بيان المشير في عيون الشعب

اختلفت ردود الفعل حول بيان المشير حسين طنطاوي بين مؤيد لقراراته‏,‏ لاسيما قرارات قبول استقالة حكومة الدكتور شرف والالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد‏,‏ وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية‏,‏ وبين معارض علي اعتبار أن البيان لم يتطرق لكل المشكلات المطروحة علي الساحة..
د. محمد يسري المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي يقول إن خطاب المشير طنطاوي كان يمكن أن يكون تصالحيا أكثر مما كان عليه, ومع ذلك فهناك إيجابيات ملحوظة من خلال هذا الخطاب علي سبيل المثال قبول استقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة وأيضا تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في آخر يونيو2012, لكن مازلنا ننتظر عمل إجراءات فعالة علي الأرض مثل وقف أعمال العنف من قبل المتظاهرين وقوات الأمن في شارع محمد محمود, ولابد من الفصل بين مهمة القوات المسلحة العسكرية والمجلس العسكري كمسئول سياسي عن إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية, فالعمل السياسي يقبل من صاحبه النقد والتعديل والحوار.
ويقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أنا لا أري في خطاب المشير طنطاوي جديدا, فهو لا يسمن ولا يغني من جوع, فحديثه عن قبول استقالة حكومة د.عصام شرف ليس جديدا, فالحكومة فشلت فشلا ذريعا خلال الفترة السابقة.
ثانيا: تحدث البيان عن أسفه لسقوط ضحايا في الأحداث المؤسفة الأخيرة بدلا من أن يعتذر بصراحة ووضوح عن ارتكاب هذه الجرائم, وبخصوص الاستفتاء علي بقاء المجلس الأعلي خلال المرحلة الانتقالية فإن المجلس نفسه لم يأت باستفتاء.
يري المهندس عامر عبدالماجد المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية أن هناك نقاطا إيجابية كثيرة بها استجابة لمعظم مطالب القوي السياسية والثورية والمطلوب الآن الشروع في التنفيذ علي الفور وإن كانت هناك أشياء أخري نريدها فتقوم بها حكومة الإنقاذ الوطني التي ستأتي عقب حكومة عصام شرف. ونطالب بالإسراع في تنفيذ المطالب بأسرع وقت.
جمال حشمت عضو حزب الحرية والعدالة يقول إن البيان لم يتوجه للمتظاهرين بشيء ولم يقدم المسئول عن الفوضي والقتل طوال الفترة الماضية ولم يؤكد أن هناك إجراءات يجب أن تتخذ فيمن تسبب في قتل المتظاهرين منذ25 يناير, ويجب منح الحكومة الجديدة صلاحيات أكثر دون الرجوع إلي الرئيس أو المشير أو حتي المجلس العسكري. ولم يوضح بيان المشير إجراءات تأمين الانتخابات كيف تجري, فهناك أياد تتآمر علي شعب مصر ولا تريد استقرار ونهوض البلاد.
ويقول المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة ما أشبه اليوم بالبارحة, فحينما شاهدت خطاب السيد المشير محمد حسين طنطاوي علي الشاشات وكأني بالرئيس السابق محمد حسني مبارك يلقي خطابه قبل الأخير عشية الأحداث المؤسفة التي عرفت بموقعة الجمل, ذلك الخطاب الذي اقتنص عطف الكثير من المصريين وقتها, وأتمني ألا يتعامل المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع الأمر بالأسلوب السياسي نفسه.
ويري المستشار عمرو جمعة أن خطاب المشير طنطاوي وما أعقبه من تصريحات للفريق سامي عنان لم يحدد أدني مفهوم قانوني ثابت لحكومة الإنقاذ الوطني في نظر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو حتي تحديد مهامها وكيفية اختيار رئيسها ووزرائها أو وضع توقيت محدد لإعلان تشكيل مثل هذه الحكومة, ويبدو الأمر غامضا في تعديل المسار, إذ كيف يخرج علينا السيد المشير في خطابه بأن أجهزة الشرطة قد حسنت من كفاءاتها في حين نجد القتلي بالعشرات في ربوع مصر المحروسة؟ وكيف لا تتم إحالة المتسببين في ذلك إلي التحقيقات ثم المحاكمات العاجلة؟ وكيف يسمح لذات القيادات الشرطية والأمنية عموما بالبقاء وسط زعزعة الأمن, هكذا في حين تقبل البلاد خلال أيام علي المرحلة الأولي من أهم انتخابات تشريعية في تاريخها؟ فهل من المفترض أن تحمي هذه القيادات الأمنية العملية الانتخابية حماية قصوي في ظل علمها المسبق حيث أنها تسير أعمالا وقتية لحين إشعار آخر؟
ويوضح منتصر الزيات المحامي أن المشهد مازال يتسم بالغموض والضبابية ويجب النظر في كل الطلبات التي يطرحها الشعب المصري منذ ثورة25 يناير, أولا لا توجد ثورة في العالم لا تحكم, فيلزم أن تكون الحكومة الجديدة معبرة عن الثورة تعبيرا حقيقيا وإبعاد كل العناصر التي لها علاقة برسم سياسات النظام البائد. وتأكيد خطاب المشير أن تجري الانتخابات في موعدها شيء إيجابي علينا أن نتابع تنفيذه من أجل السعي إلي بناء المؤسسات ونقل السلطة إلي حكومة منتخبة.