منذ ان ألقت السلطات المصرية القبض علي احمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي, والسفير الليبي السابق في القاهرة, ومسئول ليبي ثالث استجابة لطلب الحكومة الليبية تسليمها رموز نظام القذافي الموجودين في مصر. والحديث يدور عن صفقة ابرمتها الحكومة المصرية مع النظام الليبي, وتناولت برامج التوك شو أحاديث مطولة نقلا عن صحيفة القدس العربي التي اوردت معلومات نسبتها إلي مصادر أسمتها بالأمنية والدبلوماسية, مفادها ان القبض علي قذاف الدم ورفاقه جاء ضمن اتفاق لتسليم بعض المطلوبين لدي النظام الليبي الجديد مقابل ايداع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لإنعاش الاقتصاد. واشارت القدس العربي إلي أن المهندس خيرت الشاطر, نائب مرشد جماعة الإخوان, هو من تولي عقد الصفقة وانه تم التحفظ علي سرية الموضوع خوفا من ردود فعل058 ألف مهاجر ليبي في مصر, وكذلك ردود فعل قبائل أولاد علي التي ينتمي أخوال قذاف الدم اليها, بخلاف الرأي العام المصري المعارض. واحاديث متواترة عن حصول قذاف الدم علي الجنسية المصرية, وتحللات ترجح فكرة المؤامرة. خلال هذا لم تنف وزارة الداخلية أو تؤكد مدي صحة القول بمصرية قذاف الدم, ولم ينف أي مسئول في جماعة الاخوان الادعاء بتدخل المهندس خيرت الشاطر في الصفقة ان كانت هناك صفقة, كما لم يخرج مسئول من البنك المركزي ليقف أو يؤكد ما ساقته التحليلات عن وديعة الملياري دولار. حالة الطناش التي تنتاب النخبة الحاكمة في مصر, تترك الأقوال الأحادية تتضخم حتي تتفجر دون ان يخرج مسئول يبرر أو يعلل أو حتي ينفي ما تروجه الشائعات التي تسري سريان النار في الهشيم ومع تكرارها تصبح حقائق يتم التعامل معها علي انها ثوابت وسوابق. أما اذا صحت الشائعة واكتشفنا انها الحقيقة فهو قمة العار السياسي, ومن الممكن ان نجد لحظتها من يدافع ويبرر أن مصر ليست أول من فعلها والواقعة جاءت علي غرار ما حدث مع موريتانيا نظير تسليمها رئيس مخابرات القذافي عبدالله السنوسي, وتونس نظير تسليمها المحمودي رئيس وزراء ليبيا. لمزيد من مقالات خالد الاصمعي