دراسة إعفاء الأعضاء البشرية والأجهزة الطبية من الجمارك

اكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان التعريفة الجمركية الجديدة التي يتم دراستها في الوقت الراهن تأخذ في اعتبارها تخفيض الرسوم علي المستلزمات الطبية والاعضاء البشرية
في اطار اهتمام الحكومة بالرعاية الصحية للمواطنين, كما تراعي التعريفة الجديدة قضايا حماية البيئة وتوفير الطاقة حيث يتم دراسة تخفيض الرسوم الجمركية او اعفاء منها نهائيا للاجهزة والمعدات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة25% علي السيارات التي تعمل بالغاز واعفاء السيارات التي تعمل بمحركات كهربائيا من الرسوم الجمركية.
ونفي رئيس مصلحة الجمارك ما يتردد عن زيادة الرسوم الجمركية علي الكثير من السلع خلال الفترة المقبلة, مشددا علي ان التعديلات تعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي وكذلك مراعاة التزامات مصر الدولية وتطبيق النظام المنسق الدولي المعمول به عالميا منذ عام2012 وذلك بهدف مسايرة كافة المستجدات العالمية والدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة مدحت القاضي وشهده احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الاسكندرية وقيادات مصلحة الجمارك وعدد كبير من اعضاء الغرفة.
وقال الصلحاوي ان اللجنة الفنية المشكلة حاليا لاعادة النظر في التعريفة الجمركية تأخذ في اعتبارها الاهتمام بالرعاية الصحية حيث يتم دراسة اعفاء المستلزمات الطبية والاعضاء البشرية علي سبيل المثال وغيرها من المستلزمات, كما تراعي التعريفة الجديدة حماية البيئة وتوفير الطاقة حيث يتم دراسة الفئات المفروضة علي الاجهزة والمعدات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة للنظر في تخفيض التعريفة الجمركية عليها او اعفائها.
وقال انه في اطار تطوير منظومة العمل الجمركي والسعي لمكافحة التهريب فقد تم الانتهاء من اعداد كراسة الشروط لتوريد61 جهاز فحص بالاشعة لتوزيعها علي جميع الموانيء المصرية.
ومن جانبه اكد احمد الوكيل ضرورة ان يسهم مشروع القانون الجديدة في تطوير مصلحة الجمارك لتكون آلية لجذب الاستثمارات وداعمة للتجارة وان تكون المنافذ الجمركية معابر ميسرة لنفاذ السلع وتشجيع تجارة الترانزيت لتعظيم الميزة التنافسية لموقع مصر الجغرافي.
وشدد الوكيل علي ألا تكون التعريفة الجمركية التي يتم دراستها في الوقت الراهن أداة لتحجيم الطلب, الامر الذي سيسهم في تدمير مناخ الاستثمار اكثر مما هو عليه الان, والمطلوب اتباع سياسات جديدة في كيفية ادارة العرض وتنظيمه, رافضا وضع اي قيود استيرادية, او الحديث بارقام مغلوطة عن حجم الواردات من السلع التي توصف بانها استفزازية لتكون مبررا لاتخاذ اجراءات من شانها تقييد الاستيراد, موضحا ان الخريطة الاستيرادية للعام الماضي الماضي تؤكد ان حجم الواردات من السلع الاستثمارية والعدد والآلات تمثل8 ر14% من حجم الاستيراد وان المواد الخام تمثل5 ر12% والسلع الوسيطة للصناعة6 ر39% والوقود5 ر10%والسلع المعمرة4 ر5% اما السلع الاستهلاكية غير المعمرة فتقدر بنحو4 ر2 مليار دولار من بينها اللحوم والزيوت والاسماك والشاي والفول, اما عما يتردد انه تم استيراد جمبري بقيمة مليار جنيه فان حقيقة الرقم هو92 مليون دولار وكلها لاستخدامات قطاع السياحة, وان حجم الواردات من اكل الكلاب هو1 ر4 مليون دولار فقط يتم استخدام80% لحساب وزارة الداخلية.