بعد تكرار السطو المسلح خلال‏24 ساعة

محال الذهب‏ هدف البلطجية الفترة المقبلة

بينما تتجه أنظار المصريين جميعا إلي ميدان التحرير لمتابعة اعتصام شباب الثورة‏,‏ وتداعيات اعتداءات قوات الأمن علي المتظاهرين ترقبا لانفراج الأزمة المتصاعدة‏ كان البلطجية والمجرمون المسلحون يرتعون في الشوارع بحثا عن الغنائم. وقد كانت هذه المرة في السطو علي محل مجوهرات سوليتير بمدينة السلام والاستيلاء علي30 كيلو مجوهرات قيمتها9 ملايين جنيه بعد ترويع صاحب المحل والعاملين معه بإطلاق الرصاص لإرهابهم, وارتكبوا جريمتهم نهارا دون رهبة أو خوف, ولاذ المسلحون الثمانية بالهرب داخل سيارتين, وبعد ساعات قليلة ارتكب خمسة مسلحين جريمة سطو مسلح أخري علي محل القصر بترعة المنصورية في الجيزة وسرقوا3 كيلو ذهب وهربوا داخل سيارة كانت في انتظارهم, بينما تكرر السيناريو نفسه علي محل مجوهرات بمنطقة عابدين عقب ساعات من حادث المنصورية, إلا أن أجهزة الأمن نفت ذلك, مما يشير إلي أن البلطجية يمرحون ويرتعون في أجواء الفراغ الأمني, وربما يسعون لإحداثه حتي يمارسوا نشاطهم الإجرامي بحرية ودون ملاحقة أمنية, فهل ستكون محال الذهب هدفا للبلطجية في الفترة المقبلة في ظل الارتفاع الجنوني للذهب؟
يقول خالد مطاوع الخبير الأمني والاستراتيجي: إن ما يحدث حاليا من هجوم علي الشرطة بما يفوق طاقة الاحتمال, يؤدي في الحقيقة إلي نوع من التدهور الأمني الذي يلمسه الشعب المصري منذ الفراغ الأمني الذي حدث عقب ثورة الغضب(28 يناير), وبالتالي هناك من يتربص ويستفيد من هذا الفراغ في الجهاز الذي يقدم خدمة الأمن والتأمين للأرواح والمنشآت والممتلكات.
أما ما تشهده البلاد حاليا من حالة صراع مع وضد الأداء الأمني التي تتضح من وجود شريحة بالمجتمع تؤيدحق جهاز الشرطة في حماية ممتلكاته وكيانه في المقام الأول, والشريحة الأخري تري أن جهاز الشرطة يفرط في استخدام القوة ضد أفراد عزل, كل ذلك يؤدي إلي وجود تناقض في التقويم الأمني, سواء علي مستوي المواطن المصري أو الإعلام, وبالتالي فإن ذلك يعوق إمكانات الشرطة في وضع استراتيجية لاستعادة قوتها مرة أخري, وهذا يؤدي لقيام مجموعات لتنفيذ عمليات إجرامية لمصلحة الغير, وعمليات سطو علي البنوك, ومكاتب الصرافة, ومحال الذهب, وربما يتطور ذلك إلي مجموعات جريمة منظمة, ومن واقع الخبرة فإن هذه المجموعات ستمارس أعمالا مشابهة لما كان يفعله الإرهاب, بمعني أن هذه المجموعات ستسعي إلي تنظيم أنفسها في مجموعات ذات قوة, وبالتالي سوف تحتاج إلي تمويل وعمليات لتدبير التمويل الذاتي لها, والتي يمكن أن تتمثل في عمليات اختطاف ومطالبة بفدية, وعمليات سطو مسلح علي البنوك, وشركات الصرافة, ومحال الذهب, وشركات نقل الأموال, فضلا عن اتجاه مجموعات منها للتنسيق الإقليمي مع ما ستفرزه الثورات الأخري في الدول المجاورة, مع بروز مجموعات أخري تتسم بالبلطجة والسيطرة علي بعض الأماكن بحيث لم يأمن أي شخص أو مستثمر إلا بعد دفع ما تطلبه منه هذه المجموعات من فدية لتأمين حياته, ونتوقع مع تدهور الحالة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وعدم رضاء الشباب عن أوضاعهم المالية والمعيشية وإن كانت كل هذه ظاهرة للعيان إلا أنها ستكون الدافع لزيادة معدل الجريمة بشكل كبير.
ويري خالد مطاوع الخبير الأمني أن هناك ثلاثة حلول يجب الإسراع فيها حتي لا ننجرف في دوامة البلطجة والجريمة المنظمة ألا وهي استعادة الأمن الجنائي, بمعني أن يقوم جهاز الأمن العام بتنفيذ واجباته ومسئوليته في ظل احترام شعبي, ويجب علي حكومة الإنقاذ الوطني أن يكون أول أهدافها الاهتمام بالشباب والعاطلين, وتحقيق العدالة والضمان الاجتماعي حتي لا يقع هؤلاء نتيجة الحاجة فريسة للبلطجية.
وأخيرا يجب أن يؤمن كل مواطن مصري بأن الأمن مسئولية الجميع, ولا يمكن إلقاؤها بالكامل علي عاتق جهاز الشرطة, بل يجب أن يكون هناك تكاتف وإيجابية من جميع أطياف الشعب لتحقيق عنصر الأمن الذي أصبح مفقودا.
ويقول المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا: إن السطو المسلح هو لفظ يستخدمه رجال الشرطة شرطي, وهو في حقيقته جناية سرقة بالإكراه واقعة من شخص فأكثر, أحدهم حاملا سلاحا ويقوم بتهديد الآمنين للسرقة بالإكراه لإجبار الشخص علي ترك المال المراد سرقته فتكون عقوبته في القانون الجنائي السجن المشدد حتي51 سنة, وقد تصل إلي المؤبد إذا ترك الإكراه أثر جروح, أما إذا ما ارتكبت جريمة السرقة وارتبطت بقتل المجني عليه فتكون العقوبة الإعدام وجوبيا.
ويوضح المستشار جاويش أن سبب انتشار معدل جرائم السرقات بالإكراه بشكل كبير أن الجاني يرتكب جريمته وهو مطمئن تماما إلي أن يد العدالة لن تصل إليه لوجود الاختلال الأمني, وعدم تحرك رجال الأمن لضبط الجريمة في وقتها هو الذي أدي إلي انتشار مثل هذه الجرائم التي أصبحت ظاهرة تهدد أمن المجتمع.