إعلام الأجور الخيالية

رحل أنس الفقي وزير الإعلام الاسبق عن ماسبيرو وترك خلفه ميراثا ثقيلا من الفساد المالي لم يستطع الوزراء الأربعة, الذين جاءوا بعده, سبر أغواره وتجفيف منابعه.
وظلت الرواتب والأجور صداعا مزمنا في رأسهم. سامي الشريف القادم بعد الثورة عندما أراد التصدي لحالة الانفلات المالي أطاحوا به وتشبثوا في وعود اللواء طارق المهدي كونها ترضي تطلعاتهم في أجور لايقرها منطق... كوجوده وقتها متدخلا في صناعة القرار دون سند من الواقع... فتمسكوا ببقائه.
لكن قدوم أسامة هيكل بعودة حقيبة الإعلام قضي علي كل شيء... فلم ترهبه مظاهرات العاملين وأراد وضع لائحة للاجور تضمن العدالة وتغلق منابع الفساد المالي.... لم يمهله القدر وقتا يعينه علي الإصلاح, وجاء أحمد أنيس خاضعا لضغوط العاملين ووافق علي لائحة أجور تفوق الخيال دون اعتمادات مالية ووضع علي أثرها عبئا علي موازنة اتحاد الاذاعة والتليفزيون قوامه301 ملايين جنيها شهريا ورحل هو الآخر.
ترك صلاح عبدالمقصود الوزير الحالي يسدد الثمن باهظا ويواجه عقولا مغلقة ترفض فهم حقيقة عجز الموازنة العامة للدولة واستحالة استمرار الاجور القائمة, وكيف يواجه واقعا مريرا وأوضاعا غير منطقية يريد فيها العاملون الحصول علي رواتب وأجور تبدأ من01 آلاف جنيه للبرامجيين و5 آلاف جنيه للإداريين شهريا في وقت يعمل فيه الجميع ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة تتراوح مابين ثلاث وخمس ساعات في اليوم الواحد... بينما هناك مديرو عموم يتقاضون21 ألف جنيه ووكلاء وزارة يحصلون علي51 ألف جنيه شهريا ولايذهبون إلي عملهم ولو مرة واحدة في الأسبوع.
وكلما لاحت في الافق بوادر إقرار لائحة مالية عادلة تخفف وطأة الأزمة وتضع الامور المالية في نصابها الحقيقي تجد أصحاب المصالح الذين استباحوا حرمة المال العام يقفون لها بالمرصاد ويشعلون الموقف بالمظاهرات كنوع من الضغوط علي وزير الاعلام الذي أوصدت أمامه كل السبل برفض وزارة المالية منحه قيمة الرواتب والاجور الشهرية البالغة052 مليون جنيه.
لمزيد من مقالات بقلم:عبدالرءوف خليفة