أئمة الأوقاف يعلقون اعتصامهم بعد عرض مطالبهم علي الوزير

أنهي أعضاء نقابة الأئمة المستقلة اعتصامهم أمام الأوقاف, وذلك بعد لقاء مع الدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الديني والشيخ محمد عبد الرازق وكيل الوزارة للمساجد.
وأصدرت الوزارة مساء أمس الأول بيانا أكدت فيه أنه في إطار المساعي المتواصلة للم شمل الأسرة الدعوية وتنقية الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الجميع من أجل مصلحة الدعوة الإسلامية التقي قيادات الوزارة مع أعضاء النقابة المستقلة للأئمة للاستماع إلي مطالبهم والتعرف علي رؤيتهم لإصلاح أحوال الدعاة.
وأكدت الوزارة أن مطالب أعضاء النقابة تمثلت في, زيادة البدلات المخصصة للأئمة لتحسين وضعهم المادي,والتوصل إلي آلية قانونية وتشريعية تحفظ للداعية هيبته وتردع أي محاولات للاعتداء عليه وتحافظ علي حرمة المسجد, وأن تكون الأولوية في الابتعاث للخارج للأصلح مع مراعاة الأقدمية,وأن تمثل النقابة بأحد أعضائها في اللجنة التي ستشكل لإصلاح أحوال الدعاة, وأن يشارك مندوب من النقابة في اللجنة المشرفة علي اختبارات الأئمة الجدد,وقد تم إعداد مذكرة بما دار في اللقاء ورفعها إلي الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف للتواصل مع الجهات المعنية بتحقيق المطالب التي تعد مطلبا عاما لايختلف عليه أحد.
من ناحية أخري أكد الشيخ محمود محمد الإبيدي المنسق العام لحركة أئمة بلا قيود أن الحركة ترفض كل الأكاذيب والإتهامات المغرضة التي روجها البعض خلال الفترة الأخيرة ضد وزارة الأوقاف, مؤكدا أن حركة أئمة بلا قيود لم ولن تكون وسيلة للهجوم غير المبرر علي أي من المسئولين, لأن جميع أعضاء الحركة ليس لهم أي إنتماءات سياسية, ونفي أن يكون أي من أعضاء الحركة قد ردد هتافات تحمل إساءة للمسئولين خلال المظاهرة التي تمت الأحد الماضي.
وطالب بضرورة تحري الموضوعية,لأن المظاهرات والاعتصامات واللافتات التي تمت أمام الوزارة لم تكن تعبر عن جميع الأئمة والدعاة, مشيرا إلي أن البعض كان يضع لافتات لا تعبر عن الأئمة المتظاهرين, وكان يتعمد أن يتم تصويرهم في أثناء الوقوف أمام هذه اللافتات لتضليل الرأي العام وتشويه صورة الأئمة وافتعال خلاف غير حقيقي بين الأئمة والوزارة لمصلحة بعض القوي السياسية, مؤكدا أن حركة أئمة بلا قيود ترفع مطالب مشروعة وهي زيادة البدلات وإقرار الكادر,وأنه تم عرض هذه المطالب علي وزير الأوقاف في لقاء استغرق عدة ساعات, وتم تشكيل لجنة لمتابعة هذه المطالب مع الوزير شخصيا لضمان الجدية والاهتمام بمخاطبة مجلس الشوري ووزارة المالية.