الملا وشاهين في مؤتمر صحفي:‏ هناك محاولات لاستدراج الجيش في مواجهة مع الشعب

أكد اللواء أركان حرب مختار الملا مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للاستعلامات بمقر الهيئة أنه لا تأجيل للانتخابات وأنها قائمة في موعدها المحدد‏. مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالقوات المسلحة, مشيرا إلي أن المعتصمين بميدان التحرير لهم حق الاعتصام ما دام ذلك لا يعطل وسائل الحياة أو المرور, موضحا أن هؤلاء الشباب الذين يخافون علي الوطن هم أنفسهم الذين سيتعاونون لإتمام العملية الانتخابية بسلام علما بأن الكثير من مطالبهم مقنع والمجلس الأعلي للقوات المسلحة يتخذ الآن الإجراءات اللازمة حيال تنفيذها.
مؤكدا أن الشرطة لم تخرج لملاقاة المتظاهرين إلا في بداية الأحداث يوم السبت الماضي, وذلك مع حدوث بعض التجاوزات ومع ذلك فإنها لم تستخدم الذخيرة الحية أو الخرطوش بل استخدمت القنابل المسيلة للدموع للدفاع عن نفسها وهو حق من حقوق الإنسان علما بأن القانون يعطيها الحق في الدفاع عن نفسها, إلا أنها لم تستخدم الذخيرة الحية حقنا للدماء وفيما يخص ال38 شهيدا فإن الطب الشرعي هو من يحدد كيفية قتلهم وجار حاليا, التحقيق في هذه الأحداث.
وأشار اللواء الملا إلي بعض التجاوزات من وسائل الإعلام التي تناولت إلقاء جثث المتظاهرين بجوار صناديق القمامة بأنها افتراء وتضخيم للأحداث, مؤكدا أنه لا ينفي أخطاء الشرطة ولكن ليس المبدأ بالتعامل مع الطرفين بالمثل ولابد من احترام حقوق الإنسان من قبل الطرفين. موضحا أن النائب العام أرسل لجنة أمس الأول للتحقيق فيما جري.
وتناول الملا بيان رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحةأمس الأول, موضحا فيه أن هناك بعض اللبس والتأويل الذي يحمله البيان, ولم يشمله حيث سبق أن أكد المشير أن القوات المسلحة ليست بديلا للشرعية التي يرتضيها الشعب, وأننا كنا ومازلنا علي قرارنا الأول منذ اندلاع ثورة25 يناير فلم نطلق الرصاص علي صدر مواطن مصري وهدفنا الأول هو إعادة الأمن للشارع المصري, وتذكرون جميعا كيف كانت الحالة في مارس وإبريل الماضي إلا أنه كلما قاربت الأمور من الاستقرار يظهر حدث يجرنا إلي الخلف ويحاول البعض استدراج القوات المسلحة لمواجهات مع الشعب إلا أننا تحملنا المصاعب والتجريح لكننا لم نستجب لها ولم ننفرد باتخاذ قرار سياسي, ومنذ اليوم الأول تم اتخاذ القرار بتسليم السلطة إلي سلطة منتخبة بديمقراطية حرة, وقال إن القوات المسلحة تحملت بما لديها من أمانة وشرف وانتماء لهذا الوطن لهذه المسئولية وإذا كان هناك من ينادي بأن يسلم المجلس السلطة إلي أي من الناس فهذه أمانة تحملناها عن الشعب المصري منذ اليوم الأول لنزولنا التحرير, وأكدتها عملية استفتاء19 مارس الماضي, ولن يتم تسليم السلطة إلا في استفتاء عام يطرح علي الشعب كله ليقول كلمته.
ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شاهين, مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أن القوات المسلحة تقف علي مسافة واحدة من الجميع وهو ما جاء في بيان المشير ولا تنحاز لطرف علي حساب طرف آخر.
وقد اتخذنا عدة قرارات منها قبول استقالة حكومة شرف والالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها, والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل يونيو2012, مؤكدا أن القوات المسلحة لا تطمع في الحكم وتضع المصلحة العامة للبلاد والعودة لحماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأشار عضو المجلس الأعلي إلي التوصيات التي نتجت عن اجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس مع مرشحي الرئاسة والمفكرين ورؤساء الأحزاب بضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين وتفادي الصدام بين عناصر الأمن وعودة القوات إلي أهدافها الحقيقية, والإفراج عن المقبوض عليهم, وعلاج المصابين علي نفقة الدولة, والسماح بالتظاهر السلمي للجميع بما لا يتعارض مع حركة المرور, وتعويض أسر المصابين والشهداء, ومحاسبة المتسببين في الأحداث.
وقد بدأ التنفيذ بالفعل وتحركت بعض القوات المسلحة إلي جانب قوات الأمن المركزي والمتظاهرين للفصل بينهم في منطقة وزارة الداخلية.
مشيرا إلي أن الفساد منذ عشرات السنين, وإعادة الرخاء للبلاد يحتاج إلي وقت, وإلي نوع من المصارحة, وتطبيق القانون دون استثناء, إلا أن موضوع حقوق الإنسان لا يقبل المساس تحت أي ظرف من الظروف, مؤكدا أن المبدأ الذي تصر عليه القوات المسلحة أن السلاح المصري لا يوجه إلي المواطن المصري تحت أي مسمي إنما يوجه لأعداء الوطن.
وتناول اللواء ممدوح شاهين خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة العليا لحماية الأمن الداخلي للبلاد وإصدار تشريعات كثيرة ضد جرائم الاغتصاب والقتل والخطف والسلاح والذخيرة وقانون مجلسي الشعب والشوري وقانون ممارسة الحقوق السياسية, وقانون افساد الحياة السياسية الغدر. وتقدم المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالعزاء لأسر الشهداء ذاكرا أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل ليل نهار مؤمنة بدورها في إرساء قواعد الحق والعدل في هذا البلد لإيمانها بأن قيام ثورة يناير كان سببها غياب القانون ولو أن قانونا كان يطبق في هذا البلد ما كانت الثورة. لأن يد العدالة كانت مشلولة حيث تفعل بها فئة ما تشاء. مؤكدا أن اللجنة أخذت علي عاتقها إرساء جميع القواعد لقيام دولة العدل والقانون ليكون الجميع حكاما ومحكومين ومؤسسات دولة, تحت سيادة القانون, ومن هنا تحمس القضاة جميعا برغم كل ماتبين في هذا الموضوع, مؤمنين تماما بأنهم أهل لتحمل هذه المسئولية, وأن ما تردد بأن هناك3000 قاض اعتذروا عن الانتخابات فهو كلام غير صحيح, وإنما قام بالاعتذار53 قاضيا فقط لظروف مرضية, مؤكدا أن جميع القضاة علي قدر كبير بتحمل المسئولية للعبور بالبلاد.
وأكد السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والذي أدار المؤتمر الصحفي أن الهيئة أعدت مركزا صحفيا للمراسلين الأجانب وتذليل الصعاب التي تواجههم أثناء عملهم, بالإضافة للإشراف علي إعداد المطبوعات بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا للانتخابات, منها طباعة دليل الانتخابات البرلمانية2012/2011, وطباعة دليل الناخب وكيفية التصويت, بالإضافة إلي النشرة اليومية لما تناولته وسائل الإعلام العربية المصرية والأجنبية عن الانتخابات ونشرها علي الموقع الإلكتروني للهيئة.
وحول قانون تنظيم مشاركة المصريين المقيمين بالخارج الذي صدر منذ أيام يعطي الحق للمصريين بالخارج في التصويت حتي مساء يوم26 نوفمبر الحالي وذلك من خلال استمارات التصويت والتي يمكن إرسالها عبر البريد أو تسليمها باليد للسفارة, مشيرا إلي أن فرز هده الاستمارات سيتم يوم27 وتبلغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتيجة صباح يوم28 نوفمبر.