وأعطاء الحق للمجلس العسكرى فى حماية مدنية الدولة التى عانت منها تركيا من خلال تعرضها لأنقلابات عسكرية على البرلمان المنتخب والحكومة المشكلة التركية بزعم حماية المدنية على مدار 40 عام لم يتخلصوا من هذه التوترات ألا منذ بضع سنوات قليلة بألتفاف الشعب التركى حول البرلمان والحكومة التركية وأرى الحل فى الأسراع فى تشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم بعض أعضاء من المجلس العسكرى وبعض من الشخصيات العامة والقضاة مع الأسراع فى تسليم السلطة بأجراء الأنتخابات البرلمانية كما كانت تحدث من قبل وتحدث فى جميع دول العالم فى يوم واحد أو أسبوع على الأكثر وإنشاء الدستور من البرلمان المنتخب ومن شخصيات عامة وقضاة ثم أجراء الأنتخابات الرئاسية فى يناير 2012 وعودة الأمن للبلاد من خلال التصدى للبلطجية عوضا عن التصدى للثوار ودفع البلاد الى مزيد من التوتر والعنف.
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي